اعتبر عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران، الدكتور مهندس حسين بن سعيد بن مشيط، أن الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة في كل المدن والمناطق سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص من أهم عوامل ارتفاع مواد البناء، كما أن المشروعات التنموية، التي تقوم بها الدولة تحتاج لموارد ومصادر ضخمة لتغطية الطلب الهائل على مواد البناء على اختلاف أنواعها. وأضاف أن سيطرة بعض مصانع الأسمنت والحديد رفع التكاليف بشكل مباشر، فيما كان لقرار السماح بالاستيراد الأثر الجيد في استقرار الأسعار إلى حد ما وتوفر المواد الضرورية في عملية البناء والتشييد، كما أن للدعم الجمركي دورًا غير مباشر في خفض أسعار البناء مع وضع ضوابط رقابية لسيطرة تجار مواد البناء على الأسعار وارتفاعها أو احتكار كمياتها، كما يحدث من حين لآخر، ودور وزارة التجارة في هذا المجال كبير وترتب عليه آثار بالغة الأهمية. وأضاف ابن مشيط أن منع التصدير والسماح بالاستيراد وخفض الرسوم الجمركية وما تبادر به بعض قرارات الدولة في هذا المجال والضوابط والرقابة لها أثر مباشر في استقرار أسعار مواد البناء، وخفض تكاليف البناء، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم الحكومية على العمالة وتقليص إصدار التأشيرات وإدخال اشتراطات السعودة في هذا القطاع الحيوي، الذي يتطلب عمالة مدربة لا تتوفر بالتوطين. من جهة أخرى، أوضح ابن مشيط لا يزال المجال التقليدي هو المتبع في عملية الإنشاء في المملكة مع ظهور عينات بسيطة لم تنتشر للبناء الاقتصادي، باستخدام طرق ومواد بناء أقل كلفة ولعل المشروعات الإسكانية المتكررة باستخدام نظام البناء بالخرسانة مسبقة الصنع أو ما يماثلها من معادن أو مواد محلية واستعمال منتجات من مصادرها المباشرة يقلل من التكلفة بشكل ملحوظ، والاستفادة من التجارب الخارجية المختلفة في المباني الاقتصادية، خصوصًا في بناء المساكن.