اصدرت المحكمة الاوروبية العليا قرارا بالغاء الحظر على شركة ايرانية ناشطة في مجال الطاقة الكهربائية حيث شكل القرار احدث تطور قانوني في النزاع الدائر حول البرنامج النووي الايراني. لوكسمبورغ (فارس) وكانت محكمة ابتدائية قد اصدرت حكما بالغاء الحظر عن بعض الشركات والمؤسسات بسبب فشل دول الاتحاد الاوروبي في تقديم ادلة وشواهد كافية على نشاطات الشركات والمؤسسات المستهدفة مع البرنامج النووي الايراني. وفي هذا السياق اصدرت محكمة العدل الاوروبي يوم الخميس قرارا بالغاء الحظر المفروض على شركة ايرانية بسبب عدم تقديم الادلة اللازمة. وكانت حكومة اوباما قد فرضت حظرا على شركة فولمن بمزاعم انها كانت دخيلة في تشييد منشآت سرية خاصة بعمليات تخصيب اليورانيوم في ايران. كما تم الغاء الحظر المفروض على فريدون محموديان احد المساهمين الرئيسيين لهذه الشركة. وكان الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي بسبب مزاعم حول وجود جوانب عسكرية في البرنامج النووي الايراني الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفت على الدوام صحة هذه المزاعم واكدت ان برنامجها النووي ذات طبيعة سلمية. / 2811/