2012/11/26 الساعة 01:12:09 التغيير – صنعاء : ألتقى صباح الأحد جرحى الثورة الشبابية الشعبية الذين كسبوا حكما مستعجلا ضد حكومة الوفاق من المحكمة الإدارية والنائب احمد سيف حاشد وكيل الجرحى والمحامي نجيب شرف الحاج رئيس هيئة الإدعاء عن الجرحى برئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، للمطالبة بتنفيذ الحكم. وفي اللقاء الذي حضره وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والأستاذة جوهرة حمود وزيرة الدولة، وجه رئيس الوزراء وزيرة الدولة جوهرة حمود بالتخاطب مع سفارة اليمن في المانياوكوبا بتولي إجراءات معالجة الجرحى وتحمل الحكومة كافة نفقات العلاج. وشمل توجيه رئيس الحكومة علاج الجرحى بسام ياسين الأكحلي، وخالد أحمد دُشيم اليريمي، ويوسف محمد الفاشق، وعادل سيف علي العماري، ومحمد حميد القباطي، وعبد الله محسن محمد القطيبي، وسامر عبد الجبار الصلوي في ألمانيا. ووجه بعلاج كل من محمد عبد الله سعيد وعبد الله العزي فارع وعيسى عبدالله أحمد الصوفي في كوبا، فيما تم التوجيه بعلاج حمدي ردمان القباطي في مستشفى النخبة في العاصمة صنعاء. وحررت مذكرات لسفارتي اليمن في ألمانياوكوبا لاستكمال تسفير الجرحى وتحمل الدولة نفقات وتكاليف العلاج. وفي اللقاء أستمع رئيس الوزراء إلى معاناة الجرحى كل على حدة، مؤكدا أنه لا يعلم بأن الجرحى بهذه الحالات الحرجة والخطرة. مشيرا إلى أنه لم يبلغ بالمذكرات الصادرة عن وزارة الصحة في شهر أغسطس الماضي والتي تقضي بضرورة علاج في الخارج. وكانت هيئة الادعاء برئاسة المحامي نجيب شرف الحاج قد تقدمت اليوم إلى المحكمة الإدارية في الأمانة بطلب حجز مبلغ "2 مليون دولار أمريكي" من حساب المنفذ ضدها حكومة الوفاق الوطني لدى البنك المركزي اليمني على ذمة القضية. وطلبت هيئة الادعاء من المحكمة السير في إجراءات التنفيذ وتكليف معاون التنفيذ بالمحكمة لمتابعة إجراء التنفيذ. وذيل رئيس المحكمة الإدارية القاضي بدر علي الجمرة الحكم بالصيغة التنفيذية التالية: "وبقوة القانون والشرع تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تُعين على إجراءات التنفيذ ". وفي تصريح للمحامي نجيب شرف الحاج قال: نثمن اللفتة الكريمة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء تجاه الجرحى واستضافة لهم في منزله وتحرير مذكرة إلى سفراء اليمن في المانياوكوبا بمتابعة إجراءات علاجهم، والذي كان له الأثر المعنوي الكبير في نفوس الجرحى ولو أنه جاء متأخراً، بعد أن أنتصر القضاء لأوجاعهم. وأضاف: ان انصياع الحكومة لتنفيذ الحكم طوعا هو في حد ذاته ظاهرة مطمئنة وتعد من أبرز ملامح الدولة المدنية الحديثة القادمة.. وهذا لا يعني أننا سنكتفي بالإجراءات التي قامت بها الحكومة، بل أننا سنواصل السير في إجراءات التنفيذ عبر القضاء الى أن يتم تنفيذ الحكم بكامل فقراته. وأكد المحامي شرف: سنلجأ الى كافة الوسائل المتاحة أمامنا بما فيها مخاطبة مبعوث الأممالمتحدة إذا طرأت أي عراقيل تعيق إجراءات تنفيذ الحكم. وأبدأ جرحى الثورة شكرهم للقاضية النزيهة رغدة عبد الرحمن عبد الواحد القاضي المناوب في المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما انتصرت فيه لأناتهم وأوجاعهم، لتجسد نزاهة القضاء واستقلاليته وحياديته، كما شكروا دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ قرار المحكمة والتوجيه بعلاجهم. "يمنات" ينشر نص طلب التنفيذ الذي تقدمت به هيءة الدفاع عن الجرحى إلى المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة المحكوم له – جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وهم: 1- بسام ياسين عبده عثمان الأكحلي 2- عبد الله العزي فازع علي 3- محمد عبد الله سعيد سيف 4- خالد أحمد صالح دشيم 5- عادل سيف علي العماري 6- عيسى عبد الله أحمد الصوفي 7- محمد حميد علي القباطي 8- يوسف محمد علي الفاشق. 