بقلم/صادق امين / باحث اسلامي البيئة والنشأة:ولدت رؤوفة (واسمها الحقيقي أمة الرؤوف) حسن الشرقي لعائلة صنعانية عام 1958م، وكان والدها على المذهب الزيدي، ومن عائلة عمل العديد من رجالها في "سلك القضاء الديني الشرعي"، وكان الكثير من عائلة والدتها منخرطا في "السلك العسكري الجمهوري الذي ناهض الحكم الديني للإمامية الزيدية وساهم في إسقاطه". والدها كان متشددا "في أمور الدين والفقه"، في حين كان تدين والدتها عاديا "غير متشدد"، وكان ميل والدتها إلى "الناصرية"، وتطلعاتها إلى "القومية العربية"، التي كان والد رؤوفة ينفر منها، "معتبراً كل من يميل إليها عديم الدين وغير مسلم إسلاماً صحيحاً أو حقيقياً"؛ وفيما اعتبر والدها "وفاة الرئيس جمال عبدالناصر نعمة حلت على المسلمين، اعتبرته أمها كارثة أصابت الأمة العربية والإسلامية". وعلى هذا الأساس عاشت رؤوفة صراعا بين الأبوين: "فما تحبذه أمها وتوافق عليه كان يعارضه أباها، وبالعكس؛ ونادراً ما اتفقا على موقف واحد مشترك"؛ وهذا الوضع سمح لها "منذ الصغر بأن تحيا في مناخ يتعايش فيه ازدواج المواقف والآراء والتطلعات تعايشاً صامتاً، مما أكسبها ميلاً إلى رؤية الوقائع والحوادث والحقائق على نحو مزدوج"! كما أن جدها لوالدها، والذي تأثرت به في طفولتها، "كان يجيد اللغة الفرنسية، ويحب الفن، ويحب الموسيقى، وكان له علاقة بالفنانين والمطربين اليمنيين، وكان يجمع الأسطوانات"، ومنه "تعلمت –رؤوفة- الذهاب إلى المساجد، ومنه في نفس الوقت كانت تحضر معه مجالس مقيل الفنانين الذين كانوا أصدقاء لجدها"! هذا واقعها الأسري الذي تشكلت فيه شخصية رؤوفة حسن، أما طبيعة طفولتها فكانت شديدة التعلق بالمدرسة "هرباً من المطبخ"، وجريئة في مخالفة تقاليد وعادات المجتمع، حيث "تابعت تعليمها حتى أنهت المرحلة الثانوية في مدرسة رسمية مختلطة أيام الزمن الجمهوري في اليمن الشمالي"، وشاركت منذ المرحلة الإعدادية في برامج إذاعية للأطفال، حيث كان "عدد الفتيات بين الصبيان -الذين كان عليهن أن ينافسنهم في النجاح الدراسي- قليل"! وبعد انتقال أسرتها إلى إب تلقف رؤوفة حسن رجل مصري، كان يشرف على مكتبة في مركز ثقافي مصري، حيث جشعها على التردد للمركز الثقافي لقراءة القصص! وبعد إكمالها الثانوية أمضت سنوات الدراسة الجامعية في القاهرة، بعيدا عن أسرتها، حيث كانت أمها تأتي لزيارتها لمدة لا تتجاوز شهرا! بعد عودتها من القاهرة عام 1980م، بدأت تعمل مذيعة في التلفزيون اليمني، الذي عملت فيه وفي الإذاعة معظم نساء صنعاء -الناشطات اليوم في مجالات تنمية المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان؛ وكان عدد هؤلاء النساء لا يتجاوز خمسين امرأة غالبيتهن غير متزوجات، وامضين فترات من حياتهن خارج اليمن، وتعرضن لمضايقات اجتماعية وسياسية طاولت سمعتهن. ومن ثمَّ فهي تقسم المجتمع إلى صنفين: "متنورة تقف معك"، وآخر يريد "العودة بالمجتمع إلى وضع آخر"، وضع "ما قبل قيام الثورة والجمهورية"، و"على الطريقة التقليدية والتقسيم القديم لنظام الحياة"! وهي تؤكد أن الأشخاص، الذين كانوا يقفون ضد كل ما تعمله، كانوا في الإطار العائلي وليس في الإطار العملي، حيث الأشخاص الذين كانوا يساندونها، وكانوا يتحولون إلى إخوة وأصدقاء ومساعدين ومطورين وواقفين إلى جانبها! حسب تعبيرها؛ وهم من وصفتهم ب"العائلة الكبيرة" بالنسبة لها، و"ليس العائلة الصغيرة" في البيت! مشوارها الإعلامي والوظيفي: بدأت رؤوفة حسن مسيرتها مع الإعلام منذ سن مبكرة، وهي طالبة في المرحلة الابتدائية، مع عبدالرحمن مطهر "في برامج الأطفال بالإذاعة"، و"بعد ذلك في برامج الأسرة"، وبعدما أنهت الثانوية العامة بدأت مسيرتها "مع التلفزيون". وأثناء دراستها الجامعية في القاهرة كانت تعمل بالتلفزيون خلال فترة العطلة الصيفية، كما أنها عملت في الإذاعة. بعد أن أنهت رؤوفة حسن دراستها في جامعة القاهرة، بكلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في صحيفة "الثورة"، وتولت رئاسة قسم التحقيقات في الصحيفة، وكان لديها عامود يومي ثابت.. "رؤية تأمل"؛ وبعدها سافرت إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتحضير الماجستير، وعندما عادت من أمريكا عينت في وزارة الإعلام والثقافة في المكتب الفني في الوزارة، ثمَّ سافرت إلى فرنسا لتحضير الدكتوراة؛ ثم عادت لتدرس في جامعة صنعاء في قسم الإعلام. رأست مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية بجامعة صنعاء سابقا، إلا أنها نتيجة مؤتمر الجندر الذي عقد بجامعة صنعاء بتنسيق المركز عام 1999م، وتحت تهديد بعض أبناء اليمن لها بالقتل كرد فعل على الآراء التي طرحت في المؤتمر وجاءت مصادمة للدين الإسلامي والقيم اليمنية المحافظة غادرت اليمن إلى الخارج حيث واصلت مشوارها التعليمي هناك، ثمَّ عادت لترأس "مؤسسة تنمية البرامج الثقافية" الأهلية حاليا. وهي حتى الآن لم تتزوج! أفكارها ورؤاها: رؤوفة حسن ترى أنها "إحدى الشخصيات النسوية القليلة في اليمن التي أتيحت لها فرصة ممارسة هواياتها عملياً ونظرياً، وفي نفس الوقت كقضية"؛ ف"قضية المرأة كانت قضية جوهرية بالنسبة لها"، في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والتمثيل المسرحي والأنشطة الاجتماعية التي كانت تقوم بها.. ولا ندري ما هو الجانب الذي عاش كقضية في نفسيتها من المرأة اليمنية؟! تدعو الدكتورة إلى إلغاء وزارة الإعلام وقانون الصحافة وترفض الحزبية لأن "بناءها النظري والعملي في الأصل، رغم أنها تدافع عن الديمقراطية، بناء غير ديمقراطي"؛ وتتطلع لأن تتقلد "رئاسة الوزراء"! وتؤكد عدم تخوفها من تهجم الإسلاميين عليها في أعقاب مؤتمر الجندر الذي أعدت له وأقامته في جامعة صنعاء، لأنها حسب زعمها حشرت مع رئيس الجمهورية ورئيس جامعة صنعاء في الخطب "الرنانة والحنانة"، الأمر الذي حسسها "بالأمان"، "فكانت