قال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني أبوبكر باذيب أن قضية شكل الدولة هي التي لم يتم الخوض فيها من قبل إلا أنها تُناقش على أكثر من مستوى سواء على مستوى رئاسة المؤتمر أو على مستوى الفريق والفرق الأخرى وبالذات فريق القضية الجنوبية . واشار باذيب الى أنه خلال الأيام القادمة سيتم التوصل إلى خطوط عامة تحدد شكل الدولة، واتفق مع باذيب الدكتور منصور الزنداني عضو مجلس النواب عضو الفريق وذلك بأن شكل الدولة هو أهم ما لم يتم إنجازه . وقال إن هناك ملامح على شكل الدولة لكنها لم تُناقش أو تُحسم مرجعا السبب غلى عدم التئام فريق القضية الجنوبية والتي من المتوقع أن تجتمع خلال الأيام القادمة . استعرض فريق بناء الدولة في جلسته صباح اليوم مشروع معايير وآلية اختيار لجنة صياغة الدستور التي قرأتها رئيسة اللجنة أمة العليم السوسوة ، ولغرض إبداء الملاحظات النهائية لاستيعابها . واتفق أعضاء الفريق على أن يتم نسخ وتوزيع ورقة لجنة المعايير لوضع التفاصيل الخاصة بمعايير وشروط اعضاء اللجنة التي ستتولى صياغة دستور البلاد وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وفي ذات السياق ناقش أعضاء الفريق عددا من المواضيع التي أصبحت شبه منجزة والتي يُنتظر التوافق عليها أو حسمها بالتصويت خلال الأسبوع القادم . وسيستمع الفريق الغد إلى التفاصيل في مواضيع نظام الحكم والنظام الإداري والنظام الانتخابي . من جانبه طالب فريق الحكم الرشيد رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء رئاسة المؤتمر بسرعة التوجيه الصارم للحكومة بإيقاف أي اجراءات مخالفة تقوم بها وزارة النفط لإبرام عقود نفطية جديدة. وقال فريق الحكم الرشيد وانطلاقاً من استشعارنا بالمسؤولية فإنه لزاماً علينا تنبيهكم إلى ما يحصل في وزارة النفط من قفز على واقع المرحلة ، واستباقاً لنتائج مؤتمر حوارنا الوطني الشامل الذي تعلقت به أمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني قاطبة والإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها الوزارة من خلال سعيها لإبرام عقود نفطية جديدة أقل ما يقال عنها أنها عقود مخالفة وخارج اطار الدستور والقانون . وكان الرئيس هادي وجه في وقت سابق بإيقاف أي تعاقدات نفطية خلال المرحلة الراهنة . واشار الى البيان الى أن هذه القضية قد تضمنتها النقاط الإحدى عشرة المقرة من فريق القضية الجنوبية في الفقرة الثامنة منها وما نصه (ايقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب) . واضاف البيان ان مؤتمر الحوار في ختام جلسته الثانية صادق على ذلك واقراره لها كواحدة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية للحكومة في الخطاب الموجه للأخ رئيس مجلس الوزراء رقم (383 -2013) استناداً الى القرارات والتوصيات الواردة في ختام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوجيه بالعمل على سرعة تنفيذ مالم يتم تنفيذه من النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشرة . وشدد على ضرورة "منع الخوض في أي اجراءات تخص ابرام العقود النفطية وعقود الغاز والثروة السمكية او اي من الثروات الطبيعية الأخرى في الأراضي اليمنية ، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة عند مخالفة ذلك ".