اعرب عدد من نواب البرلمان العراقي عن تخوفهم من تحويل البرلمان الى مأوى لنواب متهمين بالارهاب لم ترفع الحصانة عنهم لعدم تعامل رئاسة البرلمان بمهنية مع هذا الموضوع الحساس، اضافة الى مجاملات الكتل السياسية والتي تساوم على مصالحها، حيث ان 13نائبا صدرت بحقهم مذكرات قبض بتهم مختلفة ابرزها مذكرات وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. بغداد - فارس وقال النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني جواد البزوني لمراسل وكالة انباء فارس ان "العديد من مذكرات القبض صدرت من قبل السلطات القضائية العراقية بحق 13 نائبا في البرلمان العراقي بدورته الحالية". واضاف ان"تلك المذكرات تنوعت في مضمونها فهناك مذكرات استندت الى المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومن بين المتهمين وفق تلك المادة النائب (سليم الجبوري)، بحسب اعترافات ضده ادلى بها بعض الارهابيين الذين تم اعتقالهم لتورطهم باعمال ارهابية". وتابع قوله ان"بعض النواب صدرت بحقهم مذكرة قبض لاتهامه في قضية تزوير ومن بينهم النائب (حيدر الملا) واخرى بحق النائب (مظهر الجنابي) حين ادخل شخص غيره حاملا اسمه المزيف الى قاعة الامتحان لنيل شهادة الماجستير فضلا عن النائب (صباح الساعدي) التي صدرت بحقه مذكرة توقيف بناءا على دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي". واوضح البزوني ان"اسباب تعطيل رفع الحصانة عنهم واحالتهم الى القضاء هو هيئة الرئاسة في البرلمان". عازيا السبب بانها لا تتعامل بجدية ومهنية مع هذه القضية بل تعاملت على اساس انه استهداف سياسي الهدف منه تسقيط نواب معينين". ولفت الى ان"هناك الالاف من المواطنين البسطاء خسروا وظائفهم وفصلوا من دوائرهم بسبب قيد جنائي بسيط منذ زمن النظام البائد". متسائلا انه"كيف يقبلها النائب على نفسه فيما يقبل بمحاسبة مواطن بسيط". داعيا "النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات القبض المثول امام القضاء حالهم حال اي مواطن عراقي وان يحافظوا على احترام القانون". فيما اعرب النائب عن دولة القانون فؤاد الدوركي عن مخاوفه بان يتحول البرلمان العراقي الى مأوى لبعض النواب المتهمين بقضايا ارهابية. وقال الدوركي لوكالة انباء فارس ان"البرلمان العراقي هو اعلى سلطة في البلد كون نظام الحكم برلماني فهو يمثل الشعب العراقي ويقوم بتشريع القوانين التي تخص المواطن فضلا عن حماية حقوق الشعب". واضاف ان"من اهم القضايا التي تخص المواطن العراقي هي قضية الامن والارهاب الذي اصبح يعبث بحياته ويحول البلد الى غير مستقر". واعرب عن اسفه ان"هذا البرلمان الذي اسس على مبدأ حماية المواطن وضمان حقوقه ان يكون مأوى لعدد من الارهابيين والمطلوبين للقضاء في ظل دولة ديمقراطية مثل العراق". واكد على "وجود نواب متهمين بقضايا ارهاب وصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية من قبل المحاكم العراقية". مبينا ان"هيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية كاملة عن عدم تفعيل تلك المذكرات القضائية". واوضح ان"هناك اسبابا اخرى لعدم تفعيل تلك المذكرات وهي التدافعات السياسية داخل البرلمان ما ادت الى وضع تلك القضايا "تحت الطاولة". ولفت ان"هذه المواقف تعطي انطباعا سيئا لدى رجل القضاء او الامن وحتى المواطن وتشعره بالاحباط سيما وان قضايا كثيرة اصبحت في مهب الريح مثل قضية المجرم المدان الهارب طارق الهاشمي". وبين الدوركي ان"الكثير من النواب قاموا مؤخرا بتقديم طلب الى هيئة الرئاسة بدفع هذا الملف للتصويت عليه حتى يتسنى رفع الحصانة من اولئك النواب ومثولهم امام القضاء وفق القانون العراقي ليتبين اذا كانو مدانين او ابرياء". ودعى الكتل السياسية المعارضة بعدم الدفاع عن المتهمين واعطائهم فرصة للدفاع عن انفسهم امام القضاء والتصويت على رفع الحصانة عنهم سيما وان هذه القضايا تجعل الوضع السياسي والامني مضطرب وغير مستقر في العراق ويسبب احتقانا طائفيا مقيتا". ويرى القاضي وائل عبد اللطيف ان قضية تجميد مذكرات القبض ليست جديدة على مجلس النواب بسبب المجاملات السياسية. وقال عبد اللطيف لوكالة انباء فارس ان"صدور 13 مذكرة قبض بحق نواب عراقيين في الدورة الحالية هي سلسلة لمذكرات قبض شهدتها الدورات السابقة ومنذ تاسيس مجلس النواب العراقي تحت مسمى الجمعية الوطنية كما حدث مع عدنان الدليمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب". واضاف ان"الدورة السابقة شهدت صدور 16 مذكرة قبض بحق نواب في البرلمان". مبينا انها"بقيت موضوعة على الرفوف". عازيا سبب ذلك الى"المجاملات السياسية والتجاذبات بين الكتل حيث اخذت كل كتلة تقوم بدور الدفاع عن النائب المتهم الذي يمثلها". واوضح عبد اللطيف ان"السلطة القضائية في العراق تتمتع باستقلالية تامة وهي محتفظة بهيبتها الا ان الظروف السياسية قذ تؤثر احيانا". /2805/