اعتبرت الحكومة المصرية ان قناة "الجزيرة مباشر" القطرية خطر على الامن القومي المصري، واعلنت انها غير مصرح لها بالعمل في البلاد، وانها تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية. القاهرة (مواقع) وافاد موقع "مديل ايست اونلاين" ان وزارات الاستثمار والاتصالات والاعلام قالت في بيان انها وجهت الجهات المسؤولة لتنفيذ الاجراءات القانونية. ودعت القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الى الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراما لسيادة الدولة. واستندت الوزارات في بيانها الى قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة القطرية، نظرا لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي. وقال البيان: "أن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها". واضاف ان الممارسات الإعلامية للقناة، خاصة في الأشهر الأخيرة، أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضرارا بالأمن القومي المصري، وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي. /2926/