على الرغم من الاهمية الكبيرة لتنظيم أوضاع القطاع العقاري والعمراني الذى يشهد معدلات نمو قياسية في المشاريع الضخمة التى تنفذ حاليا في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوجدة والرياض على وجه الخصوص ، الا أن قطاع العقار والعمران لايزال يعاني من عشوائية واضحة وتضارب في الصلاحيات والاختصاصات مما يؤثر بالسلب ويؤدى الى هدر بالمليارات وتأخير في معدلات الإنجاز التنموي ، ومن هذا المنطلق لعلى لا اضيف جديداً لو اقترحت ضرورة تسريع الجهود من أجل إنشاء هيئة للتطوير العمراني والعقاري لتنظيم القطاع الذى يستوعب قرابة 60% من العمالة ويفوق حجمه أكثر من ترليون ريال حاليا . ولاشك أن هذه الهيئة ستكون بمثابة مظلة لجميع الخدمات في هذا المجال الاقتصادي الحيوي ، بما يحد من معوقات التطوير العمراني والعقاري واستخراج التصاريح و تضارب مرئيات كافة الادارات الأمر الذى يؤثر على الاقتصاد ومعدلات إنجاز المشاريع التنموية حيث يبلغ عدد المتأخر منها اكثر من الف مشروع تبلغ تكاليفها الاستثمارية 4 ترليونات ريال . كما أن من الضرورى أن تتولى مثل هذه الهيئة المقترحة تنظيم اوضاع العمالة والمهندسين والفنيين لضمان الجودة في انجاز المشاريع في وقت قياسي فضلاً عن الحد من المخالفات في المشاريع المختلفة تحت الانشاء والتى تنجم في الأساس عن عدم الاكتراث بمعايير الأمن والسلامة . ولاجدال على ان هذه الهيئة سيكون مناطاً بها ايضاً التأكد من كفاءة العمالة وخاصة المهندسين بعد ان كشفت هيئة المهندسين عن مئات الشهادات المزورة لمهندسين وفنيين بكافة التخصصات ، رغم خطورة ذلك على جودة المباني وعمرها الافتراضى . لقد كشفت الدراسات والاحصاءات المختلفة ان الجوانب التنظيمية من أبرز العوامل المؤثرة على نجاح أي مؤسسة . ان وتيرة المشاريع التنموية التى تتسارع حاليا في مختلف المناطق تحتاج الى هذه الهيئة من اجل التصدي لاشكاليات النمو العمراني ودعم خطط تطوير العشوائيات على اسس علمية من اجل الحفاظ على مكتسبات الوطن التى تتجلى في المشاريع الاقتصادية والخدمية والسكنية للحد من أزمة الاسكان التى تم تخصيص 250 مليار ريال لها ، ونتطلع الى ان تحظى بالمزيد من الزخم بعد إقرار العمل بنظام القرض والأرض المطورة عبر مجلس الوزراء مؤخرا . رئيس طائفة المساكرة والقزازين – عضو النادي الادبي بمكة