اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى اليوم الخميس المخطط الاسرائيلي لبناء 4 عمارات تشتمل على 32 وحدة استيطانية في صميم حي الطور في القدسالمحتلة وعلى الارض الواقعة شمال اسوار البلدة القديمة يأتي في إطار تهويد مدينة القدسالمحتلة وتهجير سكانها الاصليين لصالح المستوطنين المتطرفين. واكد عيسى على ان إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ناهيك عن مواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدسالمحتلة وحولها بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال. وأضاف الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان صحفي اليوم ان اعتبار النشاط الاستيطاني القديم الجديد وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدسالمحتلة. وأشار عيسى الى ان واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من يونيو سنة 1967 يعتبر أمراً مؤقتاً لا يرتب أثاراً قانونية إعمالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907. واكد ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظراً لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأممالمتحدة لسنة 1945م. واضاف عيسى ان جميع المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة "الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية".
