من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مسيرتان طلابيتان بالضالع تنديداً بجرائم العدو الصهيوني في غزة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-8-2025 في اليمن    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



( تأملات في بعض ما حققته المرأة في الجنوب من مكاسب ...
شبام نيوز نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013

شبام نيوز . عدن - خاص
قدمت الناشطة الحقوقية حنان مدرم مداخلة بعنوان (تاريخ حقوق المرأة في الدساتير وتاملات في بعض ما حققته المراة في الجنوب من مكاسب )وذلك
في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الدراسات الاجتماعية صباح اليوم بقاعة فندق ميركيور بمدينة عدن والتي شارك فيها عدد من القيادات النسائية من سياسيات وناشطات وأكاديميات وحقوقيات واجتماعيات بالمحافظة وعدد من الاعلاميين والمهتمين بحقوق الانسان ولاهمية ما جاء في هذه الورقة نعيد نشرها نصا :
لا أدَّعي إن ما سأقدمه ورقةً بحثيةً، أولاً؛ لقصر الفترة المتاحة أمامي، فقد أُبلغت بالمشاركة من قبل المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية –شاكرة لها هذه الدعوة- قبل أقل من أسبوع، وثانياً؛ المطلوب مني كما عرفت لا يعدو كونه، تأملات في بعض ما حققته المرأة في الجنوب من مكاسب.. وما حدث من تراجع.
● لا استطيع أن أتكئ على الذاكرة لأنني ولدت ووعيت نفسي في زمن رمادي إن صح لي قول ذلك.. لذا سألجأ إلى ما يقوله التاريخ في هذا الأمر.
● لقد حلت باليمن الديمقراطية في يناير 1986م كارثة فادحة، هي حرب خلفت الموت والدمار المادي والنفسي، ورمت بضلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اليمن الجنوبي، حتى أنني استطيع القول إن الوحدة –بالشكل التي تمت عليه- لم تكن إلاَّ إحدى نتائج كارثة 13 يناير 1986م، والأمر كذلك بالنسبة لحرب صيف 1994م، التي رُسم لها من قبل الجمهورية العربية اليمنية من قبل قيام الوحدة والشواهد على ذلك كثيرة.
لقد فعلت الحرب الأهلية التي قامت في 13 يناير 1986 -بحجمها وتأثيرها- فعلها على الصعيد الاجتماعي والنفسي في اليمن الديمقراطية، خاصة أنها أتت على أثر ما سُمي بالصحوة الإسلامية التي بدأت تحديداً بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران في 1979، وما تبعها من أحداث، منها الحرب العراقية الإيرانية والحرب الأهلية في أفغانستان، وكان من تداعيات 13 يناير الانكفاء والتراجع على صعيد كثير من المكاسب التي حُققت في اليمن الديمقراطية، ومن هذه المكاسب ما حققته المرأة، وضمنته قانونياً.
● اتسم النظام القائم في الجنوب رغم ما تعرض له من مؤامرات هدَّت حَيلُه، من ضمنها كارثة 13 يناير 1986م، وقبلها حربين بين الشمال والجنوب، الأولى كانت في 1972 والثانية في 1979م، بوجود دولة قوية، باسطة نفوذها على كامل أراضي الدولة، يحكمها دستور وقوانين نافذة حقاً لا قولاً، دولة قائمة على نظام مالي وإداري يسد منافذ الفساد والإثراء غير المشروع، وهو السند القوي في نضال الحراك الجنوبي السلمي.
● لقد ضمن دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حقوقاً متساوية للمرأة والرجل، حيث نص على الآتي: "تضمن الدولة حقوقاً متساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفر الشروط اللازمة لتحقيق تلك المساواة. وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المرأة من الجمع والمشاركة في العمل الإنتاجي والاجتماعي ودورها في نطاق الحياة العائلية و تعطي المرأة العاملة رعاية خاصة للتأهيل المهني. كما تؤمن الدولة حماية خاصة للنساء العاملات والأطفال وتقوم بإنشاء دور الحضانة و رياض الأطفال و غير ذلك من وسائل الرعاية كما يبين القانون"، ورُوعيت هذه الحقوق في القوانين النافذة، وتحديداً في "قانون العمل" و"قانون الأسرة"، فمثلاً حدد قانون الأسرة رقم (1) الصادر عام 1974م في اليمن الديمقراطية سن الزواج للرجل ب(18) سنة والمرأة ب(16)، وهو الأمر الذي يثير اليوم جدلاً عُرف بزواج القاصرات، تحت دعاوى دينية لا أساس ديني ولا أخلاقي لها، كما حدد المهر بما لا يزيد عن ألفين درهم، وكثير ممن ولدوا قبل 22 مايو 1990م لا يسعهم إلاَّ الثناء على هذا القانون الذي وفر لآبائهم فرصة الزواج والإنجاب، وهو ما لم يأخذه به قانون الأحوال الشخصية بعد الوحدة، ووضع الأمر للمزايدة والمزاد العلني.
