قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، بإلغاء الحظر فرضته الحكومة البريطانية على مصرف "ملت" الايراني إثر فشل الحكومة البريطانية في إيجاد أدلة دامغة تثبت صلته بالبرنامج النووي الإيراني. لندن (مواقع) يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد عقدت في مارس/آذار الفائت أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة بشأن بوجود روابط بين، المصرف الذي يعتبر من أكبر المصارف الإيرانية الخاصة، والبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية، حيث إن الحكومة البريطانية لا تريد الافصاح عن هذه الأدلة علانية. وقال مكتب محاماة ساروش زايوالا، الذي يمثل بنك "ملت" الايراني، في بيان تلقت CNN نسخة منه، إن المحكمة قضت بعدم قانونية الحظر بدعوى تقديم المصرف تسهيلات للبرنامج النووي الإيراني. وفرضت الحكومة البريطانية الحظر على مصرف "ملت" الايراني عام 2009 بمقتضى بنود قانون مكافحة الارهاب بحجة قيام المصرف بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الايرانية، وهي اتهامات نفاها البنك وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار الحظر.