قدم وكيل جرحى الثورة النائب أحمد سيف حاشد اليوم بلاغا إلى نيابة مكافحة الفساد موقعا من جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء. تضمن البلاغ معلومات تتهم وزير المالية صخر الوجيه ومؤسسة "وفاء" لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة ممثلة برئيسها عبده واصل، بارتكاب واقعة فساد تمثلت بصرف مليارات الريالات من مخصصات الرحى المعتمدة في موازنة الدولة للعام 2012. وطالب البلاغ بحجز المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى حساب مؤسسة وفاء وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة باستقبال ومعالجة الجرحى. وطالب البلاغ النيابة بالتحقيق فيما أورده تقرير صحفي لصحيفة "الأولى اليومية" في عدد يوم الأحد، تحدث عن صرف وزير المالية مليارين و248مليون من الخزينة العامة للدولة وتحويلها الى حساب جمعية خيرية اهلية . وأشار ابلاغ إلى أنه سبق وأن صدر لصالح جرحى الثورة حكم بتاريخ14/11/2012م من المحكمة الإدارية قضى بإلزام الحكومة بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة وقد أصبح الحكم واجب النفاذ كونه قد تحصن من الطعن وصدرت توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتنفيذه وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة. وأشار البلاغ الذي وقع عليه عدد من جرحى الثورة المضربين عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي أمام رئاسة الوزراء أن حالتهم تتدهور وتتفاقم مع مرور الوقت وقد توفى احد زملائهم فجر يوم الجمعة الماضي نتيجة الإهمال وعدم تداركه بالعلاج. وقال البلاغ إن وزير المالية ظل يماطل ويسوف ويرفض تنفيذ الحكم ويشكك في التقارير ويدعي إنها مبالغ فيها. وأوضح البلاغ أنه نتيجة لذلك لجأ الجرحى للاعتصام والإضراب عن الطعام أمام رئاسة الوزراء منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ الحكم. وطالب البلاغ بالحجز التحفظي على المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى مؤسسة وفاء وهو مبلغ وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة ولصالح الفئات المخصص لهان واستدعاء الأشخاص المبلغ ضدهم وكل من له علاقة بتبديد المال العام للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. كما طالب البلاغ بإلزام البنك المركزي بإفادة نيابة مكافحة الفساد بتفصيل عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية وفقاً (للباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) من موازنة2012م ومقدار المبلغ المتبقي منه وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه واسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ. إلى جانب القاضي احمد سيف حاشد قدم البلاغ باسم الجرحى:محمد عبد الله سعيد سيف، وخالد أحمد صالح دشيم اليريمي، وعادل سيف علي العماري، وعيسى عبد الله أحمد الصوفي ، ويوسف محمد علي الفاشق، وسامر عبد الجبار غالب الصلوي، وعبد الله محسن محمد القطيبي، و حمدي ردمان محمد القباطي، وورثة الشهيد/ رمسيس احمد صالح محوط، وورثة الشهيد /عبد الفتاح عقيل حزام، وورثة الشهيد/عبدالكريم علي غالب سيف، وعبد الله العزي فازع علي. وفي تصريح ل"الاشتراكي نت" قال النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة أن البلاغ المسلم لنيابة مكافحة الفساد سلمت نسخة منه لرئيس هيئة مكافحة الفساد احمد الانسي بوجود نائبته بلقيس ابو اصبع. وذكر حاشد انه سيقدم نسخة من البلاغ إلى النائب العام لمتابعته كون هذه الأجهزة هي المعنية بالرقابة وتبقى أمام مسئوليتها . وقال