اكد الخبير الاقتصادي الدولي والبروفسور رحمن حسن الموسوي، ان العقوبات الاقتصادية التي اقرها مجلس الامن بضغوط من الولاياتالمتحدة لم تاخذ شكلا فاعلا في التاثير على المستوى الاقتصادي الايراني. بغداد - العراق (فارس) وقال الموسوي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس ، ان ذلك يعود لاسباب عديدة ابرزها عدم خضوع الساسة الايرانيين الى الابتزاز وصمودهم بوجه التهديدات الغربية، مبينا ان الموقف الاوروبي اظهر حسن النوايا بالغاء حظر كان مفروضا على عدد من المصارف الايرانية ما يشير الى تراجع موقف الاتحاد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية. واعتبر الحظر الاقتصادي المفروض على ايران تحت ذريعة برنامجها النووي لم ياخذ شكلا فاعلا على القطاعات الاقتصادية في البلاد. وبين "ان اسبابا كثيرة منها متانة الاقتصاد الايراني الذي يعتمد على الامكانيات المحلية". وتابع : "وعلى الرغم من الاثار المالية على الجهاز المصرفي بسبب تراجع الريال الايراني امام العملات الاجنبية الا انه لم يكن ذو تاثير في خلق مشاكل مالية كبيرة لذلك الجهاز". واوضح "لم يكن من السهل تطبيق قرارات مجلس الامن بشكل دقيق مع وجود المنافذ الشاسعة على حدودها الخارجية سواء البرية منها او البحرية مما ساعد الجهات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية في التحكم بتصدير شحناتها النفطية". مشددا على ان "ابرز اسباب فشل الحظر الاقتصادي اضافة الى ما ذكر اعلاه هو عدم خضوع الساسة الايرانيين الى الابتزاز السياسي وعدم تراجعهم في قراراتهم المبدئية".لافتا الى ان "الاوربيين غير مستعدين تماما لخوض غمار مهاترات سياسية او مغامرات عسكرية جديدة في الشرق الاوسط سيما وان الساحة العراقية لا تزال شاهد على تعثر المشروع الاميركي، كما ان الاوروبيين يدركون ان كلفة اي مغامرة عسكرية ضد ايران قد تستعصي على الاحتمال او الاستيعاب او مجرد التفكير من جانبهم او على صعيد منطقة الشرق الاوسط والعالم اجمع". وتابع"من هذا المنطلق جاء الحرص الاوروبي الذي يتمثل في كبريات الدول وهي فرنسا وبريطانيا والمانيا، على تسوية المسالة النووية الايرانية بعيدا عن الضغوطات الاقتصادية والتصعيد السياسي والعسكري". واكد الموسوي على ان "الاتحاد الاوروبي اظهر مؤخرا حسن نواياه وذلك بالغاء قيود مفروضة على مصارف ايرانية حيث الغت محكمة الاتحاد الاوروبي التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، عقوبات قد فرضها الاتحاد على سبعة مصارف ايرانية فضلا عن تجميد اصول احد رجال الاعمال الايرانيين مقرة بعدم قانونية تلك العقوبات بدعوى ارتباطها بالبرنامج النووي الايراني". واعرب البروفسور رحمن الموسوي عن توقعه "من خلال هذه المعطيات وغيرها بانها اشارة الى ان مشكلة ايران النووية قد دخلت طور الحلحلة نتيجة الذكاء الذي يمتلكه الاقتصاديين في هذا البلد". وفرضت الولاياتالمتحدة قيودًا على الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ أن احتجزت الرهائن الأميركيين عام 1979، ومن ثم فرض حظر تجاري كامل عليها عام 1995. وبالإضافة إلى ذلك فرضت الاممالمتحدة بضغوط امريكية حظرا واسعا على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الامن رقم 1737 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006 كل الدول الاعضاء في الأممالمتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة". وفي مارس/ آذار 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سبه) و28 شخصًا ومؤسسة أخرى. / 2811/