تقول: مش مشكلة مادام هم زعلانين من الرئيس، بيدخلوني في الزوة، وفيما بعد لما رجعوا واختصروا الموضوع، وخلصوا الرئيس منها، وبعدين خلصوا رئيس جامعة صنعاء، و"بعدين حولوا الموضوع إلى عندي أنا، فصغروا الموضوع ووقع أسهل في التعامل"! وهي تنتقد، في مقارنة بين حقبة الستينات ومطالع السبعينات من القرن العشرين وبين الوضع الراهن، كون التعليم "صار مشوباً بالفصل بين الجنسين، وبأحكام الزواج المبكر، وبارتداء الفتيات الحجاب الأسود في الحيز العمومي". "قبل 20 سنة لم يكن لهذا الزي النسائي المسيطر اليوم من وجود في اليمن"، ولا رغبة لديّها "في ارتدائه أو مسايرته"، واصفة إياه بأنه سعودي، وفي المرحلة المتوسطة والثانوية وحتى أواخر السبعينات، كانت تلبس "زياً شعبياً يمنياً أسود يسمَّى الشرشف، الذي يوضع على الرأس والجسم فوق تنورة تصل إلى الركبتين". والشرشف حسب رؤوفة "ليس يمنياً في الأصل، بل هو تركي وافد إلى اليمن في أزمنة خلت". وتصف الفتيات السافرات بأنهن "الحداثيات"! وأن عددهن كان قليلاً جداً في صنعاء، ولم يتجاوز العشرين، فقد كانت الحداثة مرتبطة باليسر والتعليم، ولا تزال مرتبطة بهما بالإضافة إلى ارتباطها بالسفر والهجرة إلى أوروبا وأمريكا. وتقول رؤوفة حسن "كانت قضية المرأة من هواجس الثوريين، لكنها لم تكن هاجساً ملحاً"، في حين أرغم النساء -وخصوصاً الفتيات- في اليمن الجنوبي، أيام حكم النظام الاشتراكي الشمولي، على كشف شعرهن، وعلى عدم ارتداء "الشيبر"، وهي عباءة شبيهة بالشادور الإيراني! وتقول أيضا "أن الحجاب موجّه ضد الرجال في الدرجة الأولى"! وأنه "يمنح النساء حماية من الشمس والغبار، ومن عيون الرجال الشرهة في الشوارع، فيما هي تطارد أجسامهن محدّقة فيها بوقاحة جارحة وبذيئة، في حال سفورها"! وترى أن "للحجاب مساوئ تتمثل في أنه يعوق ترقي المرأة الاجتماعي والمهني والوظيفي". في حين أنها تغمز النساء المحجبات بأنهن بحجابهن يمتلكن "الحرية" للتواصل! فهي تشبه حالهن ب"حفل تنكري"!، يمنح المشاركين فيه "حرية في التعبير والأداء والتواصل". وترى رؤوفة حسن أنه "لا مهرب من الاعتراف بأن العلاقات بين الرجال والنساء تتحكم بها جملة من القيود التي تجعل الاختيار صورياً، لأنه مسبق ولا يتعرض إلى اختبار حقيقي وتجربة حقيقية بين الطرفين"! وهو ما ترتفع نسبته في "بعض البيئات الريفية"، و"البيئة الحضرية العليا أو الراقية في المدن؛ أما الزواج الأكثر شيوعاً وانتشاراً فهو المدبّر من دون تعارف مسبق"! أما رؤية رؤوفة حسن للظروف السياسية والاجتماعية، "التي أدت إلى انتصار الحجاب زياً نسائياً شمولياً في اليمن كله"، فهي تربط بين هذه الظاهرة وبين "هزيمة حزيران 1967م العربية، التي أدت إلى خمول وتبلّد على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، وإلى شعور عميق بالخزي والعار على الصعيد الوجداني العام"، "لذا ظهرت موجة الارتداد الأولى طلبا للتطهر