حاشد ما أدهشني أن وزير المالية هو أحد مؤسسي مؤسسة وفاء وهذا يعتبر إستغلال للوظيفة العامة وفساد كبير ويجب إحالة كل المتورطين بهذه الصفقة المشبوهة للقضاء. وأكد حاشد أن ما تم صرفه من موازنة 2012هو 17مليار ريال وتم صرف خمسة مليارات لمستشفى العلوم والتكنولوجيا رغم أن المستشفى تقدم بطلب مليارين فقط. وقال حاشد هناك مبالغ صرفت من قبل ولا نعلم من المستفيد منها وعلمنا أن هناك 300 ألف دولار تم تحويلها لجرحى في القاهرة ولم نعلم منهم الجرحى وهذا عبث بالمال العام وعلى الأجهزة الرقابية الاضطلاع بدورها. وتابع حاشد:نحن لم نعد نصدق الحكومة خصوصا أن الوعود السابقة لم تتحقق نحن هنا معتصمون حتى نشهد فعلا نقل الجرحى للسفر إلى كوباوألمانيا بحسب الاتفاق. وأضاف: لدينا إصرار كبير لمواصلة إعتصامنا رغم حالات الاغماء والهبوط التي تحدث للمعتصمين وأشار حاشد إلى أن وزارة الصحة قدمت سيارتين إسعاف وهي مشكورة بذلك لكنا نحتاج إلى طبيب مناوب وأدوية. وحمل حاشد المسئولية الكاملة حكومة الوفاق لما تؤول إليه حالة الجرحى وتدهور أوضاعهم الصحية يوما بعد يوم وقد وصل بعضها للوفاة وبهذا نحن سنقاضي الحكومة بتهمة القتل العمد لتعمدها إهمال جرحى الثورة وعدم تقديم لهم الرعاية الكاملة. إلى ذلك عقدت منظمات مجتمع مدني وناشطو حقوقيون لقاء تشاوريا اليوم امام مقر الحكومة تضامنا مع جرحى الثورة. وأدان بيان صادر عن اللقاء وتعنت وزير المالية صخر الوجيه إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية لصالح جرحى الثورة. وحمل اللقاء حكومة الوفاق كامل المسؤولية الادارية والجناية عن أي ضرر قد يلحق بالجرحى جراء بسبب مماطلتها في تنفيذ احكام القضاء، وعبثها بالمال العام وتسليم المليارات من الخزينة العامة لصالح جمعيات اهلية وحزبية. وأدان البيان ماسموه الموقف الواهن من قبل رئاسة الحكومة واحزاب الوفاق إزاء هذا التعنت مؤكدين أن هذا الموقف يطعن في شرعية حكومة الوفاق كونها اتكأت على شرعية الثورة أكثر من أي شرعية أخرى. وأكد اللقاء استمرار المشاركين فيه في الانتصار لقضية الجرحى داعين الى مساءلة وزير المالية والحكومة عن كل ما يترتب على هذه القضية من اضرار. ودعا البيان شباب الثورة وأطياف المجتمع إلى التفاعل الجاد وابتكار وإبداع مختلف اشكال النضال السلمي والتصعيدي وصولاً للانتصار لهذه القضية الإنسانية والثورية. وحيا البيان صمود الجرحى وإرادتهم الثورية الصلبة واستعدادهم العالي لمواصلة مسيرة الثورة المباركة وتحقيق اهدافها. وقعت البيان الصادر عن اللقاء التشاوري هيئة الدفاع عن الجرحى، ومنظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات، ومنظمة الفكر المدني، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي، والمدرسة الديمقراطية، ومؤسسة الشرق الأوسط، ومنظمة نضال، ومؤسسة المعرفة الثقافية، ومركز التأهيل والعون القانوني، والمنظمة اليمنيةلتعزيز النزاهة، وتحالف منظمات المجتمع المدني، ومركز الاعلام الثقافي ، وعدد كبير من الناشطين والناشطات. ونظم ناشطون من شباب الثورة أمس مسيرة تضامنية مع جرحى الثورة المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مقر الحكومة احتجاجا على عدم تسفيرهم للعلاج في الخارج بعد حصولهم على حكم قضائي يلزم الحكومة بعلاجهم. