تكررت الدعوات مؤخراً لإعلان أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة أو على أقل تقدير أن تمتلك استقلالية تامة تحت أي شكل إداري للتغلب على العوائق التي تعترض التنمية في جزر الارخبيل وللحفاظ على تميزها البيئي والثقافي. وسبق لسكان ونُخب سقطرى أن طالبوا بذلك مراراً، إلا أن سلطات الدولة منذ ما قبل الوحدة وما بعدها، ظلت تقذف بتبعية الارخبيل من محافظة الى أخرى حتى استقر بها الحال تابعة لمحافظة حضرموت. وبعيداً عن الدعوات التي ترفع الآن بواجهات سياسية أو غيرها، يظل مثل هذا المطلب حيوياً وهاماً، باعتباره المخرج الأمثل للارتقاء بسقطرى ذات الشهرة العالمية، التي لم تقابلها خطوات -لتنمية الجزيرة- تليق بها. الفضول وحب التعرف على الجزيرة كانا دافعين لي، للتمني بزيارة الجزيرة طيلة ثلاثة عقود خلت، إلا أن الفرصة بتحقيق تلك الأمنية لم تأتِ إليّ إلا في نوفمبر 2012، عبر صحيفة «الخليج» الاماراتية، فكانت رحلتي القصيرة الى سقطرى، التي تولدت معها الأمنية مجدداً طلباً بزيارة أخرى شاملة زمناً ومكاناً! دافعي للكتابة عن سقطرى تزامناً مع هذه الدعوات لتحقيق استقلالية ما للأرخبيل، هو التأكيد على سلامة هذا المطلب، وتأييده. ادعاء مركزي بالاهتمام والحاجة لإدارة مستقلة: من نوافل القول إن جزيرة سقطرى تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية الكونية النادرة لموقعها الاستثنائي في شمال غرب المحيط الهندي، ولما تتمتع به من تنوع كبير في النباتات ومنها النادرة وأنواع الطيور والزواحف والحلزونيات البرية النادرة، التي لا يوجد لها مثيل في أي منطقة أخرى من العالم... ... ومع ذلك يمكن التأكيد أنه من غير المعلوم القول إن هذه الجزيرة كتراث ومحمية طبيعية ما زالت بعيدة عن الاهتمام، كما يجب ان يكون، وأن ما تردد ويتردد عن ذلك الاهتمام محض افتراء، وان ما يلمسه الزائر لهذه الجزيرة الثروة هو ادعاء بهذا الاهتمام، رغم كل الرصد والاكتشافات المعلنة لبعض مما تمتلكه هذه العذراء الساحرة ذات المناظر الخلابة. كانت لي جولة سريعة في (حديبو) عاصمة الجزيرة نهاية نوفمبر الماضي، كشفت لي كم الحاجة ملحة لإعادة اكتشاف مجمل أرخبيل سقطرى وجعل الإنسان السقطري في بؤرة الاهتمام الحقيقي، فالشواهد دالة على اهتمام سطحي لا غير، أراد ويريد استثمار هذه الثروة بصورة عاجلة، رغم السنين الطوال التي مرت في عهد الدولة اليمنية، حتى بات من غير المعقول أن تكون سقطرى بهذا الحال السيئ، حيث لا تحديث حقيقي في بُناها التحتية ولا منشآت سياحية ولا معالم دالة على الأرض عن هذه البيئة الغنية التي صارت مركز اهتمام عالمي. ينطلق الاهتمام بالجزيرة من زاوية الاهتمام بالجانب البيئي، ولم يتجه الاهتمام بالجانب التقليدي وبالسكان المحليين في الجزيرة وباللغة الفريدة وعادات وتقاليد الناس، وعموماً يبدو الاهتمام الدولي أفضل من الاهتمام المحلي. يرى مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة أحمد سعيد سليمان أن سقطرى في الأساس بحاجة الى إدارة بيئية لأنها رابع الجزر