قراءة اوليةلاعتذار حكومة الوفاق الوطني لابناء المحافظات الجنوبيةوالشرقية وابناء محافظة صعدة - اعتذار غير كافي وخطير اسقط الجانب الجناءي فيه 08-22-2013 12:59 الجنوب الحر / بقلم : الدكتور محمد علي السقاف قرأت قبل قليل الاعتذار الرسمي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة الموجه لابناء المحافظات الجنوبية والشرقية وابناء محافظة صعدة اولا-اعتذار سياسي غير كافي وخطير للاسباب التالية ------------------------------ 1- خلق التباس وخلط متعمد بين حرب عام 1994 ضد الجنوب وحروب صعدة ولم يكتفي بهذا المستوي في خلط الاوراق بين الحالتين حين اضاف اليهما اعتذاره لكافة ضحايا الصراعات السياسية السابقة 2- الغرض من ذلك الخلط واضح الهدف منه القول انه يعتذر دون تمييز بين مواطني الجنوب والمواطنين في صعدة وكلهم مواطنين يمنيين لذلك وجه اعتذاره (لابناء )المحافظات الجنوبية والشرقية وابناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها في حين الاعتذار سيكون اكثر قبولا نسبيا لو وجهة للجنوب وابنائه وليس لابناء المحافظات الحنوبية ولتفادي ذلك جمع الاعتذار بين ابناء الجنوب وابناء صعدة 3- استغرب جدا قبول الحزب الاشتراكي الممثل في حكومة الوفاق الوطني لمفردات نص الاعتذار الرسمي الذي فيه ادانة صريحة للحزب الاشتراكي والمتمثلة في العبارات التالية قول البيان (واقرارا بأن السلطات السابقة كانت المسؤل الاول وليس الوحيد عن حرب 1994،،،،،وماترتب عليها من اثار ونتائج،،،،،،لذلك،،فأن حكومة الوفاق الوطني نيابة عن السلطات السابقة وكل الاطراف والقوي السياسية التي اشعلت حرب 1994) ،، ما معني تلك العبارت المشار اليها غير اقرار الحزب الاشتراكي اليمني انه شريك في اشعال حرب 1994 ضد الجنوب وليس المسؤول عنهما فقط المؤتمر والاصلاح اقرار الاشتراكي هذ ه الصيغ المدينة له يستوجب تخلي الجنوبيين عن عضويتهم في الحزب الذي يقر مسؤوليته في اشعال حرب 1994 ضد الجنوب وما يترتب عليها من اثار ونتائج 4- اعتبار الاعتذار ان ماحدث يعتبر مجرد خطأ اخلاقيا تاريخيا لا عير اضافة الي ذلك لم تتم ادانت الفتاوي الدينية الخطيرة التي صدرت من قيادات اصلاحية ضد شعب الجنوب التى ساهمت في الاعداد للحرب واستمرارها وزيادة ضحاياها ثانيا-الابعاد السياسية والقانونية للاعتذار ---------------------------- 1- الاعتذار جاء من حكومة الوفاق ومن المفروض ان يتم ايضا من قبل حزبي الحرب ضد الجنوب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمنيي للاصلاح وبصفة فردية من الدكتور الديلمي والشيخ الزنداني برغم محاولة التنصل عن فتاوييهما التكفيرية ضد شعب الجنوب 2- يجب الاقتداء بتجربة ثورة 30 يونية المصرية وتداعياتها بطلب حل جماعة الاخوان وذراْعه السياسي المتمثل بحزب الحرية والعدالة بمعاملة حزب الاصلاح نفس المعاملة من يقحمون الدين الاسلامي السمح بالسياسة 3- الاعتذار لم يتطرق للجانب الجنائي لحرب 1994 وهي جنائية بامتياز ايضا وليست فقط خطأ اخلاقيا وتاريخيا فكيف يحاكم جنائيا قائمة ال16 علي اساس محاولة الانفصال كما سموها في حين اشعال حرب 1994 سبق اعلان الانفصال وجاء كرد فعل علي الحرب فبدلا من النص علي تطبيق التشريعات الجنائية علي المسؤولين عن حرب 1994 وحروب صعدة اعتبر الحل من خلال مخرجات الحوار الوطني كأهم الضمانات لعدم العودة الي ماضي الانتهاكات ثالثا-الخلاصة --------- الاعتذار غير كافي وغير مقبول المطلوب محاكمة المسؤولين عن حرب 1994 محليا قبل رفع القضية علي المستوي الدولي والاعتذار لم يشمل اعتذار الحزب التكفيري وقاداته وتوقيت صدوره الان وليس بالامس ربما له علاقة لتعثر ان لم يكن فشل حوار صنعاء واحداث وتداعيات الثورة المصرية وخوف اخوان الاصلاح دائرة الدوائر عليهم قريبا
