قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إنه "لا يوجد شيء اسمه تدويل الأزمة في مصر، وذلك عبث". مشددًا على أن مصر "ليست جمهورية من جمهوريات الموز". وأوضح عبدالعاطي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأربعاء، أن "كل من زاروا مصر لبذل مساعٍ، جاءوا بطلب بموافقة الحكومة والدولة المصرية". وأضاف "لم يضغط علينا أحد، ولم يفرض علينا أحد شيئًا". وأشار إلى ما ذكره وزير الخارجية نبيل فهمي، في لقائه بنظيره الألماني من أننا إذا كنا سمحنا -وبناء على طلبنا- ببعض المساعي الحميدة فإن القرار النهائي فى يد الحكومة المصرية، وتتخذه على أساس اعتبار واحد فقط هو الأمن القومى المصري، والمصلحة العليا للبلاد، مشددًا على أن ما أعلنه وزير الخارجية بهذا الشأن هو ما يحكم الموقف المصري. وكان المتحدث الرسمي يرد بذلك على سؤال حول تحركات بعض الأطراف والمخاوف من إمكانية تدويل الأزمة في مصر. وبالنسبة للموقفين الأمريكي والأوروبي، قال إن الموقفين الأوروبي والأمريكي معلنان، وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون هذا الموقف قبل ذلك عدة مرات من أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب الشعب المصري، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التى أشار فيها إلى أن الجيش المصري تدخل لإعادة الديمقراطية لمسارها. وقال إن مواقف الدول تقاس بالتصريحات الرسمية سواء البيت الأبيض أو وزراء الخارجية، قائلا إنه لا توجد وساطة أمريكية أو أوروبية لكن هناك مساعٍ حميدة تم بذلها الفترة الأخيرة، ورؤى أن هذا أمر مهم قد يكون مهما لحقن دماء المصريين. وحول التوازن في اتصالات وزير الخارجية مع الكثير من دول العالم، قال عبدالعاطي، إن وزير الخارجية أجرى اتصالات مع عدد كبير من وزراء الخارجية كما أجرى اتصالات مع وزيرى خارجية روسيا والصين، وتحدث الوزير نبيل فهمي فى أول مؤتمر صحافي عن إعادة التوازن في السياسة الخارجية بمعنى أن يكون لدينا بدائل. وأكد السفير المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن مصر لم تتلق أي اتصال رسمي أو ترشيح رسمي أمريكي يفيد بترشح السفير فورد لشغل منصب سفير بلاده لدى مصر خلفًا للسفيرة آن باترسون، جاء ذلك ردًّا على ما تردد عن ترشيح الولاياتالمتحدةالأمريكية السفير روبرت فورد. وحول ما نشر عن رفض مصر زيارة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان لغزة، نفى عبدالعاطي ذلك، مؤكدا أن مصر لم تتلق أي طلب رسمي بهذا الشأن. وفيما يتعلق بنتائج لقاءات وزير الخارجية المكثفة مع الإعلام الأجنبي، قال المتحدث الرسمي "إن هناك بعض التحول للرؤية في الإعلام الغربي لما يحدث بمصر حيث يوجد هناك حرص حاليًّا على وضع الرؤية المصرية الرسمية في الإعلام الغربي، ولم تعد التغطية أحادية بشكل كامل، وهو ما يعد في حد ذاته إيجابيًّا ويعكس نبرة تتسم بقدر من الموضوعية". وأعلن السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه تجرى حاليًّا اتصالات بين القاهرة وأديس أبابا لتحديد موعد لزيارة وزير الخارجية الإثيوبى المقررة لمصر، وقال السفير عبدالعاطي في ردّه على أسئلة المحررين الدبلوماسيين إن التركيز حاليًّا على المسار الفني الذي سيعقد بمقتضاه وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعًا خلال الفترة المقبلة من منطلق أن الهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الفنية الدولية المعنية بتقييم آثار سد النهضة، والتى رأت أنه لابد من توفير دراسات علمية إضافية من قبل الجانب الإثيوبي، وهو الهدف الأساس للمسار الفني الذي سيتم بدء العمل فيه إلى جانب المسار السياسي الذي يجتمع بمقتضاه وزراء خارجية الدول الثلاث. وحول نتائج زيارة وفد الحكماء رفيعى المستوى للاتحاد الإفريقى الذي زار مصر مؤخرًا، قال السفير عبدالعاطي، إن وفد الحكماء الإفريقي سيقدم تقريرًا للاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن الأمر منوط بأعضاء الوفد، وسيتم رفع التقرير للسيدة نكوسازانا دلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. وفيما يتعلق بما ينشر في وسائل الإعلام الدولية بشأن الاعتقالات السياسية في مصر، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر، إنما هناك محتجزون جنائيون تباشر النيابة العامة، وقاضي التحقيقات التحقيق معهم فيما نُسب إليهم وفقًا للقانون الطبيعي، مشددًا على أنه يتم تطبيق القانون الطبيعي على الجميع، ولا توجد أي قوانين استثنائية يتم تطبيقها في هذا الصدد. وردًّا على وجود خلايا نائمة في وزارة الخارجية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير وارد ومستحيل. وأكد أن جميع الأعضاء العاملين في وزارة الخارجية محكومون بقانون السلك الدبلوماسي الذي التحقوا بمقتضاه بالعمل في وزارة الخارجية، وخاضوا على أساسه كثيرًا من الامتحانات والاختبارات التي تعد من أصعب اختبارات التحاق العمل بالسلك الدبلوماسي على مستوى العالم. ونفى السفير عبدالعاطي في هذا الصدد أن يكون هناك أعضاء من العاملين بالسلك الدبلوماسي المصري من خارج وزارة الخارجية. وحول الجديد في قضية ما يطلق عليها الخلية الإخوانية بالإمارات، قال المتحدث الرسمي إن "المجموعة الأولى من المصريين الموقوفين على ذمة قضية أمنية بالإمارات وعددهم 14 شخصًا تمت إحالتهم للمحكمة الاتحادية، وقال إن المحاكمة ستتم خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك".
