أكد نيكولاس ليفيت، رئيس إدارة الخدمات المصرفية التجارية في إتش إس بي سي الإمارات قوة التعافي الاقتصادي للإمارات وقال في حوار مع "الخليج" إن البنك يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي للدولة إلى حوالي 4% هذا العام . وتوقع ليفيت أن تواصل القطاعات الرئيسية في دبي النمو والتعافي بصورة أكبر في 2013 . ومن جانبه، أكد تيم ريد الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تفاؤله حيال مستقبل النمو الاقتصادي لدبيوالإمارات وقال في حوار مع "الخليج" إن عوامل عدة تدعم هذا التفاؤل وتعززه، وأبرزها المؤشرات الأخيرة والنمو في الإعلانات عن المشاريع الجديدة على مستوى القطاعين العام والخاص . وقال ليفيت إن دبي اليوم في وضع أفضل يجعلها أقدر على التعامل بإيجابية وسهولة مع الالتزامات المالية للشركات شبه الحكومية . وتحدث عن اداء القطاع المصرفي مؤكدا أن ما يلزمه للنمو بقوة أكبر ولتشجيع الإقراض من جديد هو تعزيز البنية التحتية القانونية لخدمة القطاع . وفي ما يلي نص الحوار: البيئة الاستثمارية والبنية التحتية تشجع الشركات على تأسيس مقراتها الإقليمية في الإمارات ما هي رؤيتكم للوضع الاقتصادي في الإمارات حالياً؟ ليفيت: تتراوح تقديرات النمو الاقتصادي بين 3 إلى 5% بحسب تقديرات المؤسسات الإماراتية المختلفة . ونحن في بنك "إتش إس بي سي" نتوقع أن يصل مستوى النمو الاقتصادي للإمارات هذا العام إلى حوالي 4% مقابل 5 .3% يتوقعها صندوق النقد الدولي . فنحن لا نزال نرى نمواً قوياً في الاقتصاد، وقد صرح المصرف المركزي الشهر الأخير بأن اقتصاد الدولة أظهر "مرونة مستدامة . وبالإضافة إلى ذلك أظهر البحث الخاص الذي قام به البنك بأن مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر يعكس نمواً صلباً ومستمراً في القطاع غير النفطي في الدولة . ويمكن أن يعزى ذلك للأهمية المتزايدة للمحور التجاري الذي تشكله دبيوأبوظبي والإنفاق العام المتزايد في بقية إمارات الدولة . ونرى كذلك أن هناك نمواً متزايداً بشكل خاص على مستوى القطاعات ذات الطابع الاستهلاكي في دبي مثل مبيعات التجزئة والفنادق والمطاعم ومبيعات السيارات، ما من شك هناك في أن عام 2012 كان عاما جيدا بالفعل على مستوى هذه القطاعات . ونحن نتطلع لأداء أفضل على مستوى هذه القطاعات في العام المقبل . وتعتبر الإمارات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للبنك على الصعيد العالمي والإقليمي نظراً لاستمرار اقتصادها في الازدهار والنمو . وتعد هذه الدولة إحدى أهم 12 محوراً على مستوى الخدمات المصرفية للشركات عالمياً نظراً لبقاء التجارة التركيز الأقوى بالنسبة إلينا . ريد: يمكنني القول إنني أشارك نيكولاس تفاؤله حيال مستقبل النمو الاقتصادي للإمارات، وأتوقع أن تواصل الدولة الاستفادة من النمو المطرد في القطاعات الأساسية . ولكن من المستبعد أن نرى عودة سريعة لمستويات النمو المتفوقة التي كانت سائدة في السنوات الماضية . ومن المعروف أن الإمارات تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي . وبينما يتأثر النمو في أبوظبي بصورة أكبر بالتطورات في قطاع النفط، نرى أن النمو في دبي يأتي من قطاع الخدمات والذي لا يزال يحاول التغلب على التباطؤ العالمي، ولقد حققت السياحة وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع العقارات تقدماً على مدى الستة أشهر الأخيرة وارتفعت مستويات الإشغال بقوة في فنادق الإمارة حتى خلال أشهر فصل الصيف الحار من هذا العام حيث سجلت حركة المرور عبر مطار دبي الدولي رقماً عالياً وارتفعت كميات الشحن أيضاً . لقد عملت البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال الفريدة من نوعها في الإمارات مدعومة بالبنية التحتية المبتكرة والمتقدمة على تشجيع العديد من الشركات العالمية على تأسيس مقراتها الإقليمية هنا . وكيف استفاد أداء البنك من هذا النمو؟ هل شهدتم نمواً ملحوظاً في حركة الإقراض هذا العام في ظل التطورات الاقتصادية في دبيوالإمارات بصفة عامة؟ ليفيت: يمكن القول إن مستوى الإقراض في اتش إس بي سي الإمارات استقرت هذا العام عند نفس مستوياتها في ،2011 لكن من المتوقع أن نرى تحسنا لافتا في مستويات الإقراض في العام المقبل عندما تبدأ انعكاسات التطورات الاقتصادية الإيجابية في إحداث مفعولها الواسع على النمو الاقتصادي وعلى القطاع المصرفي . وبالفعل سمعنا مؤخراً العديد من إعلانات من القطاعين العام والخاص عن إطلاق مشاريع فندقية ومشاريع كبرى أخرى صناعية الأمر الذي من المنتظر أن يسهم كثيراً في إعادة بناء الثقة . لكن مازالت هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات التي تنعكس زيادة في نمو إجمالي الناتج المحلي . هل يمكن القول إنكم بصفة عامة تشعرون بالتفاؤل حيال مستقبل النمو في العام المقبل؟ ليفيت: في ظل التطورات المتسارعة على الساحة العالمية، خاصة في أوروبا والولاياتالمتحدة، ومع تأثيرات الوضع الإقليمي يكون من السذاجة بمكان القول إن المرء متفائل تماما حيال مستقبل الأداء الاقتصادي في العام المقبل . لكن من المؤكد أن أداء الإمارات الاقتصادي سجل مستويات تعافٍ جيدة تدعو إلى تفاؤل يتسم بالحذر بالنظر للواقع العالمي . وكيف برأيكم يمكن أن تؤثر الأوضاع الإقليمية والتطورات على ساحة الاقتصاد العالمي في مسار التعافي والنمو الاقتصادي للدولة؟ ليفيت: على المستوى الإقليمي رأينا إلى اليوم انعكاسات أكثرها إيجابية على اقتصاد دبي، مع تحول حركة السياحة وانتقال بعض الأعمال والسيولة من دول الربيع العربي إلى دبيوالإمارات باعتبارها الملاذ الآمن إقليمياً . ونحن في إتش إس بي سي رأينا شركات من مصر ولبنان تنقل مراكز خدمات الخزانة المصرفية إلى دبي . أما بالنسبة للوضع في أوروبا فالصورة هنا أصعب في قراءتها فأوروبا سوق كبير للصادرات الإماراتية، وبالتالي فحدوث تدهور في الاقتصاد الأوروبي سيؤثر في حجم الصادرات، كما أن هناك إلى حد ما بعض الانكشاف على مستوى التمويل من البنوك الأوروبية . وعلى مستوى الولاياتالمتحدة فإن العلاقات أكثر تعقيداً مع ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي، وأعتقد أن هناك الكثير من التزامات الدين المستحقة في الربع الأول من العام المقبل في الولاياتالمتحدة، وهناك الكثير من علامات التساؤل حول هذه الالتزامات، وهذا أمر يجب علينا كذلك متابعته في المرحلة المقبلة . ريد: اتفق مع نيكولاس على أن انعكاسات الأوضاع الإقليمية على الإمارات كانت في أغلبها إيجابية مع انتقال شركات تنقل مقارها الإقليمية إلى الإمارات من عدد من دول المنطقة . لذا أرى أن اقتصاد الإمارات بصفة عامة استفاد من الوضع . ما هي رؤيتكم الخاصة بقواعد المركزي الجديدة المتعلقة بالتركزات الائتمانية؟ وكيف ترون تأثيرها في أعمالكم هنا؟ ليفيت: لا نرى أنها سيكون لها أي تأثير في أعمال البنك في ظل التركيز على الخدمات المصرفية المتعلقة بالتجارة الدولية . وإن كنا نتوقع أن يكون للقواعد الجديدة انعكاساتها على بعض البنوك المحلية ولكننا لسنا في موقع يؤهلنا للحديث عن ذلك . يركز البنك منذ فترة على الخدمات المصرفية لقطاع التجارة، فما هي رؤيتكم على هذا الصعيد؟ وكيف ترون دور الإمارات على هذا المستوى؟ ريد: بالفعل تعد الخدمات المصرفية المتعلقة بقطاع التجارة مركز اهتمام البنك في الفترة الأخيرة، ونحن نخطط لأن نصبح البنك الدولي الرائد في هذا المجال، ونهدف إلى مضاعفة حجم أعمالنا في هذا القطاع على المدى المتوسط . وأتوقع أن نشهد نمواً في تجارة الإمارات خاصة مع الأسواق الناشئة، ونرجح أن تكون هناك فرص كبيرة في النمو في المرحلة المقبلة . تعتبر التجارة الدولية عاملاً حاسماً في الانتعاش الاقتصادي العالمي . فلقد كانت التجارة مجال التركيز الأقوى لدينا على الصعيد العالمي والإقليمي حيث نهدف كما أعلنا سابقاً من أجل مضاعفة عوائد التجارة بما يتماشى مع أهداف المجموعة . وتماشياً مع هذا النهج، قمنا في العام الماضي بدمج قسم سلسلة التجارة والتوريد مع قسم أعمال تمويل الذمم المدينة على الصعيد العالمي والإقليمي مما يسمح لنا بالبناء على أساس أعمال التجارة لدينا وحلولنا المتكاملة . هل يمكن أن تعطونا فكرة عن حجم حصتكم من سوق الخدمات المصرفية للقطاع التجاري في الإمارات؟ ليفيت: أظهرت دراسة حديثة أن نحو 76% من الشركات في الإمارات لديها أنشطة متعلقة بالتجارة الدولية، وهذا يجعل الإمارات بين أكثر الاقتصادات في العالم انخراطا على الصعيد التجاري . وتظهر بيانات سويفت أننا أكبر بنك تمويل تجاري على مستوى الإمارات، وهي مصدر موثوق به للمعلومات . وكيف ترون مستقبل الشراكة المتنامية بين دول مجلس التعاون والإمارات من جهة والاقتصادات الناشئة خاصة الآسيوية؟ ريد: استطاعت الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا من النمو والتطور كي يصبح محوراً تجارياً بارزاً ففي عام ،1980 أحصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ما يقارب 85% من حجم التجارة في مجلس التعاون الخليجي . ومنذ عام ،1990 لوحظ انتقال ملموس في نوع التجارة حيث تسارعت في الأعوام الأولى من العقد الأخير، مع النمو القوي لاقتصادات آسيا ونهوض الصينوالهند قد جعل من هذه الأسواق شركاء أكثر شهرة بالنسبة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة . وفي عام ،2009 وصلت حصة الأسواق الناشئة في تجارة مجلس التعاون الخليجي إلى 45% . ولقد ارتفعت هذه الحصة بمتوسط 11% من كل عام بين 1980 و2009 مقارنة فقط ب 5% في العام حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . ووفقاً للدراسة الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مؤخراً، ازدادت التجارة بين الإماراتوالصين خمس مرات على مدى 10 أعوام الأخيرة بمعدل نمو 395% بمبلغ وصل إلى 65 .15 مليار دولار أمريكي في عام 2011 مقارنة مع 12 .3 مليار دولار في عام 2002 . ويتوقع أن تنمو التجارة بين الدولتين بشكل أسرع في المستقبل وخصوصاً أن الصين الآن هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم . وعلّقت وزارة التجارة الخارجية في الإمارات سابقاً من هذا العام على أنها تتوقع أن تنمو كل من الهند والشرق الأوسط الذي يعتبر ممراً للتجارة بنسبة 34% كي يصبحا أحد أسرع دول العالم نمواً في العام المقبل . وازدادت التجارة بين الهند والعالم العربي من 114 مليار دولار في عام 2008- 2009 لتصل إلى 144 مليار دولار أمريكي في عام 2010- 2011 . وتصدرت الصرافة الثنائية بين الهندوالإمارات مبلغ 144 مليار دولار في عام 2011 . وعلاوة على ذلك