يمرس : بناء الدولة يتوافق على النظام الاداري والعدالة الانتقالية يستكمل مناقشة مبادئ القانون: رئاسة الحوار تطلب إحالة بامخرمة الى الانضباط و(الحلول والضمانات)توافق على مادة تضمن حرية المذهب والفكر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بناء الدولة يتوافق على النظام الاداري والعدالة الانتقالية يستكمل مناقشة مبادئ القانون: رئاسة الحوار تطلب إحالة بامخرمة الى الانضباط و(الحلول والضمانات)توافق على مادة تضمن حرية المذهب والفكر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013

وجهت هيئة رئاسة الحوار الوطني مذكرة الى فريق بناء الدولة تقضي بإحالة عضو الفريق كمال با مخرمة الى لجنة الانضباط وتوقيفه عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام.
هذا الإجراء جاء على خلفية حملة التحريض الدينية التي تعرض لها فريق بناء الدولة من قبل عدد من رجال الدين و كان بامخرمة أول من دشن هذه الحملة.
في سياق آخر, توافق فريق بناء الدولة بالإجماع على النظام الاداري للدولة على أن يكون لامركزية النظام الاداري والمالي واتباع مبادئ واسس الحكم الرشيد.
ورغم إعلان ممثلي الحراك موافقتهم على هذا النظام إلا أنهم ربطوا ذلك مع ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية .
وقبل الاستماع الى لجنة المعايير والشروط الخاصة بأعضاء لجنة صياغة الدستور عبر الفريق عن رفضه لاستقالة عضوي بناء الدولة أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري اللذان كان قد قدما استقالتهما يوم أمس الأول.
وفي النقاش الذي دار حول مقترحات لجنة المعايير رأى البعض أن مصفوفة الدستور ستضعها اللجنة التي سيتم تعيينها لصياغة الدستور وقبل رفع الجلسة لإتاحة المجال للجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والنظام القضائي والنظام الاداري بعد ضم خالد عبدالواحد إلى اللجنة للاجتماع إضافة إلى اجتماع لجنة المعايير.
وعقب الاجتماع الخاص بلجنة المعايير قالت أمة العليم السوسوة إن اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مشروع أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعها الاخير قبل رفع تقريرها إلى الفريق صباح الغد موضحة أن اللجنة توافقت على عدة شروط ومعايير على رأسها الخبرة الدستورية والقانونية والكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى القبول السياسي العام .
وأضافت السوسوة إن اللجنة اقترحت من حيث المبدأ أن يكون التمثيل بلجنة الصياغة 50-50 بين الجنوب والشمال وفقا لآلية التمثيل في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما لا يتعارض مع مبدأي الكفاءة والخبرة .
على صعيد آخر, أقرت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة مقترح لمادة دستورية تضمن الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة.
وأجمع اعضاء الجنة التي اجتمعت اليوم برئاسة يحي منصور أبو أصبع النص (ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة واجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر بما يضمنه الدستور وينظمه القانون " ليتم تضمينها في الدستور القادم.
وتعتبر المادة المقترحة من قبل اللجنة في إطار المناقشات لمعالجة البند الثالث والسابع من الجذور المتفق عليه من قبل الفريق والبحث عن حلول لها واللذان تضمانا " دخول أفكار أخلت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الرئيسية في اليمن" ، "مشروع حسين بدر الدين الحوثي الفكري وما حصل على إثر إطلاق (الشعار والصرخة) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولا إلى الحرب في يونيو 2004م.
في شأن الحوار أيضا, استكملت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اليوم مناقشة تقاريرها المتضمنة قرارات المجموعات ومحددات ومبادئ قانون العدالة الانتقالية وتحديد محطات الصراعات السياسية والانتهاكات الناتجة عنها.
وناقشت مجموعات العمل وضع معايير للهيئات التي ستنبثق عن قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب الرؤى حول المحددات من قبل المكونات المنضوية في إطار الفريق.
وكانت مجموعات الإخفاء القسري، النازحين، الصراعات السياسية، وانتهاكات 2011م استعرضت تقاريرها أمام الفريق الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تستعرض المجموعات المتبقية تقارير أعمالها أمام الفريق غداَ الأحد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.