ذكرت صحيفة "صندي تلغراف" البريطانية ان "مصرفاً إيرانياً حرّك دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويضات تصل إلى مليار جنيه إسترليني لإدراجه بشكل خاطئ على لائحة العقوبات". لندن (مواقع) ولفتت الصحيفة إلى ان "هذه الخطوة تأتي بعد أن كسب بنك "ملت" (الشعب) الايراني قبل نحو شهرين دعوى قضائية ضد حظره من العمل في بريطانيا وأوروبا، بسبب اعتقاد مسؤولي وزارة الخزانة "المالية" البريطانية أنه مرتبط ببرنامج ايران للأسلحة النووية المشتبه فيه". وأضافت أن "قضية وزارة المالية البريطانية إنهارت في وقت سابق هذا الصيف، بعد أن أيّدت المحكمة الأسمى موقف بنك ملت الايراني من أن إدراجه على القائمة السوداء تم إستناداً إلى أدلة خاطئة"، مشيرةً إلى ان "المحكمة الأسمى من المتوقع أن تطلب من وزارة المالية البريطانية في وقت لاحق من هذا الشهر دفع التكاليف القانونية للقضية إلى بنك مليت الايراني، وبدء مناقشات بشأن الأضرار".