يعد التعليم العالي إحدى أهم وسائل إعداد الموارد البشرية بصفته الداعم الرئيسي لتقدم الأمم والشعوب،وهو مفتاح التنمية والمحرك لعملية التطور الاجتماعي والتقدم الحضاري. وتحقق لقطاع الكليات والمعاهد للهيئة الملكية بالجبيل و ينبع قفزات نوعية وكمية بارزة؛ إذ تضاعف من كلية واحدة الى كليتين ومعهد في كل من الجبيل وينبع (كلية صناعية، كلية جامعية ومعهد تقني).وينطلق رئيس الهيئة الملكية رائد التنمية الشاملة للهيئة الملكية للجبيل وينبع من رؤية شمولية للتنمية الاستراتيجية المتوازنة،ومن قناعة ونظرة إلى التعليم كأهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية في مدن الهيئة الملكية، ورفع كفاءات شبابنا وإعدادهم للمستقبل، وتوجيه سموه نحو العصرنة وتحقيق استراتيجية تعليمية تحقق الانتشار وتوسع فرص القبول وتغير الصورة النمطية للكليات والمعاهد وربطها بتحديات التنمية وقضايا المجتمع. وفي حين كان القائمون على أمر التعليم العالي يبحثون عن حلول لمشكلة زيادة استيعاب المتقدمين للقبول في كلياتها، جاءت توجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية بإقامة هذه المنظومة الجديدة من الكليات والمعاهد كحل جذري لمشكلات القبول الراهنة، والبعيدة المدى في إطار خطة التطوير الشاملة، روعي في إنشائهاعلى أن تقوم كافةالكليات والمعاهد كمؤسسات أكاديمية متكاملة المرافق وكمدن جامعية تشمل إلى جانب المباني التعليمية والمرافق التابعة لها إسكان الطلاب والأساتذة، ومرافق المناشط الاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من متطلبات المدن الجامعية الحديثة التي تضج بالحيوية لتكون منارات علم وإشعاع حضاري وثقافي تقود حركة التغيير والتحديث والتطوير في ظل قيم المجتمع السعودي، وتعمل على تنمية المدن الصناعية التي توجد فيها من خلال تطبيق البحوث العلمية التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية. كما أن هذه المدن الجامعية ستتيح للطلبة والطالبات الدراسات العليا في التخصصات التي يرغبونها من دون تكبد السفر للمدن البعيدة، خاصة بالنسبة للطالبات،كماأن وجود مؤسسة أكاديمية بحجم جامعة في مدينة ما يعني توفير عامل جذب للكفاءات والخبرات العلمية والمهنية، وأن تنال هذه المدن حظها من الحضور العلمي والحراك الثقافي والتطور الاجتماعي، يؤمل أن تحقق مخرجاتها المواءمة مع احتياجات التنمية حاضرا ومستقبلا، وأن تلبي متطلبات سوق العمل بما يضاعف حصة العمالة الوطنية في هذه السوق التي ما زالت تعتمد على العمالة الوافدة في التخصصات المهنية والهندسية. ويعتبر توطين التعليم العالي دعامة أساسية من دعامات التنمية الاقتصادية والأساس الذي تقوم عليه استراتيجيات التنمية والنهضة في أي مجتمع، والأهداف الأساسية للهيئة الملكية لتوطين التعليم العالي تشمل مكتسبات كثيرة لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، ليشكل هذا الهدف تحديا كبيرا نظرا لما تشهده الهيئة الملكية من طفرة هائلة في مشروعاتها التنموية العملاقة، والتي تتطلب الإسراع ببرنامج توطين سريع ومكثف للتعليم العالي الذي يركز على التخصصات العلمية والتطبيقية.وتوطين التعليم العالي يعني توطين التكنولوجيا العالمية، فالمؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية أصبحت رقماً مهماً في القطاع الصناعي السعودي الواعد في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وأساليب التشغيل الحديثة في مرافق الخدمات المختصة، كل هذه العناصر تسهم في توطين التقنية الحديثة والخبرات الفنية المختصة في بيئة العمل السعودية. لقد انعكست رؤية الهيئة الملكية على مسيرة التعليم العالي من خلال زيادة الاستيعاب في التخصصات العلمية والهندسية وعلوم الحاسوب والإدارة الحديثة، وغير ذلك من التخصصات التي تحتاجها أسواق العمل.وترجمت هذه الرؤية إلى واقع من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية، ووضع آلية عملية لإيجاد شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص،ومن خلال تفعيل واستشارة هذا القطاع لإبداء رأيه ومقترحاته بشأن البرامج الأكاديمية والتدريبية. ان كليات ومعاهد الهيئة الملكية ستبقى من خلال منهجيتها وإستراتيجيتها مصدر فخر واعتزاز للوطن والقيادة، ونريدها أن تبقى كما يريد سمو رئيس الهيئة الملكية منارات للعلم والإبداع ومكانا خصبا للعلم والمعرفة والإبداع. د.م/ ياسر عبدالعزيز حادي - ينبع
