قال الكاتب والناشط البحريني سيد عباس شبر، أن المسلحين الذي دمروا سورية هم أدوات بيد الدول الاستكبارية، مؤكداً أن استهداف مرقد السيدة زينب عليها السلام يؤكد فشل المشروع التدميري والإرهابي الذي تقوده جبهة النصرة وما يسمى بالجيش الحر. المنامة (فارس) وحذر شبر في حوار مع مراسل وكالة أنباء فارس من خطورة سيطرة المجاميع المسلحة المتشددة على سوريا، مشدداً على أن هؤلاء سيرتكبوا جرائم كبرى في حال تسلموا الحكم. وعن الصمت الدولي حيال ما يجري من انتهاك للمقدسات في سورية، أوضح سيد عباس شبر أن المنظمات الدولية تدار من قبل مؤسسات محسوبة على اطراف أو احزاب يسعون لفرض رؤيتهم على رؤى الآخرين من خلال شركات اعلامية تجمل ما يصنعون للسذج من الناس. وفيما يلي نص الحوار السؤال الأول: كيف تقرأ قيام المجاميع المسلحة في سورية باستهداف مرقد السيدة زينب عليها السلام؟ الجواب الأول : الهجوم الارهابي الذي تعرض له مرقد السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق بتاريخ 19/7/2013م حيث تم اطلاق اربع قذائف هاون وقعت في صحن المرقد الشريف لحفيدة النبي الأعظم محمد (ص) ، ماهو الا دليل على فشل المشروع التدميري والإراهابي من قبل جبهة النصرة أو ما يسمى بالجيش الحر. اهذه هي الدولة التي يريدون اقامتها في سوريا؟ اذا كانت هذه الأعمال ترتكب منهم وهم لم يستلموا الحكم، ماذا سيفعلون مع الديانات والمذاهب الأخرى اذا حكموا؟ ماذا سيكون حال القوميات الأخرى في ظل قيادة لا تحترم الآخر ولا تحترم من يشتركون معهم في الوطن او حتى الدين. طبعاً هم ليسوا الا ادوات للدول الإستكبارية، وما يصنعونه جميعنا يجمع على أن الدين الإسلامي بريء منه البته، ونسال الله أن يلهم اهلنا واحبتنا في السوريا الصبر وتعود الدولة جنةً للجميع، يتعايش فيها اهلها بالود والسلام. السؤال الثاني: برأيك لماذا هذا "الصمت الدولي واداء الاممالمتحدة تجاه هذه القضايا وغض الطرف عن ما يحدث للمقدسات الاسلامية"؟ الجواب: الإستضعاف لغة مشتركة؛ تجمع كل اشكال الأطياف والديانات. ربما تجد بوذيا مسحوقاً ومستضعفاً في ابعد نقطة في الأرض فيلزمك دينك بانتشاله وترتيب وضعه واحترامه لما يشترك معك من انسانية الجنس. هذه هي لغة الإسلام المحمدي الأصيل. واما لغة المنظمات الدولية التي تدار من قبل مؤسسات محسوبة على اطراف أو احزاب يسعون لفرض رؤيتهم على رؤى الآخرين من خلال شركات اعلامية تجمل ما يصنعون للسذج من الناس، فلو رجعنا للقوانين والأعراف الدولية فهي تلزمهم بتخاذ اجراءات تحمي هذه المراقد الشريفة وتحمي مقدسات الناس. من تلك القوانين والإتفاقيات الدولية اتفاقية لهاي: حماية اماكن العبادة والمقدسات الدينية وفق احكام اتفاقية لهاي لعام 1907: بدا تقنين القواعد القانونية الدولية بشان حماية اماكن العبادة والمقدسات الدينية مع بداية القرن العشرين حيث بدا النص على هذه القواعد بشكل واضح في اتفاقية لاهاي لعام 1907بشان احترام قوانين واعراف الحرب البرية، حيث اعتبرت الاتفاقية انه من قبيل انتهاك قوانين الحرب هدم الاثار التارخية والمنشات الدينية، حيث نصت المادة (27) من اتفاقية لاهاي لعام 1907على انه: في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة والفنون والعلوم، وللأعمال الخيرية وبالاثاار التارخيية، والمستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى. كما تضمنت المواد الخاصة بالضرب بالقنابل عن طريق القوات البحرية نصوصاً تتعلق باماكن العبادة بصفة عامة، فاكدت المادة (5) منها على انه: "يجب على القائد عند الضرب بالقنابل بوساطة قوات بحرية ان يتخذ كل الإجراءات اللازممة لإببقاء قدر الإمكان على المنشات المخصصة للعبادة"1. اتفاقية جنيف: حماية اماكن العبادة والمقدسات الدينية وفق احكام اتفاقية جنيف لعام 1949 والملحقان الضافيان للاتفاقية لعام 1977: توضح اتفاقية جنيف اهمية الحفاظ على الأماكن الدينية، اذ اعتبرت ان هذه الاماكن من الممتلكات العامة للدولة والمنظمات الاجتماعية. حيث نصت في المادة (53) من الملحق الاضافي الأول لاتفاقية جنيف بشكل واضح على حظر ارتكاب اي من الاعمال العدائية الموجهة ضد الأثار التارخية او الأعمال الفنية او اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب. كما اورد الملحق الاضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المادة (14) منه على انه: " يحظر ارتكاب اية اعمال عدائية موجهة ضد الاثار التارخية، او الاعمال الفنية، او اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي." والمتتبع لاتفاقية جنيف لعام 1949 في شان حماية الأشخاص المدنين وممتلكاتهم وقت الحرب، يتبين انها حاولت تقنين الحماية الكاملة للأماكن المدنية بشكل عام، ثم عادت من خلال الملحقان الاضافيان بالتشديد بشكل خاص على اهمية حماية الاماكن الثقافية واماكن العبادة، حيث اعتبرتها تمثل تراثاً ثقافياً وروحياً للشعوب. موقف القضاء الدولي: تجسد موقف القضاء الدولي بشكل عملي من خلال محكمة نورمبر التي تشكلت في اعقاب الحرب العالمية الثانية باتفاق بين الحلفاء ( الولاياتالمتحدة، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي) وذلك في شهر نوفمبر عام 1945 بغرض محاكمة 24 شخص من مجرمي الحرب ممن ارتكبوا فظاعات فيها، حيث ادانت المحكمة جميعهم وبعقوبات وصلت الى الاعدام، وقد قررت المحكمة من بين احكامها ان تعرض سلطات الاحتلال لأماكن العبادة يشكل جريمة دولية، وقد ادانت بعض من المتهمين ممن قاموا باغلاق كنائس ومعابد وسلب اموالها، وانتهاك حرمتها بانهم ارتكبوا جرائم دولية. كما ادانت المحكمة قادة الجيش الألماني في روسيا لقيامهم بتدمير اماكن العبادة والكنائس في بعض المدن الروسية المحتلة . اذا المسألة ليس في التشريعات الدولية وإنما المتغيرات التي تعول عليها الدول الإستكبارية، وتجاهلها لهذه القوانين التي لو لايختلف عليها اثنان في ايجابيتها، انما من اجل تمرير مشاريعهم في المنطقة، واما من الناحية القانونية والأعراف فهم ملزمون قانوناً باحترامها واتخاذ اجراءات حيال هذه الإنتهاكات التي تحصل على دور العبادة والمراقد الطاهرة. /2819/