يمرس : مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بمجلس التعاون يوافقون على مشروعي لائحة جائزة التميز والتحاق الأعضاء بالعمل في الأجهزة المماثلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بمجلس التعاون يوافقون على مشروعي لائحة جائزة التميز والتحاق الأعضاء بالعمل في الأجهزة المماثلة

وكالة انباء نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013

2013/08/25 - 04 : 09 PM
المنامة في 25 أغسطس/ بنا / وافق مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي على مشروعي لائحة جائزة التميز لأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وقواعد التحاق الأعضاء بالعمل في الأجهزة المماثلة بدول مجلس التعاون، وذلك لرفعه إلى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات الادعاء العام في اجتماعهم القادم للنظر في اعتماده.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لأصحاب السعادة مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بمجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة المستشار عبد الرحمن السيد محمد المعلا المحامي العام الأول وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والذي عقد صباح اليوم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتمهيداً لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام المزمع عقده بمملكة البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث أشاد مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بتجربة البحرين في إنشاء جهاز للأدلة المادية تابع للنيابة العامة، مؤكدين على أهمية الأجهزة المعاونة وبما تقوم به من أعمال في سبيل كشف الجريمة وتحقيق العدالة، وعلى ضرورة فصل الاختصاصات الجنائية للأجهزة المعاونة عن الأجهزة التنفيذية، وذلك لما يمنحها من استقلال تام.
وقد وافق مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام على مشروع قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالعمل في أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
كما وافق مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام خلال الاجتماع على مشروع لائحة جائزة التميز لأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وذلك لرفعه إلى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات الادعاء العام في اجتماعهم القادم للنظر في اعتماده.
ورحب مساعدو النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بما أبدته الدول الأعضاء من استعدادها لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالكوادر الإدارية خلال عام 2014 وتكليف الأمانة العامة بتعميم ما يردها في هذا الشأن أولا بأول ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الدورات.
كما اطلع المساعدون على ما أبدته مملكة البحرين بشأن تجربة إنشاء النيابة العامة لإدارة الأدلة المادية ضمن هيكلها التنظيمي وما أبدته سلطنة عمان بشأن تجربتها حول السياسة التصالحية في القضايا الجزائية وأوصى المساعدون بعرض التجربتين خلال الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أبدى المحامي العام الأول ترحيبه بأصحاب السعادة المساعدين وبأعضاء الوفود المرافقين وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون، فيما أكد على أهمية المقترحات المبداة، وثراء أوراق العمل المقدمة مثمناً الجهود التي بُذلت في إعدادها، وفي هذا الصدد أشار المحامي العام الأول إلى أن الاجتماعات السابقة أسفرت عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل وفي إحداث تواصل بناء ومؤثر بين النيابات في دول مجلس التعاون ، وعلى ذات النسق جري خلال الاجتماع دراسة التأثيرات الايجابية للتجارب والمقترحات المطروحة على أداء أجهزة النيابة والتحقيق والإدعاء، وسيرفع المجتمعون بإذن الله توصياتهم في هذا الشأن إلى أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام للبت فيها وإصدار قراراتهم بشأنها في اجتماعهم المقبل والمقرر عقده الشهر القادم بمملكة البحرين.
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين أكد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي سعادة السفير حمد بن راشد المري على أهمية تبادل المعلومات وإتاحة المجال لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في اكتساب الخبرات والاستفادة من كافة مجالات عمل الأجهزة، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به دوليا وعربيا، وقال أنه أصبح الوقت مواتٍ لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
ونوه سعادة السفير إلى وجود قواعد تعاون مشترك مفعلة بين الأجهزة في دول مجلس التعاون وتتابع تنفيذ نلك القواعد لجنة مختصة بما يحقق العدالة ويسهم في مكافحة الجريمة بشكل عام.
ع ق
بنا 1806 جمت 25/08/2013
عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2013/08/25 - 04 : 09 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.