سلم اليوم الاثنين النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الازمة وهيئة الادعاء عن الجرحى وعدد من الجرحى المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء نيابة مكافحة الفساد بلاغا بواقعة فساد ضد وزير المالية صخر الوجيه ومؤسسة "وفاء" لرعاية أسر الشهداء والجرحى ممثلة برئيسها عبده واصل. وطالب البلاغ حجز المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى حساب مؤسسة وفاء وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة. وطالب البلاغ النيابة بالتحقيق فيما أورده تقرير صحفي لصحيفة الأولى اليومية في عدد يوم أمس الأحد، والذي تبين من خلاله قيام وزير المالية بصرف مليارين و248مليون من الخزينة العامة للدولة وتحويلها الى حساب جمعية خيرية اهلية .. وأشار البلاغ إلى أنه سبق وأن صدر لصالح الجرحى حكم بتاريخ14/11/2012م من المحكمة الإدارية قضى بإلزام الحكومة بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة وقد أصبح الحكم واجب النفاذ كونه قد تحصن من الطعن وصدرت توجيهات صريحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتنفيذه وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة. وأشار البلاغ الذي وقع عليه عدد من الجرحى المضربين عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي أمام رئاسة الوزراء أن حالتهم تتدهور وتتفاقم مع مرور الوقت وقد توفى احد زملائهم فجر يوم الجمعة الماضي نتيجة الإهمال وعدم تداركه بالعلاجن في حين ظل وزير المالية يماطل ويسوف ويرفض تنفيذ الحكم ويشكك في التقارير ويدعي إنها مبالغ فيها. وأوضح البلاغ أنه نتيجة لذلك لجأ الجرحى للاعتصام والإضراب عن الطعام أمام رئاسة الوزراء منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ الحكم. وطالب البلاغ بالحجز التحفظي على المبلغ المحول من قبل وزير المالية الى مؤسسة وفاء وهو مبلغ وقدره مليارين و248مليون ريال ومنع التصرف به إلا عبر اللجنة الوزارية المختصة ولصالح الفئات المخصص لهان واستدعاء الأشخاص المبلغ ضدهم وكل من له علاقة بتبديد المال العام للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع زجراً لهم وعبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العبث بالمال العام، وإلزام البنك المركزي بإفادتكم تفصيلاً عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية وفقاً (للباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) من موازنة2012م ومقدار المبلغ المتبقي منه وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه واسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ.