كما منع "قانون الأسرة" تعدد الزوجات، وأجاز زواج الرجل بأخرى في حالة أنه ثبت لدى الزوجة الأولى المرض المزمن أو المعدي أو العقم بتقرير طبي، كما منح القانون الحق للمرأة بإبداء رأيها بقبول الزواج أو رفضه.
كما ضمن القانون للمرأة الأم حق الانتفاع بمسكن الزوجية مثلها مثل الرجل في حالة الطلاق، والتضمين القانوني لمثل هذا الحق للمرأة، حد من عملية الطلاق من ناحية، وحمى المرأة المُطلَّقة وأطفالها من شر التشرد والضياع.
وقد جاء "قانون الأحوال الشخصية" رقم (20) الصادر عن مجلس الرئاسة عام 1992م بقرار جمهوري ليلغي فعلياً قانون الأسرة، رغم ما أتفق عليه أثناء الوحدة بالأخذ بالأفضل من الأنظمة والقوانين واللوائح، وقام المُشرَّع اليمني بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على عدد من القوانين التي كانت نافذة في الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً)، من ذلك، قانون المواريث الشرعية، وقانون الأسرة وقوانين أخرى وصبَّها في قانون واحد عنوانه (قانون الأحوال الشخصية)، ورغم ما طرح على القانون من ملاحظات من قبل قانونيين وأعضاء في مجلس النواب ومثقفين ومنظمات مجتمع مدني، من حيث أولاً؛ صدوره عن مجلس الرئاسة، في الوقت الذي هناك مجلس تشريعي هو مجلس النواب يقع على عاتقه التشريع وإصدار القوانين، وثانياً؛ على ما ورد به من بنود ينتقص من حقوق المرأة وحريتها.
فمثلاً عَرَّف "قانون الأحوال الشخصية" الزواج بأنه "ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة"، في حين عرَّف "قانون الأسرة" الجنوبي الزواج بأنه "عقد بين المرأة والرجل متساويين في الحقوق والواجبات، أساسه التفاهم والاحترام المتبادل، وغايته خلق الأسرة المتماسكة، باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع"، فالأول يتعامل مع المرأة والرجل كجهازين وظيفيين، بينما يرى الأخر بالرجل والمرأة عنصرين بشريين عاقلين متساويي الحقوق والواجبات، ويرى في الزواج خلق أسرة متماسكة.
كما أن "قانون الأحوال الشخصية"، لم يعط عند عقد الزواج، للمرأة حرية القبول والإيجاب، بل أعطى الحق في ذلك لوليها، كما لم يعطها الحق في طلب فسخ الزواج في حالة رفضها وجود الزوجة الثانية لزوجها، ولم يحدد القانون نفسه أيضاً المهر كما هو الحال في قانون الأسرة الجنوبي.
● ورغم ما ورد من ملاحظات على "قانون الأحوال الشخصية" رقم (20) الصادر عن مجلس الرئاسة عام 1992م، فقد عُدل هذا القانون بما هو أسوأ، بالقانون رقم (37) 1998م، حيث أعطى الحق لولي أمر البنت بعقد الزواج في أي سن حتى وإن كانت في المهد. كما ألغى عند الزواج بأخرى شرط المصلحة المشتركة بين الزوجين، ولم يعِد النظر في قضية تعدد الزوجات أو حتى إيراد أسباب الجمع بين أربع زوجات.
● ومما يذكر أن التعليم في اليمن الديمقراطية، كان يسعى إلى خلق شخصية متكاملة ومتجانسة عند الجنسين إناثاً وذُكوراً، حيث كان يُعطي للمواد العلمية والاجتماعية قدراً كبيراً من الاهتمام، وكانت للرياضة والموسيقى والهوايات من رسم وأشغال يدوية والزراعة نصيب كبير، كما كانت تقام رحلات ترفيهية للدارسين والدارسات، مما جعل من المدرسة مؤسسة تعليمية وتربوية جاذبة لا طاردة كما هو حاصل اليوم.
وقد كان للتعليم المختلط على المستويات كافة، من الابتدائية إلى الجامعة أثره الكبير في خلق جيل سوي ومتوازن، شجع على التنافس البيني، بين الفتيات، وبين الأولاد، وبين الفتيات والأولاد. وما زال جيل الاختلاط في الجنوب يتذكر بعضه البعض بكل الود والاحترام.
● هذا خلاصة ما يمكن قوله في عُجالتي هذه.. متمنية أن أكون قد أعطيت الموضوع بعض حقه.
حنان ناصر محمد مدرم
ناشطة حقوقية
04/09/201

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.