لفتت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى تقرير أخير صدر عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية ينص على أن التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدةواليابان ازداد بنسبة 15% في النصف الأول من عام 2012 ليصل إلى 100 مليار درهم . وأظهرت إحصائيات منظمة التجارة الخارجية اليابانية ارتفاعاً بنسبة 2 .10% في الصادرات الإماراتية إلى اليابان في النصف الأول من عام 2012 . وهذا يتضمن صادرات المنتجات النفطية التي كانت قيمتها 06 .83 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 5 .75 مليار درهم أثناء نفس الفترة من عام 2011 . وتعد تركيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة (18) . فلقد سجلت التجارة البينية بين الدولتين نمواً ملحوظاً خلال 10 أعوام الماضية حيث صعدت بنسبة 572% لتصل إلى 6 .3 مليار دولار في 2011 محققة نمواً سنوياً بنسبة 3 .30% . ومن جهة أخرى نرى أن الإمارات برزت بصفتها أكبر مستثمر خليجي في تركيا، وتحديداً أكثر من النصف أي 56% تماماً، وبذلك تكون المتحكمة بإجمالي الأصول التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي في السوق التركية . ويقدر إجمالي التدفقات الاستثمارية بين تركياوالإمارات بأنه وصل إلى 10 مليارات دولار في نهاية عام 2010 حيث تستثمر الشركات الإماراتية ما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي في مجالات السياحة والطاقة التركية . ووصلت الاستثمارات التركية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمجملها إلى 6 مليارات دولار حيث يتركز أغلبها في قطاع الإنشاءات . وطبقاً لتقرير البنك "العالم في عام 2050"، ستمضي الاقتصادات التي ندعوها الآن بالأسواق "الناشئة" في منح النمو العالمي المزيد من القوة والدعم على مدى العقود الأربعة القادمة . وما هي آخر التطورات على صعيد الطلب على المنتجات المصرفية بالعملة الصينية؟ ريد: يعتبر صعود الرينمنبي بصفته عملة تسوية التجارة مثالاً قوياً على كيفية بقاء الأسواق الناشئة، وخصوصاً اللاعبين الأساسيين في آسيا، في طليعة منحنى النمو من أجل منح النمو العالمي المزيد من القوة والدفع . ولقد قفز إجمالي التجارة التي تمت تسويتها بعملة الرينمنبي أربعة أضعاف في نهاية عام 2011 مقارنة بالعام السابق ووصل إلى 1 .2 تريليون رينمبني، ما يعني 9% من إجمالي الواردات والصادرات لدى الصين في عام 2011 . ولا تزال التجارة بعملة الرينمنبي تواصل تقدمها ولا نزال نعمل مع عدد متزايد من العملاء على المعاملات بعملة الرينمنبي، إلا أن المسألة لا تزال تدور حول تعلم كيفية ترتيب الصفقات والأعمال التجارية على أساس هذه العملة . فلقد تطورت العملة لتصبح ثالث أكبر عملة تجارة مسيطرة في العالم ونتوقع أن تكون هناك زيادة ملحوظة في معاملات الرينمنبي في الأعوام المقبلة . لقد وجدنا بأن الشركات وخصوصاً في قطاع مواد البناء تستخدم عملة الرينمنبي . وتعد الشركات في الشرق الأوسط قادرة في مراحل التفاوض على تحقيق خصم يتراوح بين 5 إلى 7 في المئة عندما تكون مستعدة للدفع بهذه العملة . أبدت العديد من الشركات في قطاعات أخرى أيضاً الكثير من الاهتمام، إلا أن هذا الاهتمام لم يترجم إلى كميات مباشرة وكبيرة لغاية الآن . فلقد كانت الكثير من الشركات الكبيرة في هذا الجزء من العالم مستعدة لبدء محادثة مع مصدرين في الصين، بينما لا تزال الشركات متوسطة الحجم تتبنى نوعاً من سياسة الانتظار والترقب . وطبقاً لبحث البنك، سيتم تسوية أكثر