بعد الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ومجموعة الستة في محادثات جنيف حول الملف النووي الإيراني، يطرح السؤال التالي: هل هناك توازن مالي بين الطرفين بعد هذه الالتزامات أم لا؟ طهران (فارس) بعد مرور عشر سنوات من الشد والجذب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والبلدان الغربية حول الملف النووي الإيراني تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في محادثات مضنية شهدتها جنيف في سويسرا وكالعادة فإن هذه الاتفاق كسائر الاتفاقات التي تبرم حيث لها مؤيد ومعارض من منطلق رؤية تحزبية وبالتالي يتم إمعان النظر فيها وفي تفاصيلها لبيان نقاط قوتها أو ضعفها من مختلف الجوانب. خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت انعقاد اتفاق جنيف فإن هاجس الكثير من الخبراء هو وجود أو عدم وجود توازن مالي بين المزايا التي قدمها كل طرف إلى الطرف الآخر، فلمن ترجح كفة الميزان من هذه الناحية؟ وإثر الحظر النفطي المفروض على طهران من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي فإن الكثير من البلدان قد اضطرت لوقف استيراد النفط من الجمهورية الإسلامية الايرانية ولكن بلدانا قاومت هذا الحظر نظراً للخسائر الفادحة التي كانت ستواجهها إن طبقته، نظير اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين وتركيا إلا أنها قلصت من وارداتها النفطية الإيرانية لحين العثور على بديل مناسب. فقد أرغمت هذه البلدان على تقليل واقع استيرادها النفطي من إيران بمقدار 6 بالمائة بعد كل 6 أشهر ولو أن الأمر يستمر على هذا المنوال فإن تصدير النفط الإيراني خلال فترة وجيزة سيصل إلى الصفر لكن بعد اتفاق جنيف فإن هذه البلدان بإمكانها الحفاظ على هذا المستوى خلال الأشهر الستة القادمة، وفي هذا الصدد صرح مصدر مطلع أن إيران ستبيع خلال الأشهر الستة القادمة ما مقداره 18 مليار دولار. وكذلك سوف يرفع الحصار عن 4,2 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة من عوائد بيع النفط وأيضاً سيرتفع سقف إنتاج النفط من 200 ألف إلى 400 ألف برميل بعد رفع الحظر المفروض إضافة إلى ما ذكر فإن الجانب الغربي قد تعهد برفع الحظر الأميركي الأوروبي على المنتجات البتروكيمياوية الإيرانية وما يتعلق بها من خدمات وهذا سينعش الاقتصاد بما يقدر ب 5 إلى 6 مليارات دولار. فضلاً عن ذلك فإن رفع الحظر عن صنعة السيارات من شأنه إنعاش السوق المالي في طهران. وهناك العديد من الموارد التي واجهت حظراً سوف يطلق العنان لتصديرها أو استيرادها إن تم تنفيذ قرارات اتفاق جنيف. وإزاء ما ذكر فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مكلفة بفتح قناة مالية بغية تيسير أمر التجارة الإنسانية لتوفير المتطلبات الداخلية اعتماداً على عائدات النفط بما في ذلك دفع مستحقات منظمة الأممالمتحدة ودفع النفقات الجامعية الخاصة بالطلاب الدارسين في خارج البلاد حيث يتم تأمين هذه المبالغ من أموال النفط في خارج البلاد. وكذلك على طهران رفع المبالغ المخصصة للاتحاد الأوروبي في مجال تجارة السلع غير المحظورة حيث يتفق الطرفان على مقدارها. وعلى هذا الأساس يبدو أن هذا الاتفاق قد نظم بشكل يضمن بعض حقوق الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال الأشهر الستة اللاحقة على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يصرون على أن الحوافز المالية التي ستحصل عليها طهران تضاهي سبعة مليارات دولار ولكن يجب الانتظار لمعرفة حقيقة الأمر ولمعرفة جانبي النفع والضرر. / 2811/