لندن - 12 - 8 (كونا) -- هددت الحكومة البريطانية اليوم بايداع شكوى قانونية لدى الهيئات الاوروبية ضد اسبانيا بسبب رفضها رفع الاجراءات الجمركية التي فرضتها من جانب واحد على تنقل الاشخاص من منطقة جبل طارق المتنازع عليها. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء في مؤتمر صحافي ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يشعر بخيبة امل كبيرة بعد امتناع الحكومة الاسبانية عن رفع الاجراءات الحدودية التي فرضتها مع نهاية الشهر الماضي. واشار الى ان حكومة بلاده ستضغط على الاتحاد الاوروبي للنظر في هذه القضية على عجل مضيفا ان الاقدام على هذه الخطوة سيكون سابقة في تاريخ بريطانيا. واضاف ان بلاده ستنظر في جميع الخيارات القانونية المطروحة امامها قبل اتخاذ اي خطوة ضد الحكومة الاسبانية واصفا قرار مدريد بفرض اجراءات على سكان جبل طارق بانه "غير المقبول" وله دوافع سياسية محضة. وجاءت هذه التطورات بعد ان هددت اسبانيا امس بنقل خلافاتها مع بريطانيا بشأن قضية جبل طارق الى مجلس الامن الدولي الذي تتولى رئاسة دورته الحالية الارجنتين التي لديها خلافات مع بريطانيا ايضا بشأن جزر فولكلاند. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد اجرى الاربعاء الماضي محادثات هاتفية مع نظيره الإسباني ماريانو راخوي من اجل تخفيف حدة الخلافات الدبلوماسية التي تفجرت من جديد بعد قيام سلطات جبل طارق بإلقاء صخور ضخمة في احد شواطئ الجزيرة الخضراء لبناء حاجز صناعي يهدف الى تشجيع الحياة البحرية غير ان السلطات الاسبانية اعتبرت ذلك اجراء انتقاميا من اجل منع الصيادين الإسبان من ممارسة نشاطهم في المنطقة. وردت الحكومة الاسبانية بفرض اجراءات مشددة على عبور المسافرين والسيارات من جبل طارق الحدود الاسبانية الامر الذي تسبب في تعطيل حركة التنقل لاكثر من 13 ساعة وبخاصة في عطل نهاية الاسبوع. وسبق لكاميرون ان تعهد بوقوف حكومته الى جانب سكان جبل طارق وعدم التنازل عن سيادة بلاده على هذه المنطقة. يذكر ان منطقة جبل طارق التي تتمتع بحكم ذاتي تتبع العرش الملكي البريطاني بشكل رسمي منذ توقيع معاهدة (اوتريخت) عام 1713 وذلك بعد ان استولت عليها البحرية البريطانية والهولندية عام 1704 خلال الحرب الأهلية الإسبانية. وتطالب إسبانيا بإعادة بسط سيادتها على المنطقة الملاصقة لها والمشهورة بمضيقها والجزر الصغيرة التابع له والواقعة على مدخل البحر الأبيض المتوسط. (النهاية) م ر ن /ع م كونا121655 جمت اغو 13