قرر الاتحاد الاوروبي الجمعة اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني، وذلك بعدما كان القضاء الاوروبي الغى هذه العقوبات في ايلول/ سبتمبر، كما افاد مصدر دبلوماسي. بروكسل (وكالات) واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي اوروبي طالبا عدم ذكر اسمه ان "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول/ سبتمبر وليست له اي مدلولات سياسية خاصة". وأضاف "هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران". وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ ألغت في 6 ايلول/ سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الاوروبي فرضها على 7 كيانات مالية ايرانية ومواطن ايراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات. ولكن حكم المحكمة لفت الى ان قرار إلغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الاوروبي ان يصدر في مهلة اقصاها 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الايرانيين. وكان الاتحاد الاوروبي فرض في السنوات الاخيرة سلسلة عقوبات على ايران في اطار الضغوط الغربية على الجمهورية الاسلامية لإرغامها على التخلي عن حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم. وتؤكد ايران بأن برنامجها النووي سلمي ومخصص للاغراض المدنية وباشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعتبر كيان الاحتلال الاسرائيلي المدعوم من قبل الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الكيان الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي يمتلك السلاح النووي وكذلك يمتلك اكثر من 200 رأس نووي حربي يهدد بها امن هذه المنطقة. /2926/