أجمع المشاركون في قمة الرؤساء التنفيذيين على أهمية الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا في بلورة الاقتصاد العالمي، وناشدوا حكومات تلك الدول بضرورة تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، من خلال التركيز على جانبين اثنين هما الاستقرار السياسي لتلك البلدان وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التي تشكل حجر الأساس لاستقطاب رؤوس الأموال من أنحاء العالم كافة . تطرق المشاركون في القمة للحديث عن مجموعة من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك كثورات الربيع العربي وتداعياتها على اقتصادات الدول المجاورة وأزمة البطالة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وانعكاساتها على اقتصاد الدول، إضافة إلى دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الحراك الاقتصادي للدول . وقال دونسان ميتشل المدير الإقليمي لسيسكو في الشرق الأوسط: "ثمة عدد من القضايا التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كثورات الربيع العربي والحديث عن الهاوية المالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية والركود الاقتصادي في عدد من دول العالم"، وأضاف: "حتى تتمكن الدول من تجاوز هذه الأزمات وما خلفتها من أزمات عديدة لعل أبرزها أزمة البطالة لابد من التركيز على الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي في المنطقة نظراً لدورها الكبير في النمو الاقتصادي وحل مشكلات البطالة" . وأشار إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة على اقتصادات دول المنطقة مطالباً الحكومات بدعمها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب رؤوس الأموال . من جانبه دعا وليد عبد الخالد عضو المجلس الاستشاري في بترا سولر المستثمرين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي خلفتها ثورات الربيع العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أبدى تفاؤله حيال مستقبل الأوضاع في المنطقة، مؤكداً أن ثورات الربيع العربي أثرت بشكل إيجابي على قطاع الأعمال في المنطقة، كما أسهمت هذه الثورات في تغيير تصورات الحكومات العربية، فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه شعوبها إذا باتت تنفق بشكل أكبر على بنيتها التحتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطنيها . ويصف وليد الأسواق الناشئة، بأنها الأسواق التي تتوافر فيها الفرص، ولكنها بحاجة لتطوير بعض الأنظمة فيها لمواكبة التطور الحاصل في عدد من الدول المتقدمة كاليابان والدول الأوروبية . مهلة التركزات الائتمانية قصيرة جداً حسين القمزي ل "الخليج": 10% النمو المتوقع ل "نور الإسلامي" دبي - محمد النمر: أشاد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي بأداء الاقتصاد الإماراتي مقارنة بدول العالم الأخرى التي ما زالت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على اقتصاداتها، وقال في الحوار الذي خص به "الخليج" على هامش مشاركته في قمة الرؤساء التنفيذيين التي انطلقت فعاليتها أمس في دبي: "أعتقد أن اقتصاد الإمارات في وضع جيد جداً، حيث تم إعادة هيكلة معظم الديون الكبيرة، كما تتوافر في البنوك نسب عالية من السيولة، أضف إلى ذلك أن بعض القطاعات الاقتصادية حققت نمواً بأكثر من 40% كقطاعات السياحة والتجارة والقطاع الاستهلاكي، كل هذه المؤشرات تشير وبوضوح إلى وجود نمو كبير في اقتصاد الدولة" . وأكد أن البنوك العاملة في الإمارات تمر بمرحلة إعادة بناء ثقتها بالأسواق المحلية وأن هناك العديد من المؤشرات التي تبرز تخلي البنوك بشكل تدريجي عن سياستها التحفظية في إقراض الشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها . وفي ما يتعلق بقانون المصرف المركزي الإماراتي حول التركزات الائتمانية للمصارف أكد أن بنك نور الإسلامي ملتزم بتنفيذ أي قرار صادر من المصرف المركزي، ولكنه أشار إلى أن المهلة المخصصة لتنفيذ هذا القرار قصيرة جداً وقال: "نحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لتسوية أمورنا في هذا الشأن" . وتوقع أن يحقق البنك الذي يبلغ رأس ماله قرابة 4 مليارات درهم نمواً هذا العام بواقع 9 إلى 10% . وأكد حسين القمزي أن ثورات الربيع العربي غير كافية لجذب المستثمرين إلى دول الربيع العربي، مشيراً إلى ضرورة وجود المحفزات لفتح شهية المستثمرين، وأبدى تفاؤله حيال مستقبل الصكوك الإسلامية في تلك الدول لأهميتها في العملية التطويرية وتوليد رؤوس الأموال، كما سلط الضوء على أهمية الإبداع في تطوير الشركات وطالب بضرورة الإنفاق بشكل أكبر على الإبداع التكنولوجي، حيث أكد ل "الخليج" أن بنك نور الإسلامي أنفق زهاء 5 .1 مليون دولار في عام 2011 على تطوير التكنولوجيا الخاصة به . حسين هاشم: البنوك مطالبة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أشاد حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريح ل"الخليج" على هامش مشاركته في قمة الرؤساء التنفيذيين بالأداء الاقتصادي لدولة الإمارات قائلاً: "تصنف دولة الإمارات ضمن الدول المتقدمة في قطاع الأعمال على مستوى العالم بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية سواء كانت على شبكات الطرق أو الموانئ كميناءي جبل علي في دبي وخليفة في أبوظبي، والمطارات والتكنولوجيا التي تدير الإطار الحكومي برمته"، وأضاف: "كل هذه المقومات جعلتنا نتخذ من دولة الإمارات مركزاً رئيساً لعملياتنا في الخليج والشرق الأوسط، كما تعتبر مركزاً لوجستياً رئيساً لخدماتنا، كما أن الإمارات تستأثر بنسبة كبيرة من حجم عملياتنا في منطقة الخليج والعالم العربي التي تبلغ 60% من حجم عملياتنا على مستوى العالم" . كما أشاد بالمبادرات الحكومية المميزة لدولة الإمارات لتحفيز المواطنين على العمل والاستثمار وعلى رأسها مبادرة مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد منصة مثالية لتشجيع المواطنين والمقيمين على حد سواء للقيام بالعمل الفردي، وطالب البنوك الإماراتية بالاستثمار بشكل أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثمناً جهود حكومة الدولة على تشجيعها هذه الشركات . وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والاستثمار في التكنولوجيا في خلق الوظائف لمواجهة معضلة البطالة، كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة في إفريقيا داعياً الدول الخليجية بشكل عام ودبي تحديداً للاستفادة من تلك الفرص .