القاهرة 21 رمضان 1434 ه الموافق 30 يوليو 2013 م واس أكد وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر المستشار أمين المهدى رفض بلاده لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الافريقي مشيرا إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو التي شهدتها مصر. وقال المهدي في بيان له اليوم :" إن المواثيق الأفريقية التي استند إليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات لا تنطبق على ما يحدث في مصر لا سيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدامات كان من الممكن أن تؤدي لاحتمالات كارثية لإنسداد أي أفق سياسي لتسوية الأزمة أو الاستجابة لإرداة الشعب". وبين أن دور القوات المسلحة جاء متجاوباً مع مطلب شعبي عارم بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها مشيراً إلى أنه تم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإجراء الاستفتاء على دستور معدل وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز 9 أشهر ودون إقصاء لأي فصيل سياسي. ولفت البيان إلى أن مصر رفضت المنتدى التشاوري الدولي الذي دعا إلى إنشائه قرار مجلس السلم والأمن الافريقي لعقد المؤتمر دون حضور مصر وهو ما وافقت عليه مؤخرا معظم الدول الافريقية، وتم صرف النظر عن عقد المنتدى التشاوري في الوقت الراهن طبقا لرؤية مصر. // انتهى // 18:07 ت م فتح سريع