اكدت النيابة العامة المصرية الخميس ان لا عائق امام مغادرة الرئيس الاسبق حسني مبارك السجن اليوم، بحسب ما افادت مصادر قضائية، ما يمهد الطريق امامه للخروج والخضوع لاقامة جبرية. القاهرة (ا ف ب) وقالت المصادر المصرية ان النيابة العامة التي كانت آخر من قد يعيق خروج مبارك بعد قرار اخلاء سبيله الاربعاء في آخر قضية كان يسجن على ذمتها، اكدت انها لا تعارض الافراج عنه. واوضحت المصادر ان "النيابة العامة قامت بالرد على نماذج الحبس الخاصة بمبارك والخاصة بقرار اخلاء سبيله والصادر من غرفة المشورة، حيث اكدت النيابة ان قرار الافراج صحيح، وقامت النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون بهذه الافادة". وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت الاربعاء باخلاء سبيل مبارك على خلفية قضية "هدايا الاهرام"، آخر قضية كان يسجن على ذمتها. وسينقل مبارك (85 عاما) الممنوع من السفر في حال خروجه، بمروحية من سجن طرة في القاهرة الى مكان غير محدد. وقد امرت السلطات العسكرية بان يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية في حال الافراج عنه، وفق ما اعلنت الحكومة الموقتة في بيان جاء فيه انه "في اطار حالة الطوارئ اصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية". واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي سيقرر مكان اقامة مبارك، علما ان من الاماكن التي قد ينقل اليها منزله في شرم الشيخ، او احد مستشفيين عسكريين خضع للعلاج فيهما في السنوات الاخيرة. وما زال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا اخرى من بينها التواطؤ في مقتل 850 متظاهرا قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها الاحد المقبل. وادت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت مجددا باجراء محاكمة جديدة بدات في 11 ايار/مايو. /2336/ 2926/
