وجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة امس بمباشرة اجراء ات علاج جرحى الثورة تنفيذا لحكم قضائي كانت حكومته قد تلكات في وقت سابق في التعاطي معه ورفضت اجراءات التقاضي التي مكنت الجرحى من القضية وطالبت بعلاجهم الفوري. وقال ل"الأولى" مصدر من الجرحى ان هذه االتطورات تاتي بعد لقاء رئيس الوزراء صباح امس ب11 جريحا من جرحى الثورة الشبابية السلمية واستمع الى معاناتهم واطلع على كل حالة. وتحدث المصدر عن ان رئيس الوزراء تذرع بعدم معرفته بحالة هؤلاء الجرحى وانهم بهذه الحالات الحرجة والخطرة وقال انه لم يبلغ بالمذكرات الصادرة عن وزارة الصحة الصدارة في شهر اغسطس 2012بضرورة علاجهم في الخارج واوضح المصدر ان باسندوة وجه وزير الدولة جوهر حمود بالتخاطب مع سفارة اليمن بالمانياوكوبا بتولي اجراءات معالجة الجرحى وتحمل كافة نفقات العلاج على حساب الحكومة وتوزعت اسماء الجرحى بحسب التوجيه على 3 دول كل بحسب حالته. وبحسب التوجيه الصادر فان الجرحى الذين يعانون من تمزق في الاعصاب والعضلات سيتم ارسالهم الى المانيا وهم بسام ياسين الاكحلي ، خالد احمد دشيم اليريمي، يوسف محمد الفاشق ، عادل سيف علي العماري ، محمد حميد القباطي عبد الله محسن محمد القطيبي ، سامر عبد الجبار الصلوي، وقضي التوجيه ايضا بتحويل الجرحى الذين يعانون من كسور في العظام الى المستشفيات الكوبيه ، وهم: محمد عبد الله سعيد ، عبد الله العزي فارع، عيسى عبد الله احمد الصوفي ، وتم اعتماد جريح واحد للعلاج في المستشفيات المحلية وهو: حمدي ردمان محمد القباطي. واكد ل"الولى" النائب احمد سيف حاشد وكيل الجرحى " ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قد وجه بسفر جرحى 3 الى كوبا و7 الى المانيا والتوجيه بعلاج جريح واحد في اليمن". وابدى حاشد مخاوفه من مماطلة الحكومة في تنفيذ الاجراءات على وجه السرعة "نظرا لخطورة حالات الجرحى"، وقال انهم طلبوا من المحكمة طلبا بالتنفيذ الاجباري والذي اعطى للحكومة مهلة تنتهي اليوم، بحيث تتم غدا مباشرا اجراء التنفيذ الجبري بحق الحكومة للمضي في الاجراءات . وحررت مذكرات لسفارتي اليمن في المانياوكوبا لسفر الجرحى وتحمل النفقات والتكاليف على حساب الدولة. وتقدمت هيئة الادعاء برئاسة المحامي نجيب شرف الحاج الى المحكمة الادارية في الامانة امس بطلب حجز مبلغ 2 مليون دولار امريكي من حساب المنفذ ضدها حكومة الوفاق الوطني لدى البنك المركزي اليمني على ذمة القضية. كما طلبت هيئة الادعاء من المحكمة السير في اجراءات التنفيذ طالبين التنفيذ بالخارج وتكليف معاون لمتابعة اجراء التنفيذ، وقامت المحكمة برئاسة القاضي بدر علي الجمرة بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية التالية " وبقوة القانون والشرع تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبرا وعلى السلطة العامة ان تعين على اجراءات التنفيذ". وفي حديث ل"الأولى"(ثمن) المحامي نجيب شرف اللفته الكريمة من قبل رئيس الوزراء تجاه الجرحى واستضافته لهم في منزله وتحرير مذكرة الى سفراء اليمن في المانياوكوبا بمتابعة اجراءات علاجهم، وقال نجيب انه وبعد ان انتصر القضاء لأوجاع الجرحى فان انصياع الحكومة لتنفيذ الحكم طوعا هو في حد ذاته ظاهرة مطمئنة تحدد ابرز ملامح الدولة المدنية الحديثة القادمة وهذا لا يعني اننا سنكتفي بالاجراءات التي قامت بها الحكومة بل اننا سنواصل السير في اجراءات التنفيذ عبر القضاء. وكان جرحى الثورة قد رفعوا دعوى قضائية امام المحكمة الادارية الابتدائية ضد المدعي عليها حكومة الوفاق الوطني وكسبوا القضية لصالح علاجهم في الخارج. عن - الأولى