سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المرصد اليمني يستنكر اعتقاله ويحمل الداخلية وقيادة الأمن الخاص المسؤولية: قيادة الامن الخاص تعتقل الصحفي هائل الصلوي وترفض توجيهات النائب العام بالإفراج عنه
اعتقلت قوات الامن الخاص "الامن المركزي سابقا" الصحفي هائل الصلوي بحجة تغطيته لفعاليات اعتصام لموظفي وزارة الاشغال العامة يوم أمس الأول. وتقوم قوات الامن الخاص باحتجازه في سجن تابع لها بعد رفض عدد من اقسام شرطة العاصمة بحجة عدم وجود تهمة موجهة ضده أثناء إلقاء القبض عليه. واستنكر المرصد اليمني لحقوق الانسان اعتقال واحتجاز الصحفي والناشط الصلوي من قبل قيادة الامن الخاص "الامن المركزي سابقا" معتبرا ما يتعرض له انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان وتجاوزاً سافراً من قبل قيادة الأمن الخاص للقوانين النافذة. وقال المرصد اليمني في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه "يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية التي تتخذها قيادة الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، بحق الصحفي والناشط الحقوقي هائل الصلوي الذي ما يزال محتجزاً لدى إحدى المناطق العسكرية التابعة لها في العاصمة صنعاء، رغم توجيهات النيابة العامة بإطلاق سراحه. وأضاف البيان أن قيادة الأمن الخاص ووزارة الداخلية تصر على رفض تنفيذ توجيهات النيابة العامة بعد أن قامت باعتقاله خلال تغطيته لاعتصام موظفي وزارة الأشغال العامة يوم أمس الأول. وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل الصلوي إلى أكثر من قسم شرطة من قبل الأمن الخاص؛ إلا أن تلك الجهات كانت ترفض استلامه بحجة عدم وجود تهمة موجهة ضده أثناء إلقاء القبض عليه، فلجأت إلى احتجازه في سجن تابع لها. وكلف النائب العام يوم أمس الاثنين وكيل نيابة الأموال العامة بالانتقال الى المكان الذي يحتجز فيه الصلوي، موجهاً بالإفراج عنه وتحرير محضر بذلك، والتحقيق في واقعة التعسف وحجز الحرية. وبحسب بيان المرصد تبين من خلال انتقال وكيل النيابة والتحقيق الذي أجراه انعدام أي جريمة أو تهمة يمكن توجيهها ضد الصحفي هائل الصلوي، فأمر بالإفراج عنه، إلا أن قيادة الامن الخاص رفضت ذلك. وقال المرصد أنه خلال زيارته لهائل الصلوي في مكان احتجازه أفاد الضابط المسؤول في مقر الاحتجاز بأنه لن يتم إطلاق سراح المذكور إلا بأمر من قائده، رغم أن وكيل النيابة الذي انتقل الى مقر الاحتجاز أمر بالإفراج عنه فوراً. ويمنع القانون اليمني ويجرم الاحتجاز ورفض تنفيذ أوامر القضاء، الأمر الذي يضع القائمين بالاحتجاز في وضع ارتكاب جريمتين يعاقب عليهما القانون ولا تسقطان بالتقادم. وأكد المرصد اليمني أن تلك الافعال تمثل ازدراء للقانون وإهداراً لحقوق الانسان المكفولة بالدستور، خاصة وإنها تمت من قبل أشخاص وجهات معنية بإنفاذ القانون وحماية أمن المواطن وحريته وسلامته. وحمل المرصد اليمني وزارة الداخلية وقيادة الأمن الخاص مسؤولية تلك الانتهاكات، ويطالب النائب العام بسرعة التدخل والإفراج عن الصحفي هائل الصلوي ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه خارج القانون.