استنكر عدد كبير من اهالي العاصمة عدن وابدوا انزعاجهم وغضبهم في اتصالاتهم ل ( عدن حرة ) من التصريحات غير المسئولة التي اطلقها مدير عام كهرباء عدن حول ما اثير مؤخراً في عدد من المواقع الالكترونية من اخبار بشأن السطو والبسط على اراضي مصنع الغزل والنسيج بمدينة المنصورة من قبل نافذين شماليين عسكريين ومسؤلين في السلطة المحلية حد وصفهم . وقال الاهالي : اننا نستغرب تلك التصريحات التي وصفوها ب ( الوقحة ) التي ادلى بها مدير عام الكهرباء من ان اعمال البناء التي تتم داخل المساحات التابعة لحرم مصنع الغزل والنسيج هي اعمال خاصة بمؤسسة الكهرباء ولبناء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات حد قوله . الامر الذي اعتبره الاهالي والمواطنون منافياً للقوانين السارية في البلاد ، حيث ان اراضي المؤسسات الصناعية هي في الاساس تابعة لمكتب الصناعة في المحافظة ولايجوز بأي حال من الاحوال التصرف بها من قبل مدير عام الكهرباء ، كما جاء في اتصالاتهم . وانتقد آخرون غياب دور السلطة المحلية في المحافظة في عدم التعقيب او الاعلان مسبقاً عن مثل هكذا مشاريع تندرج في اطار ازمة الكهرباء التي ملأت اخبارها المواقع الاخبارية والصحف وغيرها من وسائل الاعلام طيلة الفترة الماضية . مؤكدين ان التعتيم على هذا المشروع من عدمه انما يدل على ان هناك غرض في نفس يعقوب وان الامور تسير في اتجاه البسط على مزيد من اراضي الجنوب ونهب ثرواته مع اقتراب الانتهاء من مايسمى بمؤتمر الحوار الوطني ، ووصول الوفد الالماني الذي جاء لمعالجة قضايا الاراضي التي تم نهبها في الجنوب عقب حرب 94م . كما اكد المواطنون والاهالي في العاصمة عدن ان مصنع الغزل والنسيج الواقع بين مديريتي المنصورة والشيخ عثمان يعد من المنجزات التي تحققت مطلع سبعينيات القرن الماضي ، وان المساحة الاجمالية للمصنع تقدر بأكثر من مئة الف متر مربع ، بينما المساحة المبنية لاتزيد عن ربع هذة المساحة ، ذلك لانه في تلك الفترة تم تحديد هذة المساحة وتسويرها حتى تكون جاهزة ببنيتها التحتية للأعمال التوسعية والتطويرية للمصنع حد قول احد المختصين من المتصلين ب (عدن حرة ) . كما اشار احد المتصلين ايضاً من ابناء عدن انه يستغرب لهذة التصريحات التي ادلى بها مدير عام كهرباء عدن ولهذة الواقعة "الدنيئة" وقال : لقد عرفنا منذ سنوات طويلة وحتى مابعد العام 1994م ان المؤسسة العامة للكهرباء عندما تقوم ببناء وتشييد بعض المحطات التوليدية الكبيرة والصغيرة وتلك التي يتم بناءها في الشوارع والازقة يتم التشاور قبلاً مع بقية الجهات المختصة في المحافظة ، فإذا كان بناء محطة صغيرة بالقرب من مسجد على سبيل المثال وبعض المباني السكنية يتم اخذ موافقة مكتب الاوقاف والمحافظة وحتى الساكنين تماماً كما حدث في حارة "الشيخ عبدالله" بمدينة كريتر وبجانب مسجد "الشيخ عبدالله" الشهير ، فما بالكم بمحطة توليد 40 ميجاوات كتلك التي يدعي مدير الكهرباء بناءها داخل حرم مصنع الغزل والنسيج ، ليتستر على ناهبي الاراضي من المتنفذين عسكر ومدنيين . واختتموا تصريحاتهم بالقول انه كان الاجدر بمدير عام كهرباء عدن المهندس "خليل عبدالملك" ان يدلي بتصريحات عن شروع المؤسسة العامة للكهرباء بصيانة وتأهيل محطة كهرباء "بدر" وبصيانة وتأهيل محطة المنصورة ، هاتين المحطتين المتوقفتين منذ سنوات ، بدلاً من تكليف نفسه عناء التخبط في وضع تصريحات لمشاريع استنزافية للمال العام ان كان هناك اصلاً مشاريع على ارض الواقع كما يدعي حد قولهم . * عدن حرة