واشنطن: في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس لاستئناف المحادثات من اجل تفادي "الهاوية المالية" الاثنين بعد عطلة عيد الشكر، تظهر بوادر مشجعة بان الجمهوريين قد يخففون من موقفهم المتصلب حول الضرائب. وللمرة الثانية في غضون ايام، اقترب جمهوري نافذ هو السناتور ليندساي غراهام من انتهاك ما كان يعتبر مقدسا لفترة طويلة وهو التعهد الذي وقعه عدد من اعضاء الحزب بعدم فرض ضرائب. الا ان موقفه ارتبط بشروط تقوم على تنازلات من قبل الديموقراطيين حول برامج اجتماعية مثل الرعاية الصحية للمسنين. لكن هذا التغيير في الموقف بادرة توحي بالامل بان قيادة الحزب الجمهوري مستعدة للقيام بخيارات صعبة من اجل التوصل الى اتفاق. ويدرك كل من الجمهوريين والديموقراطيين ان البلاد بحاجة لتنظيم امورها المالية لضبط الدين الهائل والذي يزداد كل يوم والحد من العجز في النفقات. وفي حال عدم التوصل الى اي اتفاق بحلول نهاية العام، فان اجراء اليا سيدخل حيز التنفيذ وسيشمل زيادة في الضرائب واقتطاعات هائلة في النفقات من بينها اقتطاعات في الجيش مع ما يمكن ان يترتب على ذلك من اثار كارثة على الاقتصاد الاميركي الهش. وبعد مضي اشهر على المازق، عقد اعضاء الكونغرس اجتماعا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مع الرئيس باراك اوباما الذي بات في موقف اقوى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية في السادس منه. ولا تزال هناك خمسة اسابيع فقط قبل انتهاء مهلة اقتطاعات الضريبة التي اقامتها ادارة جورج بوش السابقة. وقال اوباما ان اي اتفاق سيتوصل اليه يجب ان يشمل زيادة في الضرائب على الاثرياء وهو ما رفضه حتى الان الجمهوريون في الكونغرس. والخطة التي يقترحها اوباما وعرضها على الناخبين خلال حملته الانتخابية، ستتضمن زيادة معدل الضرائب على الاكثر ثراء. لكنها ستبقي معدلات الضريبة التي اقرتها ادارة بوش للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن مئتي الف دولار في السنة، والاسر التي تتقاضى اقل من 250 الفا في السنة. ويصر الجمهوريون على ان زيادة الضرائب على الاثرياء سيكون لها تاثير عكسي وستؤدي الى تباطؤ نمو الاقتصاد والى استمرار التباطؤ الاقتصادي في البلاد. كما يشددون على ان زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على النفقات والتوظيف وخيارات الاستثمار. وسينتقل معدل الضريبة على الدخل والذي يبلغ حاليا 35 بالمئة بشكل آلي الى 39,6 بالمئة في مطلع 2013 مال لم يتم التوص الى اتفاق جديد حول الموازنة. ويقول الجمهوريون انهم يفضلون ان يجدوا سبلا اخرى لتامين المدخول من خلال اعادة نظر شاملة في قانون الضرائب القديم وخصوصا الغاء "ثغرات الحاجات الخاصة" والتي يمكن ان تنعكس على الفقراء والطبقة المتوسطة وعلى الاثرياء على حد سواء. وقال غراهام في مقابلة مع برنامج "ذيس ويك" على "ايه بي سي" الاحد انه من العدل ان يسأل حزبه عن القيام بذلك في مقابل تنازلات من الديموقراطيين حول خفض نفقات الحكومة على برنامج اجتماعية. واضاف غراهام "عندما يبلغ الدين القومي 16 الف مليار دولار، فان التعهد الوحيد الذي يجب ان نقوم به هو ان نتجنب ان نصبح يونان اخرى، وعلى الجمهوريين ان يطرحوا الدخل على طاولة البحث". وكان غراهام يلمح بذلك الى غروفر نوركويست السياسي المحافظ النافذ في نقاش الدين الاميركي والذي نجح في العقدين السابقين في اقناع العديد من الجمهوريين بتوقيع تعهد بعدم زيادة الضرائب. وتابع غراهام "اريد ان اخفض الدين لانشاء وظائف لكنني سانتهك التعهد باختصار من اجل صالح البلاد، لكن شرط ان يصلح الديموقراطيون البرامج الاجتماعية". وياتي موقف غراهام بعد ايام فقط على اعلان سناتور نافذ اخر هو ساكسبي تشامبليس بانه لن يتلزم بالتعهد. وقال شامبليس "بلادي تهمني اكثر من تعهد مضى عليه عشرين عاما". ويرى خبراء اقتصاد ان الغاء ثغرات قانون الضرائب والاستثناءات لن يؤدي الى جمع ما يكفي من الاموال للحد من العجز القومي، بل ان الامر بحاجة الى زيادة في الضرائب تصاحبها اقتطاعات في النفقات. من جهته، شدد السناتور الديموقراطي ديك دوربين للبرنامج التلفزيوني نفسه على ضرورة زيادة الضرائب على الاكثر ثراء. وقال دوربين "والا كيف سيمكننا الحد من الاستثناءات وايجاد ما يكفي من الدخل للحد من العجز بشكل ملحوظ؟". ويرى بعض الخبراء انه قد لا تكون هناك حاجة الى "اتفاق كبير" بحلول نهاية العام لامكان الحصول على تمديد من خلال الموافقة على تشريع جديد. وقال روبرتون وليامز من مركز سياسة الضرائب المستقل "ايا كانت القيود التي يفرضها الكونغرس على نفسه، فهو لا يزال يمسك بمفتاح حلها، بمجرد تغيير المعادلة".