من نصف إجمالي تدفقات التجارة في الصين بعملة الرينمنبي بحلول عام 2015 وهذه التجارة أغلبها تجارة بينية مع الأسواق الناشئة . كما أظهرت دراسة أجراها البنك في الصين شملت نحو 1300 شركة في 13 مدينة بأن 45% من هذه الشركات التي أجريت عليها الدراسة والتي لم تخض أية تجربة في تسوية التجارة بعملة الرينمنبي قالوا إن لديهم خططاً في اعتماد الرينمنبي كعملة من أجل الصفقات التجارية الخارجية . أطلق البنك في مايو/أيار الماضي صندوقاً بقيمة مليار درهم لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فإلى أين وصلت نسبة الاكتتاب في هذا الصندوق؟ ليفيت: أعلنا في أغسطس الماضي عن وصول النسبة إلى 75% وأحرزنا الكثير من التقدم منذ ذلك الوقت . وما من شك بالنسبة لنا في أن قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يلعب دوراً قوياً في الاقتصاد الإماراتي . فأبحاثنا تظهر بأن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل 95% من مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات . ويظهر البحث الذي قام به البنك سابقاً بأن 76% من الشركات متوسطة الحجم قد قامت في السابق بعقد صفقات تجارية مع الخارج . ويتوقع أن تزيد نسبة 74% من هذه الشركات أنشطتها الدولية على مدى العامين المقبلين . وعند النظر بشكل وثيق إلى صناديقنا الخاصة بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، نجد بأن أنواع الطلبات التي نتلقاها تدعم بقوة هذه التوجهات . فلقد تمت ترسية 67% من صندوقنا المبدئي إلى العملاء ذوي متطلبات الحصول على تسهيلات تجارة دولية . وتم أيضاً تخصيص 87% من صندوقنا الثاني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع للعمل على الصعيد الدولي .ويبدو من الواضح بأن الشركات تبحث لنفسها عن مكان يخولها استغلال أكبر قدر ممكن من الفرص الدولية عبر الاستفادة من الممرات التجارية الدولية في سبيل تحقيق النمو وإنجاح أعمالها . وبصفتنا مصرفاً تأسس في أصله كمصرف تجارة، نعتقد بأنه بإمكان البنك مواصلة تقديم الدعم لهذا القطاع ووضع بصمته الخاصة عليه وتوفير خبرته الواسعة من أجله . ونتطلع بشكل فاعل لتحقيق النمو على الصعيد الدولي كما نسعى جاهدين من أجل أن نكون بنكاً دولياً رائداً . ونعتقد على العموم بأننا في مكان استثنائي يخولنا من التركيز على الأسواق الأسرع نمواً . ماهي رؤيتكم لاقتصاد دبي وهل تجاوزنا مشاكل إعادة هيكلة الدين؟ ليفيت: هناك توازن فنحن نرى نمواً جيداً في الاقتصاد ومستويات أداء مبهرة في بعض القطاعات، وسنواصل الاقراض ودعم هذه القطاعات في المرحلة المقبلة . وسنواصل كذلك التعامل مع الشركات التي تواجه مشاكل إعادة تمويل دين . وإن كان السؤال اليوم هو هل مازال هناك شركات تعاني من مشاكل في التزاماتها المالية، فالإجابة على ذلك هي نعم . لكننا في وضع أفضل اليوم مما كنا عليه في 2009 ولاشك . ريد: إن علاقتنا هناك مبنية على علاقاتنا الجيدة مع العملاء . وسنواصل العمل مع عملائنا في الإمارات للنمو ولإيجاد الحلول المناسبة للشركات التي تحتاج إلى ذلك . ماهي توقعاتكم للمخصصات لدى البنك للعام الجاري والمقبل؟ ليفيت: أعتقد أن أفضل طريقة للإجابة هنا هي: مستويات المخصصات وصلت إلى أعلى مستوياتها في ،2009 ومنذ ذلك الوقت وهي في تراجع مستمر وبشكل لافت . ونحن لا نتوقع زيادة في مستوى المخصصات . ويمكن القول إننا نتوقع استقراراً في تكلفة الاقتراض للأعوام المقبلة . ان الوضع بصفة عامة متوازن ومتماشٍ مع أداء الاقتصاد الكلي .