من هذا الشعور بنوع من الإيمان الشعبي الذي يستعيد تعاليم أو أساطير الأجداد الأولين، أي ما يسمى السلف الصالح في الإسلام". كما أنها ترى أن عودة اليمنيين المغتربين من السعودية إثر أحداث الخليج (1990م) "شكلت الموجة الثالثة في سلسلة المنعطفات الاجتماعية والثقافية العاصفة التي ألمّت باليمن، وضاعفت انكفاءه نحو تدين شعبي جديد وشديد المحافظة، جلبه المهاجرون العائدون معهم من السعودية ، فبثوه على نطاق واسع في الديار اليمنية"، وأن "إقبال النساء على التحجب تعد الظاهرة الأبرز في هذا التدين الجديد المتشدد"! كما ترى أن حرب صيف 1994م "جرفت في طريقها أحلام النساء في اليمنين، حيث دب الخوف والذعر، وحلا محل الحوار والمثاقفة والتبادل"، ف"نساء اليمن الجنوبي في عدن، أخذهن الخوف من دولة الوحدة الوليدة من حرب انتصر فيها الشمال، وذلك لشعورهن بأن هذه الدولة سوف تفرض عليهن ارتداء الزي الشمالي السائد في صنعاء، أي الحجاب الأسود الذي بادرن إلى ارتدائه تلقائيا واحترازيا، متداركات خوفهن بسبقهن القرارات المفترضة والتي لم تصدرها لاحقا دولة الوحدة المنتصرة". "أما نساء اليمن الشمالي فقد خاب حلمهن في التحرر من قوّامية الرجال عليهن في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والحق في الإرث، لأن دولة الوحدة المنتصرة ألغت قانون العائلة الذي كان يطبق في الجنوب، ويمنح المرأة الحق في أن تكون مساوية للرجل، نظرياً على الأقل، في قانون الأحوال الشخصية"؛ و"هكذا تساوت نساء اليمن، الشماليات والجنوبيات، في تحطيم أحلامهن، فأقبل معظم النساء في اليمنين على ارتداء الحجاب الأسود الذي يعتبر اليوم زياً يمنياً معمماً". الظهور والتمويل الأجنبي: ظهرت د. روؤفة حسن على المستوى الإعلامي على إثر ندوة دولية عقدت في مركز الدراسات النسوية بجامعة صنعاء –وهو مركز اضطلعت بتأسيسه الدكتورة بدعم من الحكومة الهولندية وبعض المساعدات التي تقدمها الحكومتان اليابانية والكندية، وذلك في العام 1999م، حيث جرى في الندوة عرض قضايا فكرية صريحة في المساس بأصول الدين الإسلامي عقيدة وشريعة بل في الجرأة على الذات الإلهية، وقد قام العلماء في حينه بإنكار ما جرى والتحرك بقوة في مواجهة دعوات الجندرة والزندقة التي تبنى المشاركين في الندوة بثها في أوراقهم وأطروحاتهم! وكان لعلماء ودعاة الإصلاح في حركة الإخوان –في حينه- الدور الأكبر بالتوعية والحركة لإغلاق المركز، وذلك عندما كان لا يزال الصفاء العقدي والفقهي لا يزال طاغيا على مشهد الحركة والحزب! وكان المركز وما جرى فيه أول ثمار الدعم الخارجي الخبيثة، الذي اعتبرته د. رؤوفة حسن: ضمن التبادل والتعاون المشترك بين حكومتي اليمن وهولندا! علما بأن الدكتورة رؤوفة حسن سؤلت في البرنامج: باعتبار أن المؤسسات غير الحكومية هي في النهاية لابد أن تكون -أو ينظر إليها على أنها- مؤسسات وطنية، ألا يؤثر التمويل الأجنبي على جوهر السيادة الوطنية فيها عندما تسعى المؤسسات الممولة إلى التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر لتغيير أجندة العمل في تلك المؤسسة الوطنية؟ فأجابت: هناك ثلاثة أبعاد في هذا الموضوع، البعد الأول: أن أي مانح حتى في العطاء العادي مادام أنه معطي فإن له اليد العليا، والممنوح والمعطى له والمستعطي لابد أن تكون يده هي اليد السفلى، مهما كانت الأجندة الموجودة للمانح، سواء كان يمنح لأنه يريد الآخرة أو يمنح لأنه يتبع خطوات الأممالمتحدة. النقطة الثانية: الجهات المانحة هي ذات بعدين، جهة -دولة أو منظمة أو مؤسسة- تمنح ولديها خلفية وأجندة وخطط وسياسات وأشخاص، فهي تملك تصورات معينة للمجتمع المعطى له، طبقاً لخبراتها وتجاربها، فتنفذ هذه الخبرة، وقد تمارس نوعا من التعالي، أو الاحتقار للمجتمعات التي تعمل فيها، وقد تمارس تسيير الأشخاص لأنها تظن أنهم لا يفهمون ما يريدونه لبلدانهم، وفي أحيان كثيرة يكون هذا صحيحا، فيحصل في داخل هذه المجتمعات أن يؤسس مراكز أو جمعيات أو تنظيمات أشخاص يبحثون عن الرزق فقط وليس لهم قضية، وليست لهم مسألة مهمة، ولا يوجد لديهم حصانة تمنع أي نوع من الاختراق في سلوكياتهم، فتكون النتيجة أن يسيرهم هؤلاء الذين أتوا ولديهم المال، لكنهم يجدون أن من يتلقى هذه الأموال لا يعرف كيف يفعل أو يتصرف بها، فيملون عليه إرادة لم تكن في الأساس موجودة في الأجندة الرئيسية للتمويل، هذا بعد مهم في المسألة التي نتحدث عنها. البعد الثالث: أن المنح لا تأتي إلا على خلفية وفكرة أن هذه المنطقة -الإسلامية أو العربية- بحاجة، ولأنها محتاجة فإن الآخرين قادرون على تحديد كيفية حل المشكلات الموجودة فيها. وعندما سئلت: ألا يشير ذلك إلى أن كل الأجندة في ذهن المانح في هذه الحالة هي أجندة سياسية بالدرجة الأولى؟! أجابت باختصار: طبعاً! فقيل لها: وليست لها علاقة بكل ما يتحدث ويقال عن التنمية؟! فأكدت بأن: "كل مال يأتي من الخارج ومن الغرب لا يأتي أبداً من منطلق الخير ومن منطلق حسن النوايا، وإنما هو من أجندة سياسية بعيدة المدى.. من زمان، وليست المسألة حديثة!". وبعد سنتين عادت الدكتورة -في مقابلة مع موقع (المؤتمر نت) في مارس 2004م، وعلى عدة حلقات- للقول حول سؤال عن تردد هذه المنظمات -أي النسوية- على أبواب السفراء والمنظمات الدولية للارتزاق باسم المرأة والطفل والحرية والديمقراطية؟: "أظن أن المنظمات تعرف ذلك، واللعبة عموماً محلية دولية، الكل يلعب مع بعض (أحملني أحملك)، أنا أدفع فلوس وأدعي أني أخلي عهدتي، وأنت تستلم فلوس وتدعي أنك قمت بالمهمة، والمعنيون الحقيقيون ملقون في الشوارع، مثل الفقراء الحقيقيين الذين في الشوارع"، المحاور: وبهذا تصبح المرأة ورقة توت تلعب بها المنظمات والأحزاب والهيئات؟ الدكتورة: "المرأة والفقراء -أيضاً- والديمقراطيات، وبلدان العالم الثالث..