عالمياً في التنوع الحيوي وضمن التراث الطبيعي العالمي وهي فريدة من نوعها، ولهذا اتخذت منظمة اليونيسكو بعد زيارة وفد منها عدة توصيات أهمها ضرورة وجود إدارة مستقلة في الجزيرة قادرة على اتخاذ قرارات ميدانية لإدارة الارخبيل، ومراعاة تأثيرات السياحة على التنوع الحيوي، وتجنب تأثير الخدمات المقدمة للناس على التنوع الحيوي عند شق الطرق ومساراتها، وإحياء عادات وتقاليد المجتمع المحلي لتعزيز دوره في الحفاظ على التنوع الحيوي في سقطرى. وحذر المسؤول عن حماية البيئة حينها من تأثير قلة الامطار والتغيير المناخي على التنوع الحيوي في الجزيرة، مشيراً الى ارتفاع الحرارة «الذي يحد من تجدد بعض أنواع النباتات، كشجرة دم الأخوين عدا في المرتفعات التي ما زالت محافظة على تكييفها العالي والامطار المتزايدة كما كان حالها قبل مئات السنين، وتعرض الانواع المستوطنة الأخرى كالحيوانات وبيض الطيور للضرر من شدة الحرارة، كما ان يد الإنسان هي الأخرى تسرع في الهدم كقص الاشجار وشق الطرق عشوائياً في بعض المناطق، وانجراف التربة في المناطق الجبلية مما يؤثر على عدم تجدد الأنواع النباتية بشكل عام». وحيال ذلك يقول: نحن نتدخل من خلال التوعية بشكل كبير، فلدينا مشاريع ذات منهجية توعوية خدماتية للإنسان مثل مشاريع النحل لإكثار عملية التلقيح للأشجار، ووضع السدود لعدم استنزاف المياه، والتحريض على استعمال الطاقة البديلة وغيرها من الأنشطة. مطالب بإدارة مستقلة للجزيرة : يشير تعداد السكان في الجمهورية اليمنية لعام 2004 الى أن عدد سكان أرخبيل سقطرى 47 ألف نسمة، إلا أن مدير عام مديرية سقطرى الذي التقيته حينها يشكك بهذا الرقم ويؤكد ان الرقم الحقيقي «يقترب الى 100 ألف نسمة، ان لم يكن أكثر» ويتوزع السقطريون في أكثر من 700 تجمع سكاني وهي إشكالية كبرى حيث يتفاوت عدد أفراد كل تجمع ما بين 10 أشخاص و12 ألف شخص، كما في العاصمة حديبو، وهذه التجمعات متناثرة وبعيدة عن بعضها على طول وعرض الجزيرة في الساحل والجبل، وهو الأمر الذي يصعب من إيصال الخدمات وتوفير حياة لائقة لأبناء سقطرى. يقول سالم داهق مدير عام مديرية سقطرى: نحن نفتخر ونعتز بالبيئة الغنية في الجزيرة وفي السنوات العشر الأخيرة أُجريت دراسات وبحوث متعددة شارك فيها 80 خبيراً محلياً ودولياً، اثبتوا أن هناك تنوعاً بيئياً متعدداً كبيراً جداً سواء النباتي أو الحيواني، وهذا التنوع أهّل الجزيرة أن تسجل في التراث الطبيعي العالمي وإعلانها في العام 2008 ضمن قائمة المحميات الطبيعية العالمية، الأمر الذي فتح مجال عمل آخر أمام أهالي الجزيرة خلال العشر سنوات الأخيرة يلي اعتمادهم على رعي المواشي واصطياد الاسماك، إلا أن شريحة بسيطة تستفيد من هذا المورد الموسمي. ويرى سالم داهق ان الجزيرة تحتاج الى إدارة خاصة ذات صلاحيات مستقلة وتحتاج الى تخطيط منظم وهذا ما سينقلها الى وضع أفضل.. حالياً المديرية تخضع لمحافظة حضرموت ثم المركز في صنعاء، وهذا مسار معقد.. نحن نطالب بإدارة استثنائية -ولسنا الوحيدين- أكانت بإعلانها محافظة أو