شبام نيوز . القاهرة – خالد حسني -العربية قدر خبراء اقتصاديون حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 20 مليار دولار حالياً بعد تدفق جزء من المساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، فيما توقعوا أن يصل حجم الاحتياطي بنهاية أكتوبر المقبل وبعد وصول كافة المساعدات الخليجية إلى 30 مليار دولار. وأجمع الخبراء على أن الدعم العربي الذي أعلنت عنه السعودية والإمارات والبحرين وقطر أعاد الدماء إلى عروق الاقتصاد المصري الذي بدأ يلتقط أنفاسه بسبب الضغوط الصعبة التي يعاني منها منذ ثورة 25 يناير وتعرض احتياطي النقد لنزيف حاد. وأعلن البنك المركزي أمس أن السعودية أودعت ملياري دولار كقرض لأجل 5 سنوات بدون فوائد، وهو جزء من حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار تعهّدت السعودية بتقديمها لمصر في التاسع من يوليو عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وتشمل الحزمة منتجات نفطية بملياري دولار ومليار دولار نقداً. وكانت كل من السعودية والإماراتوالكويت قد أعلنت عن حزمة مساعدات لمساندة الاقتصاد المصري على تجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا، وأعلنت الكويت عن حزمة مساعدات قدرها 4 مليارات دولار، منها مليار دولار في شكل مساعدات عينية كمواد بترولية، كما أعلنت السعودية عن مساعدات بقيمة 5 مليارات، منها مليارا دولار مساعدات بترولية، إلى جانب الإمارات التي أعلنت عن مساعدات بأربعة مليارات دولار منها مليار دولار مساعدات بترولية وتسلمتها مصر فعلياً. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، ل "العربية نت"، إن المبالغ التي أعلنت عنها الدول العربية سوف تعطي للاقتصاد المصري فرصة لالتقاط أنفاسه، في ظل حاجة مصر إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها. وقال عادل إن حجم قدر حجم الاحتياطي في مصر حالياً يقدر بنحو 20 مليار دولار وسيرتفع بعد وصول المساعدات الخليجية إلى 30 مليار دولار. وأوضح أنه إن تم الاتفاق مع السعودية علي تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تتضمن مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري ونصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال إلى جانب750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات 5 مراكب بوتاغاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد و500 مليون دولار لتمويل مشاريع إضافة الي جانب دعم بقيمة 200 مليون دولار سيذهب لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم. وأكد عادل أن أي محاولات للضغط على مصر اقتصاديا سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد خاصة وأن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون. وشدد على أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي بالإضافة الى زيادة في النقد الأجنبي مشيرا الى تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار. وقال إن مصر تحتاج إلى أفكار ابتكارية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأراضي استثمارا للمصريين في الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرة والسائح الاجنبي داخل مصر مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بإطلاق حملة بعنوان اشترى المصري للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز في ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبي. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي في تصريحات ل "العربية نت"، أن الدعم العربي سوف يعمل وبشكل مباشر على تخفيف حدة أزمة الاحتياطي الأجنبي الذي يتآكل منذ الثورة الأولى، خاصة في ظل استمرار تراجع عائدات السياحة وتوقف قطاع الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن تأثير هذه المبالغ سوف يمتد إلى سوق الصرف التي بدأت تستقر منذ الإعلان عن الدعم العربي، خاصة وأن البنك المركزي أصبح يمتلك من العملة الصعبة ما يمكنه من القضاء على السوق السوداء التي تسببت في أزمة خانقة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى ضرورة استخدام هذه المبالغ في استثمارات حقيقية، حتى لا تصبح حكومة الببلاوي مثل حكومة قنديل في إهداء الأموال التي تعلن عنها الدول العربية في إطار سلسلة الدعم التي لن تحقق التنمية المنشودة ولكنها فقط تدعم تعافي الاقتصاد المصري في فترة وجيزة.
