اوضح الخبير الاقتصادي الدولي في العراق رحمان الموسوي ان اميركا تتبع سلوك "البلطجة" السياسية لانقاذ اقتصادها في سلوكها مع ايران. بغداد (فارس) وقال الموسوي في حديث مع مراسل وكالة انباء فارس: ان هناك تناغما بين ايران واميركا يمثل رغبة في اعادة العلاقات التجارية بينهما سيما الرغبة التي تحدو الولاياتالمتحدة الاميركية حيث لا تريد قطع (شعرة معاوية)، فهي سياسيا قادرة ان تمنع دول كثيرة كاليابان ودول اوربية ، بقطع علاقاتها النفطية مع ايران ، بشتى الامكانات والتي جعلت تلك الدولة متخصصة في الفنون الانتقامية، لكنها بدأت من خلال سيناريوهات عديدة في البلطجة السياسية، حيث لاتريد شد الحبال على البطون ، فقد طرحت امام اليابان وعشرة من دول الاتحاد الاوربي ، باستثناءات لسياسة تحكيم العقل، باستمرار تلك الاطراف بشراء النفط الايراني ، مع الترجي الذي يشوبه الحياء ، بقطع تلك العلاقات التجارية ، وهي عارفة جيدا بان نسبة 85% من مبيعات النفط الايرانية هي لتلك البلدان المذكورة. واضاف انه ومن خلال معطيات كثيرة من مفاوضات تجارية تجريها دول بالاستعاضة عن الولاياتالمتحدة الاميركية ، في شراء النفط الايراني ، لكي لا تنحرم منه. وبين انه بسبب مزاعم الولاياتالمتحدة الأميركية وبعض دول الاتحاد الأوروبي ، والكيان الصهيوني ، حول تطوير طهران ، لبرامج نووية ، تشكل خطرا على الكيان ، فقد سعت أميركا بقوة بالغة ، إلى حث حلفائها وزبائن النفط الإيراني ، للتوجه نحو سياسة تقليل الاعتماد التدريجي على النفط الإيراني ، والبحث عن موردين آخرين، وقد تبعها الاتحاد الأوروبي رسميا منذ فترة شهر يوليو من العام السابق 2012 وهو تاريخ فرض الحظر الأوروبي على مشتريات النفط الإيراني. واوضح رحمن الموسوي ان الولاياتالمتحدة لن تتأخر عن مخططها العالمي الهادف لممارسة أشد انواع الضغط على طهران، من أجل الخضوع والاستسلام، لأوامر البيت الابيض ، بضرورة التخلي عن تطوير برنامجها النووي، بل ومواصلة الضغط على حلفائها أنفسهم من أجل التخلي عن النفط الإيراني، في خطة مزدوجة تحقق اهداف البنتاكون. وجاء تصويت مجلس النواب الامريكي رفض دعوة عدد من المسئولين الأمريكيين السابقين بمن فيهم السفير السابق في الأممالمتحدة توماس بيكرينج إلى اعتماد الدبلوماسية مع الرئيس الإيراني المنتخب على الرغم من إبداء إسرائيل تشددها حيال برنامج إيران النووي . حيث يرى البعض من منتقدي مشروع القانون الخاص بإيران ، أن توقيته غير موفق ، لكونه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط ، من أداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد ، السياسي الايراني الذي كان مسئولا بين العامين 2003 و2005 في عهد الرئيس السابق الإصلاحي ، محمد خاتمي عن التفاوض مع الدول الكبرى ، بشأن الملف النووي الإيراني ، والذي تميز عن غيره بامتلاكه بعد نظر سياسية ، و حنكة في اتخاذ القرارات الصائبة ،على نار هادئة. ولم يحصل التصويت ضد مشروع القانون ، إلا أقلية ضئيلة من النواب ، أكثرهم من الديمقراطيين ، الذين اعترضوا على توقيته. وصرح النائب جيم ماجوفرن أنه ينبغي اعتبار تسلم روحاني منصبه ''فرصة محدودة مفتوحة لبداية جديدة في الحوار والعمل''. معتبرين أن لديهم الكثير من العقوبات المفروضة على إيران ، وأن الضغط على طهران ، مع بدء روحاني دوره الجديد لن يؤدي إلا إلى تقويض الدبلوماسية الأميركية ، قبل أن تسنح لها فرصة التبلور. وعلى الجانب الآخر ، ابدت روسيا اتهامها للولايات المتحدة الاميركية بمحاولة ''خنق'' الاقتصاد الإيراني. واليوم بدأت السياسة الاميركية تشعر بفداحة اخطائها مَعَ بَعضِ دُوَلِ العَالَم هذا ماجاء على لسان الرئيس الاميركي اوباما وهذا ما اعطى للأميركان درسا بالغا في نهج سياسات دولية اخرى تحاول بها اميركا تحسين وجهها الكالح امام تلك البلدان وإلا تفقدها مكانتها الاقتصادية بالإضافة الى مكانتها السياسية فهي ترى أن تبتعد عن تلك الارهاصات والتدخلات التي ليس بصالحها والالتفات الى قضاياها الداخلية حيث الاقتصاد المكبل بالدين ، وبداية تصاعد خطر البطالة ، مع إدراكها للعداوة التي خلقتها لنفسها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي . واردف الخبير الاقتصادي: ان ايران خاضت صراعا مريرا مع الوِلايات المتحدة، مارست فيه أَميركا شتى أَنواع الضغط، من أَجلِ وضع العراقيل أَمام إيران، لمنعها من تبوّء أَيّة مكانة دوليّة، تجعلها أَن تكون، بموقع المتحدّي لسياساتها. وإِنّ المجموعة الأوروبية، كانت تساير توجهات الإدارة الأميركية. فخسرت المجموعة علاقاتها مع إيران، وتحملت جراء ذلك، خسائر اقتصادية كبيرة، بسبب حرمان شرِكاتها من التعاون مع إِيران، تطبيقا لبنود المقاطعة الاقتصادية. لكن إيران كيفت كل أوضاعها، الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية والتربوية، والاعلامية و العسكرية، لتكون قادرة على فرض وجودها، كقوة لها وزنها في المنطقة. كما لا يمكن إغفال تطورها المتواصل، في جوانب تكنولوجيا الاسلحة، باختلاف انواعها، عن طريقِ الاعتماد، على قدراتها الذاتية، إضافة إلى دعم حلفائها لها. إن مصلحة إيران تقتضي، أن تتحالف مع الجانب الروسي وكذلك مد جسور الود من العلاقات الطيبة مع دول الخليج (الفارسي) لتراهن بذلك على قدراتها الدبلوماسية الناجحة في المنطقة. ولم تكن ايران هي الطرف المغلوب اتجاه توقف كثير من صادراتها النفطية بل اصبح هذا الحظر دافعا جديدا للإيرانيين لخلق كل مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في ثنايا قدراتها الكامنة. / 2811/