وكالة أو غيره، المهم أن تكون لها سلطة خاصة، ولها قوانينها، ونحن نسعى للحصول على هذا الحق. وعن نبتة القات التي تردد انها قد تهدد بسحب الجزيرة من قائمة المحميات الطبيعية العالمية، يقول داهق: أمر القات قد حسم، وفقاً لقانون 275 لعام 2000 الصادر بقرار جمهوري، حيث جاء في واحدة من فقراته بمنع زراعة شجرة القات منعاً باتاً في الجزيرة، لكي لا تؤثر على الغطاء النباتي، وهذا ما تم، إلا أنه يستدرك: لكن موضوع إدخال القات الى الجزيرة بغرض التعاطي والاتجار والبيع زاد في الفترة الأخيرة، ولا يوجد قرار يجرم أو يحرم إدخال القات ونحتاج الى إدارة تتحكم بهذا الأمر أو إصدار قرار من مجلس الوزراء لضوابط تمنع بيع وتجارة القات في الجزيرة. .. من خلال جولتنا في الجزيرة يمكن القول إن أقصى ما استطاعته السلطة المحلية في الجزيرة حيال القات هو منع بيعه وسط عاصمة الجزيرة حديبو، ليندحر باعته الى أطراف المركز بالقرب من مطار الجزيرة، من حيث يدخل اليها، إلا أن الظاهرة المقلقة هي أن عدد المتعاطين للقات من أبناء الجزيرة بات ملحوظاً ويزداد عددهم. دعوة لخط طيران دولي الى الجزيرة لإنقاذ السياحة: السياحة هي الواجهة الأولى عندما تكون سقطرى هي قبلة أي زائر لها، وعلى قدر أهميتها، لا يجد الزائر ما يوحي على اهتمام لائق بهذه الواجهة. يقول مدير عام السياحة في الجزيرة مبارك علي عامر: نكرر دعوتنا للاهتمام بالجزيرة كواجهة سياحية وإيجاد مشاريع بنى تحتية وتطوير المنشآت السياحية والتركيز على تنظيم دورات للمجتمع المحلي وبناء القدرات للتوعية بأهمية السياحة وترقية الاشتغال بمتطلباتها. ويرى أنه لا يتوقع عودة السياحة في الجزيرة الى مستواها السابق بسبب استمرار توتر الأوضاع السياسية والأمنية. ويشير مبارك الى ان الأماكن السياحية غير مهيأة بالمرة، بسبب ضعف وانعدام الخدمات، ويقترح دعوة مستثمرين خارجيين يتولون الاستثمار في المخيمات السياحية، فالمستثمر المحلي السقطري لا يقوى على تقديم خدمات راقية، كما لا يستطيع الاستمرار طويلاً. ويكشف وفق الاحصائيات ان عدد السياح تراجع كثيراً خلال عامي 2011 و2012، فعدد السياح الذين قدموا هذا العام 2012 الى الجزيرة حتى الآن (نوفمبر) 500 سائح، بينما شهد العام 2011 قدوم 1305 سائح، في حين قدم الى الجزيرة في العام 2010م 3000 سائح، وغالباً يفد السواح من ايطاليا وفرنسا والمانيا وروسيا والتشيك، بينما يفد من الدول العربية عدد ضئيل جداً من أربعة الى خمسة سواح. وحلاً لإشكالية تراجع السياحة في سقطرى بسبب توتر الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، يتقدم مدير السياحة في الجزيرة بمقترح ملفت: سقطرى تبتعد جغرافياً عن بؤر الأزمات والتوتر في العاصمة والمدن اليمنية الرئيسة الأخرى، وهي منطقة آمنة وناسها مسالمون، ولهذا أرى أن يتم تسيير خط طيران دولي مباشر من دبي الى جزيرة سقطرى وتنظيم الرحلات عبر طيران الخليج، فهذا أمر سهل وستحل مشكلة قدوم السياح والمجموعات السياحية الى الجزيرة ولن يتأثر مجيئهم بالوضع الأمني والسياسي في البلاد.
