واصلت مجموعات العمل في فريق الحكم الرشيد مناقشة واستخلاص المخرجات الدستورية والقانونية التي سيضمنها التقرير النهائي للفريق. وتطرق الفريق لعدة قضايا بعد تشكيل لجنة مصغرة لصياغة القرارات التي من أبرزها أن تكون السلطة التشريعية هي الجهة المخولة والوحيدة بإصدار القوانين. كما ناقش الاعضاء الاستقلالية الكاملة المالية والادارية للهيئات الرقابية وأجهزة المساءلة والمحاسبة، والمساوة أمام القانون والغاء أي قوانين تعطي حصانة تتعارض مع المبدأ الدستوري وتحريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة, بالإضافة إلى استقلال القضاء.