ارتفعت أسعار الأسهم الإيرانية 40 بالمئة في الأشهر الأربعة الأخيرة رغم تدهور العوامل الأساسية لاقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات مما ينذر حسبما يقول محللون بتكون فقاعة في سوق الأسهم. وفي حين يؤدي ضعف العملة وارتفاع البطالة وتضخم في خانة العشرات إلى انكماش الاقتصاد الإيراني مع تأثر قطاعي الطاقة والبنوك بالعقوبات الغربية فإن بعض الشركات المدرجة تستفيد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة والذي يدعم قدرتها التنافسية. ويعزز ذلك أسعار أسهم شركات مثل سينا للصناعات الكيماوية الذي ارتفع 145 بالمائة منذ أكتوبر تشرين الأول وعبادان للبتروكيماويات وارتفع 18 بالمائة في تلك الفترة. لكن زيادة الطلب على الأسهم ترجع أيضا إلى ارتفاع التضخم إذ يقول المحللون إن انخفاض قيمة العملة ونقص البدائل أمام المستثمرين المحليين يجعلان سوق الأسهم ترتفع أكثر من اللازم ما يعرضها لانخفاض حاد أيضا. وقال اقتصادي في طهران طلب عدم نشر اسمه إن العقوبات المفروضة من الدول الغربية والتي تعزل إيران عن النظام المالي العالمي تجعل من الصعب على الأغنياء الإيرانيين تحويل الأموال للخارج. وقال "بعض الناس أصبحوا بالغي الثراء في الأشهر القليلة الماضية وذلك أيضا بسبب تراجع السعر غير الرسمي للريال .. لا يستطيعون بالفعل تحويل أموالهم إلى بنوك في الخارج أو استثمارها في دول أخرى لذا يستثمرون في بورصة طهران." وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة طهران عند مستوى قياسي مرتفع عندما سجل 33889.4 نقطة في 11 ديسمبر كانون الأول وذلك مقارنة مع حوالي 24000 نقطة في أغسطس آب وبلغ متوسط قيمة التداول اليومية هذا العام 67.1 مليون دولار. ودفعت المكاسب القوية مسؤولي البورصة إلى تحذير المستثمرين من أن تعميهم موجة الصعود في الآونة الأخيرة. وفي أكتوبر تشرين الأول نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محمود رضا خواجه نصيري المسؤول الكبير بالبورصة قوله "تخبرنا التجربة أن الشراء يجب أن يكون على أساس من التحليل والرؤية طويلة الأمد .. ينبغي على المستثمرين ... ألا تعميهم الإثارة." وتبلغ القيمة السوقية للبورصة المدرج بها نحو 300 شركة 120 مليار دولار على أساس سعر الصرف الحكومي للعملة المحلية الريال. وفقد الريال أكثر من نصف قيمته في السوق المفتوحة بإيران على مدى العام المنصرم حيث دفعت العقوبات الإيرانيين إلى تحويل المدخرات إلى العملة الصعبة توقعا لأن يحد تراجع صادرات النفط والإيرادات الأجنبية من قدرة البنك المركزي على الدفاع عن الريال. وتباع العملة الآن بنحو 30 ألف ريال للدولار الأمريكي في السوق المفتوحة. وتتمسك الحكومة بسعر "مرجعي" أقوى بكثير عند 12 ألفا و260 ريالا للدولار ولا يتاح هذا السعر إلا لاستيراد بعض السلع الأساسية. وأدى انخفاض الريال إلى ارتفاع أسعار الواردات وزيادة الطلب على المنتجات المحلية حيث فرضت الحكومة الإيرانية قيودا أيضا على استيراد بعض السلع في محاولة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي. ويسهم هذا في ارتفاع أسهم بعض الشركات المحلية. وقال حسين بن يوسف رئيس شركة استشارات النفط والغاز انترناشونال بتروليوم انتربرايزز التي مقرها في الولاياتالمتحدة "في حالة فرض قيود إضافية على الواردات من جانب أطراف خارجية أو من الحكومة الإيرانية فإن الشركات الإيرانية ستصبح أعلى ربحية بسبب الطلب الإضافي على منتجاتها وخدماتها." وتستمد موجة الصعود في سوق الأسهم دعما أيضا من الطلب على أسهم الشركات التي يعتقد أنها مستفيدة من الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي للريال وقيمة العملة في السوق الحرة. وقال الاقتصادي المقيم في طهران بالهاتف "أسهم بعض الشركات مثل تلك العاملة في صناعات التعدين والمعادن الصناعية أصبحت رائجة لهذا السبب." ومن بين تلك الشركات جادرملو المنتجة لمركزات خام الحديد والتي قفز سهمها 67 بالمائة منذ أكتوبر. والمتعاملون