أقدم الشاب منيف الزبير على إضرام النار في جسده في ساحة إعتصام جرحى الثورة أمام مقر الحكومة بالعاصمة صنعاء ظهر اليوم الثلاثاء تضامنا مع جرحى الثورة المضربين عن الطعام منذ أسبوع. وتمكن بعض المتواجدين في ساحة الإعتصام من إطفاء النيران المشتعلة في جسد الزبير،بعد أن إلتهمت ثيابه وجزء من جسده. وأفاد عدد من المتواجدين في ساحة الإعتصام "للاشتراكي نت" أن الزبير كان يصيح وهو يشتعل مطالبا بثورة جديدة ومحاسبة وزير المالية صخر الوجيه ومؤسسة وفاء. ونقل الزبير بعدها مباشرة إلى المستشفى الجمهوري، لتلقى العلاج إلا أن مرافقيه أفادوا أنه لا تتوفر العلاجات اللازمة وتم التواصل بوزير الصحة، الذي وعد بتوفير العلاج اللازم. ولا يزال الزبيري يتلقى إسعافات أولية في المستشفى الجمهوري حتى اللحظة. وكان الشاب منيف الزبيري أحد المعتصمين تضامنا مع الجرحى منذ اليوم الأول لإعتصامهم أمام مقر الحكومة. ويواصل العشرات من جرحى الثورة إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي أمام مقر الحكومة التي ماطلت في تنفيذ حكم قضى في منتصف نوفمبر الماضي بتسفير عشرة جرحى إلى ألمانيا وكوبا ومعالجة جريح آخر داخل الجمهورية اليمنية . قدم وكيل جرحى الثورة النائب أحمد سيف حاشد يوم أمس الإثنين بلاغا إلى نيابة مكافحة الفساد موقعا من جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء . تضمن البلاغ معلومات تتهم وزير المالية صخر الوجيه ومؤسسة "وفاء" لرعاية أسر الشهداء وجرحى الثورة ممثلة برئيسها عبده واصل، بإرتكاب واقعة فساد تمثلت بصرف مليارات الريالات من مخصصات الجرحى المعتمدة في موازنة الدولة للعام 2012 . وطالب البلاغ بحجز المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى حساب مؤسسة وفاء وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة بإستقبال ومعالجة الجرحى . وطالب البلاغ النيابة بالتحقيق فيما أورده تقرير صحفي لصحيفة "الأولى اليومية" في عدد يوم الأحد، تحدث عن صرف وزير المالية مليارين و248مليون من الخزينة العامة للدولة وتحويلها الى حساب جمعية خيرية اهلية . وأشار إبلاغ إلى أنه سبق وأن صدر لصالح جرحى الثورة حكم بتاريخ14/11/2012م من المحكمة الإدارية قضى بإلزام الحكومة بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة وقد أصبح الحكم واجب النفاذ كونه قد تحصن من الطعن وصدرت توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتنفيذه وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة . وأشار البلاغ الذي وقع عليه عدد من جرحى الثورة المضربين عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي أمام رئاسة الوزراء أن حالتهم تتدهور وتتفاقم مع مرور الوقت وقد توفى احد زملائهم فجر يوم الجمعة الماضي نتيجة الإهمال وعدم تداركه بالعلاج . وقال البلاغ إن وزير المالية ظل يماطل ويسوف ويرفض تنفيذ الحكم ويشكك في التقارير ويدعي إنها مبالغ فيها . وأوضح البلاغ أنه نتيجة لذلك لجأ الجرحى للإعتصام والإضراب عن الطعام أمام رئاسة الوزراء منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ الحكم . وطالب البلاغ بالحجز التحفظي على المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى مؤسسة وفاء وهو مبلغ وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة ولصالح الفئات المخصص لها وإستدعاء الأشخاص المبلغ ضدهم وكل من له علاقة بتبديد المال العام للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء . كما طالب البلاغ بإلزام البنك المركزي بإفادة نيابة مكافحة الفساد بتفصيل عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية وفقاً (للباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) من موازنة2012م ومقدار المبلغ المتبقي منه وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه وإسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ .
