اعتبر زعيم القائمة العراقية أياد علاوي انعدام الثقة وعدم الالتزام بالدستور هما أساس الأزمة الحالية بين الحكومتين الإتحادية والكردستانية وقال إن الحكومة تتخبط في ادارة البلاد لفقدانها سياسات ستراتيجية واضحة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين. قال زعيم القائمة العراقية أياد علاوي في حوار مع "إيلاف" حول آخر التطورات السياسية في العراق ان فساد صفقة السلاح مع روسا افقدت العراق مصداقيته امام المجتمع الدولي كما سببت أزمة البنك المركزي اساءة الى سمعة البلاد في الخارج الامر الذي يستوجب وضع موضوع الفساد المالي والاداري المستشري في البلاد في اول القضايا التي تتطلب معالجة حكومية حاسمة. وشدد علاوي على رفضه لاستخدام مصطلحات الشيعة والسنة لتسيس ألمجتمع وتمزيق وحدته الوطنية وقال ان هذه الاطروحة الخبيثة ادخلت الى العراق من الخارج وبقوة وفيما يلي اسئلة "ايلاف" واجوبة علاوي عليها: *ماهو سبب تأزم العلاقة بين حكومة المركز واقليم كردستان ؟ وما هو الحل؟ نعم وللاسف فأن تازم اوضاع يمتد على طول العراق وعرضه وذلك بسبب انعدام للثقة بين الاطراف السياسية فبدلاًعن الحوار البناء والصادق تلجأ بعض الاطراف الى اعتماد التراشق الاعلامي وتسخين المواقف كما ان تنظيم العلاقات ما بين حكومة المركز واقليم كردستان من جهه وبين الحكومة والمحافظات لايسير وفق سياقاته الدستورية ولايقوم على اسس واضحة من القوانين المستندة الى الدستور حيث ان الحكومة عجزت عن تقديم مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب وعن تنظيم توزيع الثروات المالية والرقابة على ذلك. ولذلك فأن الامر يتطلب تهيئة سياسة عليا لترتيب الاوضاع استنادا الى مواد دستورية من شأنها العمل على حل المشكلات وتنقية الاجواء والاحتكام الى الشعب في المناطق المتنازع عليها لاتخاذ القرارات اللأزمة ومن ذلك اجراء الاحصاء السكاني الدقيق وقد اصدر قرارا حين كنت رئيسا للوزراء بين عامي (2004 و2005) بتشكيل لجنة لاجراء الاستفتاء لكنها استبدلت بلجان حكومية بعد ان تركت رئاسة الوزاره ولذلك فانه لابد الان من ان تسود لغة الحوار والمخاطبة والعقلانية بين جميع الاطراف. * ماهوموقفكم مما يثار عن فساد صفقة السلاح مع روسيا والغاء البطاقة التموينية ؟ ما حصل من مشاكل وما اتخذ من قرارات خاطئة فيما يتعلق بصفقة السلاح الروسي والبطاقة التموينية هو دليل على الفوضى والتخبط الشديد في ادارة البلد وعدم وجود سياسات وستراتيجيات لحكومة العراق تحقق كرامة ورفاهية الشعب فمن الواضح انه بعد عشر سنوات من الاحتلال لاتوجد سياسة وستراتيجية امنية ودفاعية في العراق ولا خطط صحيحة لبناء القوات المسلحة وتقرير عددها وفلسفة بنائها وتسليحها. إن ذهاب وفود رسمية وغير رسمية الى موسكو قبل وصول رئيس مجلس الوزراء اليها لتوقيع عقد صفقة السلاح البالغ 4.6 مليار دولار ومن ثم التراجع عن ذلك وتجميد الصفقة هو الدليل على هذه الفوضى اضافة لما شكله ذلك من انتقاص واضح لمصداقية العراق. ولله الحمد ان القائمة العراقية لم تكن طرفا في التعاطي مع هذه الصفقة النتنة وليست طرفا في الرشاوى التي يقال ان بعض المسؤولين استلموها او في طريقهم لاستلامها. والتوقيع على اتفاقية شراء السلاح الروسي ينطبق ايضاً على مسالة البطاقة التموينية ونحن نتسائل ما هي الستراتيجية الاقتصادية والسياسة النقدية والاجراءات القصيرة والبعيدة المدى التي يتعين على تتبناها الحكومة في هذا المجال للتخفيف عن كاهل المواطن الكريم وتأمين الحد المقبول من الرفاهيه له وفقا لامكانيات العراق الضخمة. هذا التخبط ينطبق ايضاً على الغاء البطاقة التموينية وهو اجراء تعسفي ضد المواطن وبعدها تم التراجع جزئياً من خلال المزج بين التعويض المالي والحصة التمونية وهو ما شكل تخبطا في اتخاذ القرارات وعدم دراستها بكفاية وأكد عدم قدرة الحكومة في التعامل مع حالات الفساد المستشرية في دوائر الحكومة من قبل مسؤولين كبار الامر الذي يستوجب وضع موضوع الفساد المالي والاداري الذي استشرى في العراق في اول القضايا التي تتطلب معالجة حكومية حاسمة. * ماهو موقفكم من توقيف محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عن العمل وما يقال عن تدخل الحكومة بسياسات البنك؟ محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رجل نزيه وكفوء وهو كان من المتصدين لنظام صدام كما انه ابن اسرة كريمة ضحت من اجل العراق وكان يفترض ان لا يكون الاجراء المتخذ ضده بهذا الشكل خاصة وانه وبحسب النظام الداخلي للبنك المركزي فأن مادته 23 تنص على ان محافظ البنك واعضاء مجلس ادارته يتمتعون بحصانة ولذلك كان يتعين على القضاء التريث في اجراءات توقيفهم عن العمل او اصدار مذكرات اعتقال ضدهم لحين ظهور نتائج التحقيقات الاولية من قبل لجان متخصصة بحسب قوانين مجلس النواب ونطامه الداخلي كما انه كان لازما على مجلس النواب الاستماع الى موقف الشبيبي لكنه وللاسف اتخذت هذه الاجراءات ضده بشكل يعكس تخبط السياسات الحكومية وبشكل انعكس سلبا على العراق وسمعته الدولية. * ماذا تقصدون من حديثكم عن فقدان الثقة بين الاطراف العراقية ؟ وماهو السبيل لمعالجة ذلك؟ ان العملية السياسية بنيت منذ البداية على اسس خاطئة وذلك بسبب وجود الاحتلال وما يعني ذلك من افرازات لمقاومته وارتكاب خطايا من قبله وفي مقدمتها تفكيك مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والقضائية واصدار قانون الاجتثاث بشكل مسيس وليس بشكل قضائي ووضع الاسس لطائفية وجهوية سياسية هذا من جهة، ومن جهة اخرى تصاعد الارهاب بسبب وجود مناخ ملائم وما لحق العراق من جرائه من اضرار حيث تسببت كل هذه الاجراءات في حصول فراغ سياسي واداري بعد ان تم تفكيك الدولة حيث اسُتغل هذا الفراغ من قوى دولية واخرى اقليمية سعت لتفتيت البلاد وعملت على تمزيق وحدة المجتمع العراقي. وقد ادت هذه الاوضاع الى عزل الملايين من العراقيين عن العملية السياسية وتصاعد سياسات التهميش والاقصاء والعزل وهذه هي من الاسباب المهمة لفقدان الثقة. ولابد ان نتذكر ان اختلاف البرامج منذ أيام المعارضة للنظام السابق كان ولا يزال يشكل ركناً مهماً من التنافس والصراع الذي كان يتفترض ان يكون سليماً وبناء وديمقراطياً لكنه استمر اقصائياً خطيراً وجزء منه بدفع خارجي. *لماذا اذن ساهمتم في السلطة واشتركتم في مجلس الحكم الذي شكله الحاكم الاميركي السابق بول بريمر؟ كان امام القوى السياسية للمعارضة الرئيسية لنظام صدام خيارين: الاول هو ترك العملية السياسية لتذهب الامور كما هو مخطط لها دولياً، مما قد يؤذي الشعب العراقي الذي لم يكن طرفاً بما حصل سواء تحت دكتاتورية صدام او في ظل الاحتلال والخيار الثاني العمل عل تخفيف آثار الاحتلال واعادة البلاد الى ما يصبو اليه شعبها من حرية وعدالة ومساواة واستقرار من خلال المساهمة لانتزاع ما يمكن انتزاعه ولانقاذ ما يمكن انقاذه وأشير هنا ال المقالات الافتتاحية التي كتبتها في كبريات الصحف الاميركية، والتي انتقدت فيها جزءا مهما من سياسات الولاياتالمتحدة بشدة فيما نفذته في العراق بالرغم من حرصي على علاقات الصداقة مع دول العالم ومنها الولاياتالمتحدة، ولا بد لي ان اذكر هنا من ان موقف الحركة التي انتمي اليها (حركة الوفاق الوطني العراقي) كان واضحاً من تغيير النظام الحاكم في العراق فقد كنا ندعو ونعمل وبشدة من اجل هذا التغيير ووثائق جهاز المخابرات ابان حكم صدام تشهد (وانا مستعد ان ازودكم بجزء منها) تبين بوضوح كيف كنا نحاول تغيير النظام من الداخل اي من داخل الدولة ومؤسساتها وليس من خلال الحرب وعندما ساهمنا في مجلس الحكم واختارني المجلس رئيساً للوزراء بالاجماع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة فقد نجحت بعض من محاولاتنا في اعادة جزء مهم من الجيش العراقي من ذوي الرتب الوسطى فما دون واعادة تشكيل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الوطني وهيكلة الدولة على اسس غير جهوية لا تعتمد على الطائفية السياسية. وهناك حديث مفصل طويل حول هذه الامور سأذكرها عندما يحين وقتها كما ساشرح مواقف الاخرين في القوى السياسية منها. كما باشرنا كذلك بوضع عناصر بناء الثقة في مكانها من خلال سلسلة من الاجراءات منها تكوين لجنة داخل مجلس الوزراء تتكون من الوزراء الذين ينتمون لمختلف التيارات الرئيسية التي لعبت دوراً مهماً في معارضة نظام صدام وارساء العملية السياسية، واذكر من تمثل فيها عن الاحزاب: الحزب الشيوعي، الديمقراطي الكردستاني، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية الاتحاد الوطني الكردستاني، التيار الديمقراطي، الحزب الاسلامي العراقي وكانت هذه اللجنة تناقش ابرز واهم القضايا ذات الطابع الاستراتيجي والسياسي وفي ظروف بالغة التعقيد انذاك (بعد سقوط النظام عام 2003) وذلك من اجل ان تشكيل وحدة في الموقف وبناء الثقة وقد تعزز ذلك من خلال استمرار التفاهم والحوار واللقاءات مع قادة القوى السياسية، ومن جانب آخر قمنا بدعوة جزء من المقاومة للمساهم في العملية السياسية واطلاق سراح المئات من المعتقلين والتمييز بين المقاومة والارهاب الذي وجهنا له ضربات موجعة، وقد تداعت كل الاحزاب السياسية (بدون أي اقصاء) الى كردستان وعقد اجتماع في دوكان وقرر المجتمعون بالاجماع توجيه مذكرة بالطلب لتأجيل الانتخابات لمدة سنتين وأرسلت المذكرة لي والى رئاسة الجمهورية لكني كنت مصراً على اجرائها وتداول السلطة سلمياً وكل هذا يعكس الثقة التي أخذت تتوافر بين الاطراف السياسية. *ما ذا تقصدون بالطائفية السياسية التي تتحدثون عنها؟ لكل انسان انتماء لا يستطيع ان يغيره عربياً كان ام كردياً ام تركمانياً مسلماً ام غير مسلم شيعياً ام سنياً، وهذه كلها جزء من هوية الانسان الشخصية لكنها تذوب في الهوية العراقية الوطنية التي تجمع كل الهويات. وهذه الانتماءات الشخصية المختلفة في المجتمع العراقي يتعين ان لا تستغل لتقسيم المجتمع فعندما نذكر الشيعة مثلاً نذكر الدور الوطني المتميز لهم منذ ثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني في مطلع القرن الماضي وما بعده من دور رئيسي في تشكيل الاحزاب الوطنية في العراق حيث كان للشيعة دور اساسي كبير كوطنيين عراقيين والمقابر الجماعية تشهد على ذلك، وهكذا استمر الشيعة بهذا الدور ولعبوا دوراً اساسياً في الحفاظ على سلامة البلاد ووحدتها وكل قارئ للتاريخ يدرك دور مناطق الفرات الاوسط والجنوب في الذود عن العراق ضد كل اعدائه وكذا السنة هم مواطنون عراقيون بامتياز ولهم وعليهم ما للآخرين من العراقيين ولا يجوز ان تتحرك ماكنة القمع والقهر ضدهم اعتقالاً وتهميشاً وعزلاً وترويعاً واقصاءاً لكونهم نشطاء في ائتلاف العراقية او اعضاء منها مثلاً، السنة لهم دور مهم في ثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني اسوة بكل العراقيين وفي تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتطورها ولا يصح الخلط بين قمع نظام صدام وبعض اركان حكمه للشيعة وسحب ذلك على جميع السنة في العراق ولا ينبغي ان نقف بحيره امام تعريف الديكتاتورية، فالديكتاتورية في عهد صدام بطشت بالجميع ومنهم البعثيين انفسهم ولم تكن ثورة العشرين وما تلاها مقتصرة على الشيعة او السنة فقط وانما كانت ثورة عراقية بامتياز شارك فيها المسيحين والكرد والتركمان والشيعة والسنة والصابئة كلهم شاركوا بعقل وطني وليس بعقل طائفي او جهوي. انا لا ارضى ان يتهم السني بانه ارهابي ولا ارضى ان يعامل بهذه الطريقة من قبل اطراف حكومية ولا اقبل ان يتهم الشيعي بولاء لغير العراق ولغير امته ولا ارضى باتهام المسيحين واضطهادهم وهم لعبوا دوراً حضارياً ومتميزاً ولا الكرد ولا التركمان او غيرهم، نعم هناك خصوصية في موضوع الكرد واهدافهم التي قاتلوا من اجل تحقيقها وهي "الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان" وهذه الخصوصية هي التي كانت وراء حصول الكرد على الحكم الذاتي أولاً ومن ثم اقليم كردستان لاحقاً وحديثاً ضمن العراق الموحد، ان مسألة الشيعة والسنة هي مسألة تسيس للمجتمع بامتياز وتمزيق لوحدته الوطنية وهذه الاطروحة الخبيثة ادخلت الى العراق من الخارج وبقوة.