الرئيسيون في البورصة التي افتتحت عام 1967 هم البنوك وصناديق التقاعد والصناديق الخيرية التي تسيطر على جانب كبير من الاقتصاد غير النفطي في إيران إلى جانب مجموعة من المستثمرين الأفراد. ولم يشكل المستثمرون الأجانب إلا 0.5 بالمائة من ملكية أسهم الشركات المدرجة في 2010 حسبما تفيد أحدث البيانات المتاحة. وهوت صادرات النفط الإيرانية أكثر من 50 بالمائة في العام المنصرم نتيجة للعقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف قطع التمويل عن البرنامج النووي لطهران والذي تشتبه دول غربية في أنه ذو أهداف عسكرية. وبحسب مسؤولين أمريكيين يكلف ذلك إيران ما يصل إلى خمسة مليارات دولار شهريا. وتنفي طهران أن يكون هدف البرنامج تصنيع أسلحة نووية. ومنذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الإيراني في أول يوليو تموز ارتفعت بورصة طهران 33 بالمئة ومع استمرار العقوبات من المرجح أن يستمر تدفق الأموال الإيرانية على سوق الأسهم. وقال ابن يوسف "الذهب أحد الفرص الاستثمارية الأخرى للإيرانيين لكن أسعار الذهب ارتفعت بدرجة كبيرة أيضا وهو مرتبط بالدولار مما لا يجعله خيارا حقيقيا .. الخيار التقليدي التالي هو العقارات لكنها تصبح باهظة جدا هي الأخرى وهي ليست في المتناول." وبحسب إحصاءات رسمية نشرتها صحيفة همشهري ارتفعت أسعار الشقق في طهران في ربيع 2012 بنسبة 31 بالمئة عنها قبل عام حيث ينظر الأغنياء الإيرانيون إلى العقارات كملاذ آمن نسبيا. لكن بعض المستثمرين الأفراد الإيرانيين قالوا إنهم لا يشعرون بالثقة للاستثمار في الأسهم لأسباب منها أن أي مكاسب معرضة لمخاطر مزيد من الانخفاض في قيمة الريال ولاسيما إذا واجهت إيران جولة جديدة من العقوبات. وبدءا من فبراير شباط القادم سيمنع قانون أمريكي إيران من تحويل إيرادات تجارتها النفطية الآخذة بالانكماش من الخارج وهي عقوبة قوية ستتسبب في "تجميد" جزء كبير من أموال طهران. وقال مهداد (37 عاما) الذي يدير شركة عائلية خاصة وطلب عدم نشر اسمه الكامل "منذ أشهر قليلة فحسب رأينا كيف انقلبت سوق (العملة) رأسا على عقب في بضعة أيام" مشيرا إلى انخفاض قيمة الريال 35 بالمائة في أواخر سبتمبر أيلول وأوائل أكتوبر بعدما أدت خطوة حكومية لدعم العملة إلى نتائج عكسية. وقال "من غير المضمون ألا يتكرر ذلك. الاستثمار في الريال خطأ كبير." وقال آخرون إن السوق لا تنسجم مع العوامل الأساسية للاقتصاد الإيراني الذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش 0.9 بالمائة هذا العام والذي يعاني من تضخم يبلغ بالأرقام الرسمية 25 بالمائة إلى جانب ضعف الريال مما يرفع السعر الاسمي للأسهم لكن قيمتها الحقيقية لا تتغير. وقال بيجان (54 عاما) الذي يملك متجرا للسجاد في السوق الكبيرة بطهران وطلب عدم نشر اسمه بالكامل "أرى وأسمع بنفسي عن شركات ومصانع تفلس بشكل أسبوعي. "كيف يمكن لبورصة طهران أن تبلي بلاء حسنا؟ لا يمكن أن أثق بمثل تلك الإحصاءات ولن أستثمر في بورصة طهران مادام كل شيء خاضعا للتلاعب وغير واضح." ويظهر ذلك بالفعل في بعض الأسهم مثل أسهم مصنعي السيارات الذين خفضوا الإنتاج هذا العام مع ارتفاع تكاليف المكونات. وانحدر سهم إيران خودرو أكبر شركة سيارات في إيران 36 بالمئة منذ أكتوبر. لكن مع توقع استمرار العقوبات وندرة الفرص الاستثمارية البديلة للإيرانيين فمن المرجح أن تحتفظ سوق الأسهم بجاذبيتها. وسيعرض هذا المستثمرين الأفراد الإيرانيين للمخاطر إذا أدت تقلبات حادة جديدة في الريال أو تطورات سياسية غير منظورة إلى قيام المستثمرين من المؤسسات بسحب أموالهم من أصول قيمتها متضخمة بالفعل. وقال بول سوليفان أستاذ الاقتصاد بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن "بورصة طهران هي من الناحية العملية سوق تدعمها العقوبات. "إنها فقاعة. قد يؤدي فرض مزيد من العقوبات إلى انتفاخها أكثر ... المدخرات في إيران بحاجة إلى مكان ما داخل إيران إذا سدت أمامها الخيارات الأخرى."