كلها قيم زائفة تتساقط جميعها عندما يكون الناس غير صادقين، عندما يقبلون الكذب، ويستمرون في قبوله، عندما لا تقوم الصحافة بكشف الظواهر الحقيقية". قد يظن البعض أن الدكتورة رؤوفة حسن تبرئ ساحتها من أي تهمة تتعلق بأدوار المنظمات والدول المانحة أو الحركات النسوية اليمنية، والعكس صحيح فالدكتورة هي من أكثر النساء اللواتي يمررن هذه الأجندات والأفكار، فهي مثلا -في لقاء موقع (إيلاف) وبتاريخ 14أبريل 2004م، حلقة 2- هاجمت "المجتمع الذكوري" في اليمن واعتبرته "ديكتاتورياً"، متهمة إياه بتهميش المرأة وعدم إبرازها وإعطائها "حقها في العمل والتعبير، ومكانتها السياسية في قيادة المجتمع"! وعندما سئلت في حوار مع موقع (المؤتمر نت) حول مكمن المشكلات التي تواجهها المرأة العربية: في الدساتير، أم الموروث الاجتماعي، خاصة إذا ما علمنا أن الدساتير أعطت لها الحقوق كاملة على الورق فقط؟ أجابت الدكتورة: "ليس صحيحاً أن الدساتير قد منحت النساء حقوقهن، الدساتير من البداية عملت خازوقا للخلل، وعملت استثناءات داخل الدستور يفرق بين النساء والرجال ، وبالتالي الدستور نفسه ليس دستورا مساويا، ولا يتم التعامل مع الأفراد من المواطنين والمواطنات كمواطنين بشكل عام، وإنما يتم التعامل معهم كذكور مواطنين (درجة أولى) وكأناث مواطنات تابعات للذكور المواطنين، فيصبحن مواطنات (درجة ثانية) وهذا وضع الدستور. بعد هذا تأتي مجموعة القوانين الباقية: كل قانون يتم اشتقاقه من الدستور يقلل نسبة أخرى من الحقوق التي منحها الدستور للنساء، وبعد هذا تأتي اللوائح التنفيذية تقلل أيضاً من الحقوق التي منحتها القوانين، ثم تأتي تفسيرات ذاتية للأشخاص الذين يقومون بالعمل، وهم في الغالب رجال، وتقلل أكثر مما هو في القانون، وحتى تغض النظر عنه، وتنفذ ما تظن أنه مجتمعياً مقبول.... وهكذا لا تعامل النساء كمواطنات، وإنما يعاملن كأفراد داخل الأسرة في البيت، مرتبطات بما هن عليه داخل الأسرة، وليس بما هن عليه داخل الوطن. الوطن لا يتحدث مع مواطنات، وإنما يتحدث مع أمهات، وأخوات، وبنات، وزوجات يعني تبعية! أقول إن مشكلة المواطنة في العالم العربي لم تحسم، وما لم تحسم مسألة المواطنة للرجال والنساء لا نستطيع التوصل إلى أوضاع ملائمة، ونستطيع أن نتكلم عن نساء متساويات مع الرجال داخل الدستور، لأن المطلوب ليس مساواة الأمهات مع الآباء، أو الزوجات مع أزواجهن، أو البنات مع إخوانهن، وإنما المساواة بين المواطنين داخل الوطن"! هذه المفاهيم والمطالب هي هي ذاتها التي تقدمها المنظمات الغربية والدول المانحة الراغبة في تنحية الثقافة والعقيدة والشريعة الإسلامية عن المجتمع وعن الصيغ الدستورية والقانونية في الدولة! الدكتورة وبعث الأموات: حين أتباع حوارات الدكتورة وكتاباتها لا يساورني شك في أنها تحاول جاهدة أن تبدو في موقع الإنسانة المفكرة المستقلة بتفكيرها، المزودة بالمعرفة والثقافة والعلوم، التي أتت بما لم تستطعه الأوائل! من يعرف الأفكار والآراء التي