عقد طارق الهاشمى نائب الرئيس العراقى مؤتمرا صحفيا فى آربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قال فيه إن كل الشهادات الخاصة بتورطه فى دعم الإرهاب كانت مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها. وأضاف الهاشمى أنه لابد للقضاء أن يأخذ مجراه مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن القضاء العراقى مسيس وغير مستقل، وبالتالى فقد دعا لتحويل النظر فى القضية إلى إقليم كردستان على أن يحضر جلسات التحقيق ممثلون عن الجامعة العربية وغيرها من الهيئات القضائية العربية لضمان نزاهة المحاكمة. وأكد استعداده للمثول أمام القضاء والاحتكام إليه بناء على ذلك، اي توفر شروط العدالة. كما تساءل عن مغزى توقيت الإعلان عن هذه الاتهامات وبعضها يعود لعامى ألفين وستة وألفين وسبعة، وبالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومع دعوة بعض المحافظات للتحول لأقاليم. كما تعجب من ألا يكون نائب الرئيس العراقى متمتعا بالحصانة القانونية مضيفا أنه يتعرض لمضايقات أمنية منذ فترة وأنه محاصر فى المنطقة الخضراء منذ شهرين وأن بيته دوهم وصودرت حواسيب ووثائق. ودافع نائب رئيس الجمهورية العراقي عن طاقم حمايته لالتزامهم المسؤولية والمهنية طوال خدمتهم معه. وفي رده على احد الاسئلة قال طارق الهاشمي ان هناك اطرافا خارجية ودولا حركت كل هذه الاتهامات ضده. واستهجن محاصرة الدبابات والمدرعات لمنزله في المنطقة الخضراء منذ شهرين قبل القبض على المشتبه بهم من افراد حمايته. وفي معرض دفاعه عن مواقفه اشار الهاشمي الى دوره على مدى ثماني سنوات في محاولات اقناع المقاومة العراقية بالدخول في العملية السياسية، وكيف انه دفع ثمن مواقفه بمقتل اخويه واخته. واتهم الهاشمي السلطلة التنفيذية، في اشارة الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بتسييس القضاء بما لايضمن العدالة. واستغرب طارق الهاشمي تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما بان قواته تركت العراق وبه ديمقراطية وقضاء عادل ونزيه، قائلا: "اي ديمقراطية واي قضاء نزيه تتحدث عنه". البيت الابيض وكان البيت الأبيض قد اعرب عن قلقه حيال الأزمة السياسية التي استجدت في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية منه، حاثا جميع الأطراف على العمل من أجل حل خلافاتها "بشكل سلمي عن طريق الحوار وبشكل يحترم القانون والعملية السياسية الديمقراطية". جاء ذلك بعد إعلان السلطات العراقية إصدار مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على خلفية اتهامات "تتعلق بممارسة الارهاب"، وإعلان كتلة "القائمة العراقية" مقاطعة جلسات الحكومة. وكانت الكتلة قد جمدت نشاطها في البرلمان الأحد، احتجاجا على "تهميشها" وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان سحب الثقة فيها. وجاءت خطوة المالكي كرد فعل على اتهامه من قبل نائبه لشؤون الخدمات وأحد قيادات القائمة صالح المطلك بأنه "دكتاتور أسوأ من صدام حسين". غير أن البرلمان قرر الإثنين تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب. وقد دعا الماكي "جميع العراقيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية بعد الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد" مؤكدا على أهمية الرجوع إلى الدستور في حل جميع الخلافات". في حين حذر مسعود بارازاني من "انهيار العملية السياسية" داعيا إلى عقد مؤتمر وطني عاجل. وأعلن بهاء الأعرجي رئيس كتلة "الأحرار" النيابية المنتمية إلى التيار الصدري "استمرار الحوارات للخروج من الأزمة الحالية بأسرع وقت لأن الظرف مهم ومعقد مع انسحاب القوات المحتلة".