أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية مساء أمس أنه لم يجر أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وقال المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة المصرية ياسر علي في تصريح صحافي عقب اختتام اجتماع عقده الرئيس مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله انه لم يتم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً. وأضاف علي أن الرئيس أكد للمجلس أن المقصود بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري، الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية، هو قصرها على أعمال السيادة وما يتصل بها من قرارات . وأوضح أن تلك الحصانة مؤقتة وستنتهي بنفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد. وتابع أن مرسي أشاد بحرص القضاة على انتظام العمل في المحاكم، وأنه والمجلس أكدا الحرص على عدم وقوع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وقال إن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للسلطة القضائية باعتبارها حصن الأمان والملاذ للمواطنين، وضرورة أن يقتصر الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية للمحاكم على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية دون غيرهم