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت، أن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة السلمية لعامي 2011م و2012م، استكملت اجراءات صرف وتحويل دفعة أولى من المبالغ المالية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة من الجرحى المقرر سفرهم لتلقي العلاج في المستشفيات الالمانية والكوبية. وأوضحت نائبة رئيس اللجنة الوزارية أن اللجنة حولت 50 الف يورو الى سفارة اليمن في المانيا المقرر علاج خمسة جرحى في مستشفياتها، و20 الف يورو الى سفارة اليمنبكوبا التي ستستقبل مستشفياتها اربعة جرحى. وأكدت وزيرة الدولة أن اللجنة في اجتماعها أمس استكملت الترتيبات المتعلقة بسفر هؤلاء الجرحى، وان التنسيق جار مع سفارتي اليمن في المانياوكوبا لاستكمال اجراءات الحجز بالمستشفيات هناك، مشيرة إلى وجود تنسيق مع مستشفيات في القاهرة وتركيا والأردن، إضافة إلى البحث عن افضل مستشفيات في الهند من أجل معالجة الجرحى الذين تتطلب حالاتهم العلاج في الخارج. وأوضحت وزيرة الدولة نائبة رئيس اللجنة الوزارية أن اللجنة بعد فتح حساب لها بمائة مليون ريال اعتمدت مبالغ مالية لتحويلها للمستشفيات المكلفة باستقبال الجرحى والمصابين في امانة العاصمة ومحافظتي عدنوتعز والمحافظات المجاورة لها، وذلك لتسيير اعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها في حصر الحالات وتصنيفها وفقا لاحتياجها للعلاج داخل او خارج الوطن . وقالت نائبة رئيس اللجنة ل"الاشتراكي نت" إن هذه اللجان المعنية باستقبال الجرحى عملت طوال أشهر طوعا من خلال أعضائها، ولم تصرف لها أية مبالغ كون الاعتماد كان موقفا على اللجنة الوزارية. وعبرت نائبة رئيس اللجنة الوزارية عن شكرها وتقديرها لتلك اللجان لدورها الإيجابي وعملها التطوعي خلال الفترة السابقة، كما عبرت عن شكرها لمحافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل الذي قالت إنه تكفل بعلاج مئات الحالات في مستشفى اليمن الدولي وقدم كشوفات تفصيلية عن الجرحى وحالاتهم. كانت وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهره حمود ثابت زارت جرحى الثورة المعتصمين يوم الأربعاء الفائت. وأكدت الوزيرة تضامنها المطلق مع الجرحى ومع حقهم في العلاج تقديرا لتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في سبيل التغيير وافتدائهم لوطنهم بأغلى مايملكون . وأوضحت وزيرة الدولة في تصريح "للاشتراكي نت" ان العراقيل التي تواجهها عملية علاجهم منذ وقت مبكر لن تثنيها عن مواصلة واجبها في العمل على علاجهم . ووجهت وزيرة الدولة المستشفى الاستشاري باستمرار علاج عميد الجرحى بسام الاكحلي على نفقة رئاسة الوزراء. من جانبه دعا تكتل أحزاب اللقاء المشترك حكومة الوفاق الوطني إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في معالجة كافة جرحى الثورة الشعبية، وعدم إيكال مثل هذه المهمة إلى مؤسسات أو منظمات غير حكومية، وفي بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الدوري لمجلسه الأعلى صباح السبت دعا تكتل اللقاء المشترك إلى تشكيل لجنة وطنية معنية بمعالجة الجرحى. ويواصل العشرات من جرحى الثورة إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي أمام مقر الحكومة التي ماطلت في تنفيذ حكم قضى في منتصف نوفمبر الماضي بتسفير عشرة جرحى إلى ألمانياوكوبا ومعالجة جريح آخر داخل الجمهورية اليمنية . وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء أصدرت حكماً في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 من نوفمبر من العام المنصرم، ألزم منطوقه حكومة الوفاق بتوفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجة عشرة منهم في الخارج بحسب طبيعة الإصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية، وكذا معالجة جريح أخر داخل الجمهورية، كما ألزم منطوق الحكم الحكومة بدفع "440" ألف ريال مقابل أتعاب ومخاسير التقاضي .
