أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، أمس، أنه لم يجر أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة المصرية ياسر علي، في تصريح صحافي بختام اجتماع عقده الرئيس مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله مساء أمس،انه لم يتم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً. وأضاف علي أن الرئيس أكد للمجلس أن المقصود بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري، الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية، هو قصرها على أعمال السيادة وما يتصل بها من قرارات وأن المادة مؤقتة ينتهي العمل بها بعودة السلطة التشريعية ممثلة في برلمان منتخب. وتابع أن مرسي أشاد بحرص القضاة على انتظام العمل في المحاكم، وأنه والمجلس أكدا الحرص على عدم وقوع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وقال إن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للسلطة القضائية باعتبارها حصن الأمان والملاذ للمواطنين، وضرورة أن يقتصر الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية دون غيرهم. وكان مرسي أصدر، مساء الخميس الماضي، إعلاناً دستورياً جديداً تضمَّن 7 مواد شملت إعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأن تكون قرارات رئيس الجمهورية نهائية ونافذة ومحصنة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، وأن يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات". كما تضمَّن الإعلان أن تتولى جمعية تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد، وألا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد، وأن يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون، وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. ووقعت، على خلفية إصدار الإعلان الدستوري، مصادمات بين مؤيدين للإعلان ومعارضين له في غالبية المحافظات المصرية أسفر بحسب وزارة الصحة، في آخر إحصاءاتها، أمس الأحد، عن وقوع 297 مصاباً، غير أن قتيلين سقطاً وأصيب العشرات إضافة إلى الإحصائية.