ساعدت الصادرات والاستهلاك الخاص في ألمانيا على استمرار النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام لكن وتيرته كانت أبطأ مما أظهرته تقديرات سابقة إذ يشعر أكبر اقتصاد أوروبي بوطأة أزمة منطقة اليورو . وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس الجمعة، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 .0 في المئة في الربع الثالث من 3 .0 في المئة في الربع الثاني إذ أرجأت الشركات استثمارات بسبب عدم التيقن بشأن الأزمة . وأظهرت البيانات المعدلة بالعوامل الموسمية أن إجمالي الاستثمار الرأسمالي لم يسهم بأي نسبة في النمو في الربع الثالث . ودعمت الصادرات نمو الاقتصاد خلال الربع إذ ارتفعت 4 .1 في المئة بينما زاد الإنفاق الحكومي 4 .0 في المئة والاستهلاك الخاص 3 .0 في المئة . وعلى صعيد متصل، سجلت معنويات الشركات الألمانية تحسنا مفاجئاً في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تراجعها في ستة أشهر متتالية، إذ أصبحت الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي أكثر تفاؤلاً بأعمالها الحالية وتوقعاتها بالرغم من أزمة منطقة اليورو . وقال معهد ايفو ومقره ميونيخ، أمس، إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يعتمد على مسح شهري لنحو 7000 شركة ارتفع إلى 4 .101 في نوفمبر من 100 في أكتوبر/تشرين الأول . وفاق ذلك أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع أجرته رويترز وشمل 41 اقتصاديا تراوحت توقعاتهم بين 5 .98 و100،3 .