عبر مجلس الوزراء في إجتماعه الاستثنائي اليوم الاحد عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الاجرامي الذي استهدف عسكريين تابعين لقاعدة الديلمي الجوية. وادى انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي الى مقتل احد الضباط واصابة اخرين. وأوضح وزير الداخلية الدكتور محمد قحطان في تقرير قدمه اليوم في الاجتماع الاستثنائي لرئاسة الوزراء أن العمل الإجرامي الذي استهدف إحدى الحافلات التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي صباح اليوم بالعاصمة صنعاء وهي في طريقها لنقل الأفراد إلى مقر عملهم بقاعدة الديلمي الجوية، تم من خلال زراعة عبوة ناسفة أسفل الحافلة. وكشف وزير الداخلية في تقريره أن العملية الارهابية أدت إلى استشهاد الرقيب أول محمد أحمد علي الشغدري وجرح عدد آخر من ابناء القوات الجوية جراح بعضهم خطيرة.. مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وستقوم الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بملاحقة الجناة وإحالتهم للأجهزة القضائية لينالوا جزائهم الرادع جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة من جرائم. وتضاربت الانباء عن عدد القتلى حيث تشير مصادر الى مقتل عشرة واصابة اخرين , لكن "رويترز " افادت بمقتل ما لا يقل عن ستة وأصيب 26اخريين . وأكد مجلس الوزراء على لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لمعرفة ملابسات هذه الحادثة سرعة اجراء التحقيقات لمعرفة وتحديد الجناة ومن يقف ورائهم وضبطهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع على ما اقترفته ايديهم من جريمة شنعاء. من جانبه ادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان العملية الإجرامية الإرهابية التي استهدفت صباح اليوم الأحد حافلة تقلُّ ضباطاً وأفرداً في القوات الجوية خلال توجههم إلى مقار أعمالهم في قاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء، وهي الحادثة التي أدت إلى مقتل سبعة وإصابة 26 على الأقل بإصابات خطيرة . وقال المرصد في بيان صادر عنه أن هذه الحادثة تحمل دلالات أكيدة على مستوى الانفلات الأمني وخطورته على المجتمع، وما يمثله من تهديد متزايد على الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي. وأكد على ضرورة تحمل السلطات الرسمية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية في حماية المواطنين والمجتمع من مثل هذه الأعمال الإجرامية، وضرورة تحليها بأقصى درجات اليقظة والحذر، والتعامل مع كافة المعطيات بما يمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، ويحقق الشعور بالأمن لدى الجميع. وطالب المرصد هذه الجهات بسرعة البدء في التحقيق في الحادثة وملاحقة منفذيها، وإحالتهم إلى الجهات القضائية، والكشف عن كافة الجرائم الإرهابية، ومحاكمة مرتكبيها آمرين ومنفذين محاكمة عادلة وعلنية. واشار المرصد الى ان الجهات الرسمية وأجهزتها الأمنية معنية ومسؤولة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على الأمن، وحماية أرواح المواطنين، وعدم السماح بتكرار هذه الأعمال الإجرامية، والتعامل مع الإرهاب بوعي ومسؤولية، واجتثاث مسبباته. وحذر المرصد من التهاون مع هذه الجرائم، والتساهل في ضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء وعدم التعاطي الجدي معها، أو توفير الأمن للمواطنين مادياً ومعنوياً.