فهد المنجومي- سبق- مكةالمكرمة: فجّر الشيخ هلال بن عويض الحارثي، مفاجأة تتضمن الكشف عن أشخاص يتاجرون بدماء المقتولين عبر قيامهم بالتوسط عند أولياء الدم لضمان التنازل والعفو لوجه الله سبحانه، بينما الحقيقة بخلاف ذلك. وأوضح "الحارثي" أنهم يستغلون نفوذهم وعلاقاتهم للوصول إلى ولاة الأمر، مستخدمين أسلوب الشفاعة والإصلاح، لعتق الرقاب، بينما الحقيقة الغائبة هي السعي للكسب المالي، وعقد صفقات واتفاقات تجارية مشبوهة، وليس كما يدعون الشفاعة لوجه الله سبحانه وتعالى. وجاءت تصريحات "الحارثي" حين زارته "سبق" في منزله في حي العوالي بمكةالمكرمة، عقب نشرها خبر عفوه عن الشاب "فهد الحارثي" إثر قتله ابنه "عبدالله" قبل ثماني سنوات بمدينة الطائف، على لسان المحامي "علي الشريف" الذي أكد أنه الوكيل الشرعي عن أولياء الدم. وقال "الحارثي" في رسالة تسلمتها "سبق": "ببالغ الأسف والحزن اطلعت على الخبر الذي نشرته صحيفة "سبق" الإلكترونية بتاريخ 17 / 7 / 2013 الموافق 9 / 8 / 1434 الذي كان بعنوان "الشيخ هلال الحارثي يعفو عن فهد الحارثي بمدينة الطائف"... كون أنني صاحب الشأن في هذه القضية باعتباري والد المقتول والوكيل الشرعي عن باقي الورثة والمتكلم الوحيد في القضية أمام أصحاب الفضيلة القضاة الذين حكموا في القضية". وأضاف: "كان يفد إلى منزلي على مدار السنوات الثماني الماضية من تاريخ حادثة القتل التي كانت 15 / 7 / 1426 كثيرٌ من أعيان القبيلة ومن لجان إصلاح ذات البين بطلب الشفاعة التي لم يأذن بها الله في ذلك الحين". وتابع: "عندما أراد الله الفرج لذلك القاتل حررنا التنازل أنا وحفيدي "محمد بن عبدالله" ابن المقتول في المحكمة العامة في الطائف أمام اللجنة القضائية المشكّلة للنظر في تلك القضية بعد أخذ موافقة والدة المقتول وابنته لكوني وكيلاً شرعياً عنهم، واستشارة أبنائي في أمر التنازل والذي قوبل بالتأييد". وقال: "لم يكن لأي فردٍ من الناس قريب أو بعيد سبب في هذا التنازل الذي كان لوجه الله تعالى، ثم بعد ذلك يظهر مثل هذا الخبر الذي يحمل في ثناياه كثيراً من الافتراءات التي نسبت إليّ وأنا بريء منها، إذ لم أقم بتوكيل المدعو "علي الشريف" كما قيل في نص الخبر إنه وكيل شرعي عن أولياء دم المقتول". وأضاف: "ثم إنه تنازل أمام الأمير "تركي" عن القاتل لوجه الله ولشفاعة خادم الحرمين، بينما التنازل الحقيقي حرر من قبلي أصالة عن نفسي وعن موكلي ومن قِبل "محمد بن عبدالله" ابن المقتول لدى رئيس محكمة الطائف وكان ذلك يوم الأحد الموافق 23 / 7 / 1434". وقال: "إنني لا أعرف كلاً من "ضاري بن مشعان الجربا"و"محمد بن سعد الماجد" ولم يحصل بيني وبينهما أي لقاء البتة، ثم إنني لم أزود "علي الشريف" بأي رسالة للأمير"تركي بن عبدالله"حفظه الله، ولا أعرف "علي الشريف" ولم يجرِ بيني وبينه أي كلام في هذا الموضوع أو خلافه ، بل ولم أخط أي رسالة بهذا الصدد". وتساءل: "لماذا يقال عن كل ما قيل عني، أترك الرد على ذلك للقراء الأفاضل، فما دام أن القوم تعرضوا لي كان لزاماً عليّ أن أوضح أهداف القوم التي يسعون من أجلها". وقال: "اتصل بي أحد الأقارب بعدما يقارب الشهر من التنازل عن القاتل وطلب مني وكالات تمنح لمكتب يعرفه يتولى المرافعة لولاة الأمر للحصول على منافع وهبات مالية، فرددت عليه "إنني لا أريد أن ينقص من أجري شيء أنا ووالدة المقتول" لأن تنازلنا لوجه الله تعالى". وأضاف أن هذا القريب "تحول إلى ابني الأكبر" محمد وطلب منه وكالات من بعض الورثة وقد كنت أحسب العمل لوجه الله تعالى، لكنه انكشف أن المحامي اشترط هو وشركاؤه خمسين في المائة كنسبة من المبالغ التي سوف يحصلون عليها، وليتهم طلبوا ما هو معقول، بل أضافوا إلى ذلك الشرط الجائر وهو أن الشيكات تكون باسم المكتب، لضمان حق المكتب، فيما لو ظهر معارضة على فداحة المبلغ المشروط، فضلاً عن الهالة الإعلامية التي يسعى وراءها ذلك المحامي، وأن يتخذ من هذه القضية دعاية له لاكتساب الشهرة التي يقوم عليها عمله، ولم يكن لي أي علاقة في ذلك الشأن". وقال "الحارثي": "لم أسع في نقضه مراعاة لشعور الورثة الذين حرروا الوكالات". وحصلت "سبق" على مستندات الاتفاق الذي تم إبرامه من قِبل المحامي مع الورثة "ابن وابنة المقتول" على الرغم من أن التنازل حصل قبل شهرين من الشيخ هلال الحارثي وحفيدة" محمد "ابن المقتول"عبدالله" وليس كما يدعي المحامي الأسبوع الماضي. كما علمت "سبق" أن هناك عملية تزوير تم إبرامها بالعقد تتضمن القيام بضم وريث غير شرعي، وأولياء الدم هم: الشيخ هلال الحارثي وزوجته، والدي القتيل، وابن وابنة القتيل فقط. واتصلت "سبق" بالمحامي علي الشريف، وأبلغته عبر مكالمة صوتية ورسائل بما ذكره الشيخ هلال الحارثي، وطلبت منه الرد حول الاتهامات التي وجهت إليه، لكنه قال: "أنا أعرف اتفاهم معهم وأرد عليكم"، لكنه لم يرد.
