أكد الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قرارات الرئيس الأخيرة هدفها رد الاعتبار للثورة، وأن الأمر لا يدعو للقلق، مؤكداً أنه لابد أن نرتكن على قواعد، فنحن أمام مشهد لمرحلة انتقالية لابد أن تنتهى حتى تصل إلينا الاستثمارات، موضحاً أنه لتقصير هذه الفترة الانتقالية، كان لابد من اتخاذ إجراءات كان الباعث الرئيسى لها هو رد اعتبار الثورة المصرية وتقصير الفترة الانتقالية. وأضاف على، فى مداخلة هاتفية مع برنامج محطة مصر مع الإعلامى معتز مطر على قناة مصر 25، تعليقاً على الأزمة المثارة بعد قرارات الإعلان الدستورى الأخيرة، أن الرئيس مرسى لا يسعى إلى الاستيلاء على السلطة، بل على العكس، فهو حريص على تسليم السلطة التشريعية للبرلمان، لذلك جاءت هذه القرارات من هذا المنطلق. وتابع المتحدث باسم الرئاسة، هناك سلطة منتخبة هى المسئولة عن الشعب، ولابد أن يكون لها القدرة على اتخاذ القرار، ويجب أن تكون السلطات الأخرى داعمة لها، مشيراً إلى أن المعركة ليست بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، كما يتوهم البعض، وما اتخذه نادى القضاة قابله عدد من القرارات من هيئات قضائية أخرى. وأكد على أن الرئيس لم يتلق أى استقالات من الفريق الرئاسى، باستثناء حديث دار بينه وبين الدكتور سمير مرقص عن استقالته، إلا أن الرئيس مرسى رفضها، وأرجأ الحديث فى الأمر لحين عودته من السفر. وما يتردد من أخبار عن اعتقالات للسياسيين أكد على أن لا اعتقالات للرموز السياسية.