نشرت مؤسسة استخبارية تابعة للكيان الصهيوني تقريرا تفصيليا حول النجاحات التي احرزتها ايران في التصدي للحظر الغربي والحد من تاثيراته واكد ان طهران ماتزال تمتلك زمام المبادرة والقدرة على المقاومة حتى في حال فقدان ثلثي عوائدها النفطية. القدسالمحتلة (فارس) والتحليل المذكور بقلم "عفرت" موشه الرئيس السابق لقسم الاستخبارات في الشؤون الاقتصادية لجيش الاحتلال الاسرائيلي تناول فيه مدى تاثيرات الحظر الغربي على الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقال : ان التقارير التي ترفع الى "اسرائيل" والعالم الغربي كلها تؤكد ان كارثة ما قد حلت بالاقتصاد الايراني. وتساءل عما اذا كانت هذه التقارير اعدت وفق نظرة استراتيجية - اقتصادية وهل ان المعلومات المتوفرة تعكس صورة حقيقية ومتزنة عن الاقتصاد الايراني؟ واضاف ، ان الغرب صعّد من وتيرة الحظر بشدة على ايران في 2012 وفرض الحصار على مصارفها واغلق احتياطي البنك المركزي وحظر استيراد النفط وكذلك المنتجات البتروكيمياوية وعلق التامين على ناقلات النفط والمشتقات البتروكيمياوية. واردف، ان مثل هذا الحظر كان شديدا للغاية ويسبب معاناة اقتصادية كبيرة لاي بلد في العالم وكذلك يؤدي الى وقوع اضطرابات اجتماعية ويشكل ضغوطا على الحكومات من اجل تغيير سياساتها. واوضح، ان التضخم في ايران بلغ 40 بالمئة وعوائد النفط سجلت انخفاضا بنسبة 30 بالمئة وتلقت صناعة السيارات في البلاد المرتبطة بالخارج صفعة كما شهدت قيمة العملة الوطنية هبوطا حادا بلغ 80 بالمئة وكذلك فقد نصف مليون نسمة اعمالهم وارتفعت نسبة البطالة الى 17 بالمئة. وتساءل كاتب المقال عن الخطوات التي تستطيع الحكومة الايرانية اتخاذها لمواجهة المشاكل الناجمة عن الحظر الغربي. وردا على تساؤله قال ان تحليل المعلومات المتوفرة يعكس صورة تبرز المزيد من التعقيدات حيث انه رغم ظهور مؤشرات سلبية عديدة في الاقتصاد الايراني ومع التوقعات المرتبطة بانخفاض قيمة العملة الوطنية الا ان سوق البورصة الايرانية شهد نموا ملحوظا في عام 2012 بنسبة تجاوزت 15 بالمئة وكذلك خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير لغاية حزيران / يونيو في 2013 حيث بلغ نموها 22 بالمئة. واردف ، انه رغم هبوط قيمة العملة الوطنية الا ان قطاع البناء والعقارات لم يسجّل تحسنا فقط لكنه واجه ارتفاعا شديدا في الاسعار وبالاضافة الى ذلك ورغم انخفاض السلع المستوردة جراء الحظر الا ان بعض الصناعات الايرانية نجحت في اعادة بناء نفسها واستطاعت الهيمنة على جزء من السوق المحلية. وفي جانب آخر من المقال اوضحت المؤسسة الاستخبارية الصهيونية ان الذين يعدّون السياسات النووية في ايران يتلقّون الدعم اعتمادا على ثلاثة عناصر اساسية: الف - ان ايران استطاعت الحصول على عوائد تقدر ب500 مليار دولار من صادرات النفط الخام خلال الفترة الممتدة من 2007 لغاية 2012 بفضل ارتفاع اسعار النفط العالمية فيما كانت عوائدها النفطية خلال الاعوام الستة التي سبقتها نحو 185 مليار دولار، وهو مامنح طهران القوة في متابعة المشاريع التي تتطلب تكاليف باهضة. ب- انه بينما تشكل عوائد النفط 60 بالمئة من اجمالي العوائد الخارجية و 60 بالمئة من اجمالي صادرات الا ان حصتها لاتتجاوز 10 بالمئة من اجمالي الانتاج القومي للبلاد. ج - معظم تجارة ايران مع البلدان الاسيوية والشرق الاقصى ، بينما لاتتجاوز تجارتها مع الغرب والبلدان المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق 20 بالمئة فقط. ورغم ان تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الايراني الذي نشره في 20 ايار / مايو 2013 يقول ان اجمالي الانتاج القومي الايراني شهد انخفاضا بنسبة 1،6 في عامي 2012 و 2013 الا ان ايران ماتزال تمتلك فائضا في الموازنة يبلغ 25 مليار دولار . وفضلا عن ذلك ورغم الحظر الاقتصادي الشديد الا ان فائض ايران من العملة الاجنبية والذهب سيرتفع الى 79 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من اواخر 2013 و بدايات 2014. واوضح التقرير ،انه في بدايات عام 2013 اتخذت الحكومة الايرانية خطوات عديدة للحفاظ على مستوى معيشي مقبول لقطاعي العمال والموظفين حيث رفعت الاجور بنسبة 20 الى 25 بالمئة وتقديم امكانيات ل 17 مليون ايراني لشراء السلع الاساسية باسعار مخفضة ماساهم برفع متوسط الدخل الاسري الى 660 دولار في 2013 فيما كان لايتجاوز 466 دولار في 2012 وهذا الارتفاع بنسبة 40 بالمئة يوازي نسبة التضخم في البلاد. واوضح التحليل : من جهة اخرى رغم ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى 4 ملايين شخص الا ان ايران لم تشهد اية اضطرابات اجتماعية لان سياسات الضمان الاجتماعي في البلاد وفرت منح مرتبات للعاطلين لفترة تمتد الى 50 شهرا حيث تشكل اطول فترة في بلدان العالم برمتها. واكد المقال انه لو افترض تشديد الحظر مرة اخرى مايؤدي الى ان تفقد ايران 70 بالمئة من عوائدها النفطية فانها ستبقى تمتلك القابلية على الحصول على عوائد تقدر بنحو 50 الى 60 مليار دولار سنويا بل تمتلك القدرة ايضا على الحفاظ على موازنة تجارية ايجابية ولذلك اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الايراني سيدخل تجربة استعادة النمو مرة اخرى في عام 2014 وسيحرز تنمية بنسبة 1،1 بالمئة. واستبعد كاتب المقال ان يؤدي تشديد الحظر الى اعاقة ايران عن مواصلة سياساتها النووية "ولو خلّف الحظر تاثيرات سلبية جادة على الاقتصاد الايراني الا انه لن يستطيع تغيير سياسات طهران النووية". / 2811/