تجترها الدكتورة في كتاباتها ومقالاتها وحواراتها يعرف أنه ليس وراءها غير التقليد (الأعمى) والتكرار المجرد من أي فهم أو تجديد لما هو موجود لدى الغرب ومنظماته، في حين أن هذه الأفكار والآراء في الغرب ذاته تجد النقد والتقييم والمراجعة وليست قطعية ولا مسلمة، في حين تقدمها لنا الدكتورة كخلاصة نهائية وحق مطلق! في حقيقة الأمر الدكتورة رؤوفة حسن ليست من الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا من ذوي الفكر والرأي والقرار، ليس لكونها امرأة –حتى لا تتهمني الدكتورة بأني احتقر جنس النساء- ولكن لأن عقلية مثل عقليتها خالية من أي قيمة ومبدأ! فضلا عن قدرته لتمحيص الأمور وتقييم الأفكار والآراء أو الإبداع والابتكار فيها! فالدكتورة تصف في إجابة حول سؤال عن سبب استنكارها حصول المرأة على مقعد واحد في مجلس النقابة الجديد؟-أي نقابة الصحفيين اليمنيين، "زملائها النقابيين" بأنهم "عنصريون حتى الآن"! معتبرة أن المشكلة (!!) "مرتبطة بالوعي"، وهي تحاول إقحام ما جرى في انتخابات النقابة بأجندتها الفكرية، لذلك تقول: "إشكالية النساء والرجال تاريخية وليست سهلة"! وهي ترى أن الناخبات اليمنيات رغم حضورهن -(3.5) مليون ناخبة- إلا أنهن "ينتخبن كقرار تابع"، فهن جميعا أمام الدكتورة قطيع لا فكر فيه ولا إرادة ولا فهم بمعرفة مصالحهن والتعبير عن أنفسهن، إنهن وبدون استثناء أدوات في نظر الدكتورة! الدكتورة رؤوفة حسن وهي تحاول أن تقدم لنا ذاتها كمثقفة ومفكرة وأستاذة للإعلام والتنمية بجامعة صنعاء تبدو بحاجة إلى علاج نفسي وبناء فكري وتنشئة سليمة لتعود إلى جادة الطريق، فهي بهذه الوضعية تهدم مجتمعها الناقمة عليه ليس أكثر! الوظائف التي تقلدتها: - عملت نائبا لرئيس المكتب الفني، وزارة الإعلام: 1984-1986م. - عملت رئيسا لقسم التحقيقات، صحيفة الثورة: 1980-1984م. - عملت معدة ومقدمة برامج المرأة، تلفزيون صنعاء: 1975-1980م. - عملت معدة ومقدمة برامج المرأة، إذاعة صنعاء: 1970-1975م. - مؤسسة إدارة المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية: عام 1976م. الإنتاج والنشاط العلمي والبحثي: - رسالة ماجستير إعلام تنموي باللغة الانجليزية. - رسالة دكتوراه حول التغير الاجتماعي باللغة الفرنسية. - ورقة عمل عن أوضاع المرأة اليمنية مقدمة إلى مؤتمر المرأة العربية القاهرة. - لها العديد من المقالات الصحفية والبرامج والحلقات الإذاعية والتلفازية. المشاركة في المؤتمرات والندوات: - حضور مؤتمر المرأة العاملة، جامعة الدول العربية –ليبيا: 1975م. - حضور مؤتمر المرأة العاملة، جامعة الدول العربية –القاهرة: 1976م. - المؤتمر العالمي للفتيات –موسكو: 1975م. - المؤتمر العالمي للمرأة –برلين. - مؤتمر المرأة العربية، اتحاد المرأة العربية –دمشق: 1976م. - مؤتمر العمل العربي –المغرب: 1980م. - مهرجان الشباب العربي الأول –الجزائر: 1972م. - مؤتمر الصحفيين