تكثّف قطر جهودها لتصبح مركز الخليج المالي، طارحةً إطار تنظيمي جديد للمؤسسات المالية وغيرها من المبادرات لتسهيل النمو في القطاع المصرفي. وسيتم مناقشة هذه الأطر في قمة "ميد" للبنوك القطرية 2013، المدعومة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث يجتمع ما يزيد على 100 من كبار صناع القرار من كبار المقرضين – محلياً ودولياً و من المؤسسات المالية وشركات التأمين لمناقشة خارطة الطريق لتحقيق هدف قطر المتمثل في أن تصبح قوة مالية أولى في المنطقة. والأهم من ذلك، لأولئك الذين يحضرون مؤتمر القمة للمرة الأولى هذه فرصة للبحث في تداعيات القواعد الجديدة التي طرحها المصرف المركزي مؤخراً، والتي تهدف إلى تنظيم موجة الاقتراض الضخمة المتوقعة والمطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تعتزم قطر إنجازها خلال السنوات القادمة. وعلى سبيل المثال، سيناقش قرار المصرف المركزي بخفض الحد الأقصى لإجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات إلى %25 من رأس مال البنك واحتياطياته، حيث يأمل البنك المركزي تجنب أخطاء الأزمة المالية العالمية. وسيلقي سعادة عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الخطاب الرئيسي في مؤتمر القمة و الذي سيناقش فيه الإطار التنظيمي الجديد للمصارف المحلية و المصارف الدولية التي تتطلع إلى إقامة مكاتب في قطر. وسيعقب خطاب سعادته عروض من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لتقديم نظرة شاملة لأحدث التغييرات والمبادرات في المجالات الرئيسية للقطاعات المصرفية والمالية والتأمين في قطر. وقال إدموند سوليفان، رئيس مجلس ادارة "ميد": "من بين هذه المبادرات – تنمية رأس المال في قطر وأسواق الأسهم لاجتذاب مديري الصناديق الإقليمية و المستثمرين. وبالاضافة الى أن الشرق الأوسط يعتبر منذ فترة طويلة مصدر لرؤوس الأموال، حيث تتواجد بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم؛ ومع ذلك، فإن المنطقة قد برزت مؤخراً كمصدر للعقود، وهنا تأمل قطر إنشاء وجود قوي. " تنظم "ميد" مؤتمر القمة للبنوك القطرية الذي سيعقد في أيلول/سبتمبر 9-11، عام 2013 في فندق رينيسانس دوحة سيتس سنتر. ومن الجدير بالذكر، أعلنت قطر أيضاً عن خطط للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في الأسواق الناشئة من خلال شركة "افانتيكوم" والتي أسستها بالتعاون مع "بنك كريدي سويس"، وذلك بهدف إدارة رؤوس الأموال حالما يتم الحصول على رخصتها. هذا بالإضافة الى اتفاقية شراكة استراتيجية مشتركة بقيمة 250 مليون دولار أميركي مع "باركليز" للاستثمار في الموارد الطبيعية، المختص في الاستثمار الخاص في قطاع الموارد الطبيعية. ويتوقع الخبراء أن قطر ستنشىء صناديق استثمارية وسندات مبنية على مشاريع البنية التحتية والتي من المحتمل ادراجها والمداولة بها دعماً لنفقات المشاريع الضخمة في الدولة وهي تدخل المرحلة المقبلة من استعداداتها لكأس العالم 2022. وسيوضح جدول أعمال مؤتمر قمة "ميد" للبنوك القطرية الشامل للحضور أيضاً الآثار المترتبة على قانون الضرائب للحسابات الخارجية (FATCA) وكيفية الامتثال به وأيضاً أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال التام للأطر التنظيمية العالمية والإقليمية للقطاع المصرفي والمالي.