أقرت الحكومة الكويتية مرسومين لتعديل قانون الانتخابات وحددت موعدها في الأول ديسمبر. وخلَف ذلك رفضا عبرت عنه المعارضة الكويتية التي دعت للتظاهر. وترفض المعارضة "احتكار" الحكومة إصدار مرسوم تعديل نظام الدوائر الانتخابية بعيدا عن البرلمان. وأعلن بيان للحكومة الكويتية أنها قررت "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر 2012". وستكون تلك ثاني انتخابات مبكرة في العام الحالي، والخامسة من نوعها منذ منتصف 2006 في الكويت التي تشهد أزمات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال النائب السابق والمعارض مسلم البراك في تعليق على هذا القرار على حسابه على تويتر "أتمنى من كل كويتي أن ينزع ورقة 1/12 من الروزنامة ويرميها بسلة المهملات فهو يوم أسود في تاريخ الكويت السياسي". كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمر الجمعة الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات.. الأمر الذي اعتبره النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي "إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي". ودعت المعارضة الإسلامية والقومية إلى التظاهر الأحد بعد إعلان قرار الأمير، وذلك رغم التحذير الشديد اللهجة من وزارة الداخلية. وقال منظمون إنه من المقرر تنظيم تظاهرة احتجاج تحت شعار "كرامة أمة" مساء الأحد أمام قصر السيف - قصر الحكم- الذي يضم مكاتب الأمير وولي عهده والحكومة. في هذه الأثناء، حذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان السبت من أنها "لن تسمح مطلقا بتنظيم إعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم". وأضافت أن "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد، سوف يجابه بكل الشدة والحزم". وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي كان حل البرلمان في 7 اكتوبر الجاري، الجمعة أنه اتخذ هذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية. وقال في كلمته الجمعة إنه يشعر بالأسف والألم لأن "هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا". ورأى أن هناك "من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة.. لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها". لكن القرار أدى إلى رد فعل غاضب لدى مجموعات المعارضة ونواب سابقين أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم. وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم أكبرها العوازم، أنهم سيدعون أفراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة. فيما تجمع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة. ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات. وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع. وقال أحد قادة المعارضة أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق "بعد الإعلان الذي يشكل انتهاكا للدستور.. أؤكد أنني سأقاطع الانتخابات". ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة. وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويرمي التعديل الجزئي إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين. وقال المحلل السياسي الليبرالي أنور الرشيد لوكالة فرانس برس أن "الوضع صعب جدا. أعتقد أننا نسير باتجاه مواجهة، لكنني أعتقد أن الاحتجاجات ستبقى سلمية" مشيرا إلى أن "الخفض الذي ينص عليه القانون سيجعل شراء الأصوات وإمكانية فساد النواب في البرلمان المقبل أسهل". وقال النائب الإسلامي المعارض خالد السلطان "إذا حدث أي رد فعل من الناس والشباب وهو ما قد يؤدي لفوضى أو مواجهات، ينبغي العلم أن سببها ليس الناس أو المعارضة، بل قرار الأمير"، بحسب ما كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأشار الكاتب المستقل والمرشح السابق للانتخابات خليفة الخرافي على تويتر إلى أن "الوضع سيكون معقدا ومشحونا بالغضب والتحدي والعنف". وقالت وسائل إعلام كويتية أن وزير الداخلية الكويتي وضع قوات الأمن في حالة تأهب مع تحذيرات من أحداث عنف متوقعة.