العالمي –صوفيا: 1986م. - مهرجان ملتقى الشباب في الصين. - الندوة الوطنية للأسرة والسكان –عدن: 15-18 سبتمبر 1991م. - المؤتمر الأول للسياسات السكانية –صنعاء: 26-29 أكتوبر 1991م. - العضوية في المنظمات والاتحادات الاجتماعية والنسائية: - عضو جمعية المرأة اليمنية، ورئيسة للجمعية سابقاً. - عضو الاتحاد الدولي للنساء، برلين: 1977-1991م. - عضو المجلس الدولي للمرأة، لندن: 1977-1991م. - عضو جمعية التضامن مع المرأة العربية، القاهرة: 1987-1991م. - عضو اللجنة الوطنية للشباب، صنعاء: 1985-1986م. - عضو نقابة الصحفيين اليمنيين: 1975-1986م، ومسئولة اللجنة الاجتماعية للنقابة: 1984-1986م. - عضو المجلس الإقليمي لرعاية الأمومة والطفولة بصنعاء سابقا. - عضو مؤسس لجمعية المعوقين بصنعاء سابقا. [1] في بعض المواقع والصحف (الشرفي)! [2] (انظر: حوار صحيفة 26 سبتمبر مع د. رؤوفة حسن، عدد 1235، في: 15/12/2005م، بتصرف). وقد حصلت على الدكتوراه في علم الاجتماع بجامعة باريس بفرنسا عام 1991م. [3] (رؤوفة حسن.. سيرة مثقفة يمنيّة، صحيفة النهار اللبنانية، نقلا عن: موقع نيوزيمن، في 1/4/2006م). [4] المرجع السابق. [5] المرجع السابق. [6] كل ما سبق من المرجع السابق. [7] كل ما سبق من المرجع السابق. [8] وهي هنا تناقض ما نقلته في الحوار ذاته عن باحثة أمريكية "درست أحوال النساء في التاريخ اليمني، وعثرت على مخطوط يعود إلى 700 سنة، هو عبارة عن بيان يحدد ما ترتديه النساء بحسب أعمارهن، وليس بحسب فئاتهن الطبقية، ويقول البيان إن على النساء بعد بلوغهن سناً معينة أن يلبسن السواد ويغطين رؤوسهن ووجوههن"؛ فإذا فحجاب المرأة بالسواد كان سائدا في اليمن قبل 700 سنة وليس دخيلا كما ذكرت الدكتورة! [9] كل ما سبق من المرجع السابق؛ رؤوفة تناقض ذاتها عندما تقول في الحوار ذاته: إن النساء في اليمن يستجبن في اللباس إلى "ما يؤمّن لهن السلامة والأمن في الحيز العمومي، تجنباً للأذية التي قد يتعرضن لها في الشارع، فهن يلجأن إلى ارتداء ما هو مقبول ويمنحهن الحصانة والحماية حيال انفعالات الرجال وبذاءاتهم". وحين تقول استنادا إلى دراسة -أنجزتها باحثة سودانية، خديجة صفوت- وتناولت عدداً من البلدان العربية، أن ترتيب البواعث أو الحوافز التي تدفع النساء إلى التحجب جاء على النحو الآتي -بحسب الأهمية: استجابة موضة طاغية، الحصول على زوج، الهروب من الكلفة الاقتصادية العالية للأزياء وغيرها من مستلزمات الأناقة، تصفيف الشعر مثلاً، أمكان ارتياد الحيز العمومي واستخدام المواصلات العامة من دون التعرض إلى الأذية والإهانة.. وأن الباعث الديني الإسلامي جاء في المرتبة السادسة! [10] الجزيرة، برنامج للنساء فقط، في: 24/06/2002م. [11] في 28/3/2004م. [12] وهي تقصد بالذات المادة التي تشير بأن النساء شقائق الرجال.. وما وراءه من دلالات إسلامية شرعية! [13] موقع (المؤتمر نت)، في مارس 2002م.
