استكملت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اليوم مناقشة تقاريرها المتضمنة قرارات المجموعات ومحددات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية وتحديد محطات الصراعات السياسية والانتهاكات الناتجة عنها. وناقشت مجموعات العمل وضع معايير للهيئات التي ستنبثق عن قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب الرؤى حول المحددات من قبل المكونات المنضوية في إطار الفريق. وكانت مجموعات الإخفاء القسري، النازحين، الصراعات السياسية، وانتهاكات 2011م استعرضت تقاريرها أمام الفريق الخميس الماضي. ومن المقرر أن تستعرض المجموعات المتبقية تقارير أعمالها أمام الفريق غداَ الأحد