9- سامر عبد الجبار غالب الصلوي. 10- عبد الله محسن محمد القطيبي. 11- حمدي ردمان محمد القباطي – بوكلتنا. المحكوم عليه/ حكومة الوفاق الوطني, ويمثلها الاستاذ/ محمد سالم باسندوة - بصفته رئيس الحكومة – الموطن: صنعاء جوار السفارة الروسية. الموضوع: - (طلب تذيل الحكم بالصيغة التنفيذية والسير في إجراءات التنفيذ الجبري). فضيلة القاضي/ بدر علي الجمرة – رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة - المحترم ببالغ التقدير والاحترام, وإشارة الى الموضوع أعلاه وبموجب التوكيل المحرر لنا من طالبي التنفيذ والمصادق عليه من قبل محكمة غرب الأمانة الابتدائية برقم (1983) وتاريخ 1/10/2012م وبقية الوكالات الأخرى المرفقة بالطلب نتقدم إليكم نيابة عن موكلنا بهذا الطلب والذي نرجو قبوله ونبينه من خلال الاتي: - بتاريخ 14/ 11/2012م أصدرت محكمتكم الموقرة حكمها في قضية موكلينا والذي قضى منطوقة بالآتي:- أولا: قبول الدعوى وطلب التدخل الانضمامي للمدعين شكلاً. - ثانياً: إلزام المدعي عليها بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012م الفقرة (ج) بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية لعام 2011م وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حال ة في مراكز متخصصة على نفقة الدولة وذلك لما بيناه في الحييات. - ثالثاً: إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرة (440.000) أربعمائة وأربعون ألف ريال لصالح المدعين وطالبي التدخل أتعاب ومخاسير التقاضي).. لذلك كله ونظراً لوجود حالة استعجال تستدعي سرعة إلزام المدعي عليها بتنفيذ الحكم وفقاً للمادة (243) من قانون المرافعات التي تنص على أن الحكم في المسائل المستعجلة واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري.. الأمر الذي يستوجب من محكمتكم الموقرة السير في إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعى عليها بسرعة تنفيذ الحكم تداركاً لحياة موكلينا طالبي التنفيذ المعرضين للموت جراء الإهمال.. وحيث انه قد تم إعلان المنفذ ضدها بالتنفيذ الاختياري ولكون وزارة الشئون القانونية قد قامت بالتخاطب مع رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ الحكم تداركاً لحياة طالبي التنفيذ. - لذلك كله.., واستناداً لأحكام ونصوص المواد (327,334,336,487,48 ,489) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م ومع تمسكنا بكافة الطلبات الواردة في عريضتنا السابقة.. فإننا نطلب من محكمتكم الموقرة الاتي: 1- تذيل الحكم بالصيغة التنفيذية. 2 – السير في إجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقانون. 3- حجز مبلغ وقدرة اثنين مليون دولار أمريكي من حساب المنفذ ضدها لدى البنك المركزي اليمني. على ذمة القضية. 4- مباشرة إجراءات تسفير طالبي التنفيذ الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج وفقاً لما هو ثابت في التقارير الطبية المرفقة في ملف القضية وهم :- بسام ياسين عبده عثمان الأكحلي – يوسف محمد علي الفاتش - عبد الله العزي فازع علي – محمد عبد الله سعيد سيف – خالد أحمد صالح دشيم اليريمي – عادل سيف علي العماري – عيسى عبد الله أحمد الصوفي – سامر عبد الجبار غالب الصلوي – عبد الله محسن محمد القطيبي – محمد حميد علي القباطي. 5- التخاطب مع المستشفيات التي تراها المحكمة مناسبة لعلاج بقية طالبي التنفيذ في الداخل. 6 – تكليف معاون التنفيذ بمتابعة إجراءات التنفيذ وتقبلوا خالص التحية والتقدير,, عن طالب التنفيذ/ المحامي/ نجيب شرف الحاج
